شركة تعمل في مجال العقارات عند حفر الارض لانشاء القواعد الاسمنتية وجدت كتلة من الذهب تم تقييمها ب 6 مليون دولار كيف تقيد قيمة الذهب بحسابات الشركة ؟

الدهب المستخرج ليس بالقليل

ويعد ثروات دولة

لا يسجل

هذا يعتبر من الاثار وهو حق للدولة لايجوز ان يدخل ضمن الايرادات

بافتراض ان اصحاب الشركه من حقهم قانونا امتلاك ما وجد من خامات(دهب) فى ارض المشروع نرى الاتى  

نظرا لضخامه المبلغ فهو يعتبر كنز يحق لاصحاب الشركه و ليس للشركه و من ثم يتم قيده على حساب جارى الشركاء  

و هذا الراى يحتمل الصواب و الخطاء و شكرا للدعوه للاجابه على سؤالكم  

مشفوهمشى وهما بيسرقوا شافوهم وهما هيقسموا

يتم احتسابها ايرادات متنوعة للعقار

6000000 من حساب الصندوق او البنك او الاصل حسب المعامله 

الى حساب((( الريع )) الذى هوعاي الارض 

بتثبت انه كعايد من العقار 

يتم قيدها كا ارباح عامة

لقد تغير زمن الاقطاع  بتغير الانظمة السياسية عبر التاريخ   واصبحت الدول هي المسيطرة على الاوضاع  ولهذا  فالدول  تمنح الأرض او تبيعها بغرض  إنشاء الأعمال  وليس تمليك ما تحتويه الارض في باطنها .

 

الكنز قد يكون مسروق من زمن طويل  وقد يكون مدفون لايعرف صاحبه  ومن هنا فهو حق عام  تتصرف به الدولة  ونتيجة  لبعض الحيثيات في البيع والمنحة للارض فلا بأس من وضع نسبة مكافئة لاصحاب الشركة  والمكتشفين له .

عدم الافصاح عن هذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون

 

وكما قلنا  ولى عهد الاقطاع ولن يعود  رغم محاولات الانظمة التي تعرف بالرأس مالية

 

هناك ايضا تفاصيل شرعية  حول الارض  مثل من احيا الارض الموات له حق ملكيتها فاذا تركها  واحياها شخص آخر حق له تملكها

 

وهناك تفاصيل كثيرة  ليس هنا محلها  ولكن كما اسلفنا التطور الطارئ على الانظمة السياسية في العالم

الذهب من حق صاحب الأرض .. إلا إذا كان هناك ما يفيد غير ذلك

فلو الشركة صاحبة الارض يسجل أيرادات أخرى لأنه مكسب غير متوقع وليس من طبيعة عمل الشركة

ايرادات عقارية

الارض ملك للدولة وكل ما في باطنها ملك لها وان الاراضي التي تمنح للمستثمرين عبارة عن عقد ايجار طويل الامد تحدد فيه الغرض من متحه القطعة ونوع الانتفاع .. لذا فلابد من الرجوع الي السلطات قبل فعل اي شئ ..