هل فعلا القانون الخاص يقيد جميع المواد فى القانون العام ؟

لا جدال في أن الأصل هو عدم حدوث تعارض بين الخاص والعام، ذلك أن لكل من القانونين مجال سريانه، فالقانون العام يسرى على عموم الأفراد أو الحالات، على حين يسري القانون الخاص على طائفة خاصة من الأفراد أو الحالات. إلا أنه عند حدوث تعارض في حالة معينة فتكون أولوية التطبيق للنص الذي يتضمنه القانون الخاص وليس للنص العام وهو المعروف بقاعدة أن الخاص يقيد العام.

نعم القانون الخاص يقيد القانون العام ولعل ويظهر ذلك جليا في نص الماده 1من قانون25لسنة، 1920والمعدل بالقانون 100لسنة 1985 عندما سمعت دعوي النفقه عن مده ماضيه سنه من تاريخ رفع الدعوي والمبدأ المعمول به من عدم اثر رجعية القانون

طبعا القاعدة معروفة ان الخاص يقيد العام وهل لديكم احكام نقض او اتحادية عليا  امارات في هذا البحث  .

كما قال الأستاذ جمال .. وبعض القوانين الخاصة يتم الرجوع في بعض المسائل فيها إلى قواعد القانون العام ..

كلا فالقانون الدستوري قانون عام ولايمكن تقيده باي قانون خاص

انا اؤيد اجابة الاستاذ جمال صابر نعمان