ببرنامج دعم الصناعات المقدم من الاتحاد الاوربى تستفيد المصانع بمنح مالية لتحسين المنتجات التى تصدر للاتحاد الاوربى كيف يتم معالجة هذة المنح محاسبيا؟

اكيد هو ايراد مقدم بشكل اعانات وبما انه مخصص للمصانع ربما على شكل اموال او الات او اي شيء اخر فيسجل محاسبيا على الشكل التالي:

من ح\\ الاصل 

حسب نوع الاصل

 الى ح\\ الايرادات المختلفة

 ايرادات الاعانات

وفق ما جاء بمعيار المحاسبة الدولية رقم (20) محاسبة المنح الحكومية والافصاح عن المساعدات الحكومية تم الاشارة الى المنح من الهيئات المشابهة للحكومة سواء كانت محلية او وطنية او دولية .

وتطبيقا على الاستفسار المطروح تعد المنح المقدمة من الاتحاد الاوربي تحت مظلة ذلك المفهوم الوارد في سياق المعيار رقم (20) الهيئات او الحكومات الدولية ومن ثم تطرق المعيار الى معالجة مثل ذلك النوع من المنحة بمنهجين واسعان لمحاسبة المنح الحكومية وهما منهج رأس المال الذى يتم بموجبه الاعتراف بالمنحة خارج الربح او الخسارة اى يتم ادراج المنحة مباشرة ضمن حقوق المساهمين وهناك منهج الدخل الذى يتم بموجبه الاعتراف بالمنح في الربح او الخسارة خلال فترة واحدة او اكثر اى اعتبار تلك المنحة ايراداً للمنشأة خلال فترة محاسبية واحدة او اكثر هذا وقد اشار المعيار الى مبررات استخدام اى من الطريقتين على النحو التالي

( أ ) مدخل رأس المال : طبقا لهذا المدخل تضاف قيمة المنحة مباشرة إلـى حقــوق الملكية  ويستند مؤيدو هذا المدخل إلى المبررات التالية :

 - أن المنح الحكومية وسيلة من وسائل التمويل شأنها فى ذلك شـأن حقـوق الملكيـة وبالتالي يجب أن تعامل على هذا الأساس فى الميزانية وليس من خلال قائمة الدخل ،وحيث انها لا ترد فيجب أن تضاف مباشرة إلى حقوق الملكية .

 - أن المنح الحكومية لا تعتبر إيرادا تكتسبه المنشأة نتيجة مزاولة نشاطها ، وبالتـالي فليس من المناسب إظهارها فى قائمة الدخل حيث انها تمثل حافزاً تقدمـه الحكومـة دون أن يقابله تكلفة تتحملها المنشأة .

( ب) مدخل الإيراد ( الدخل ) : وطبقا لهذا المدخل تعتبر المنحة إيرادا للمنشأة يتم إثباتـه خلال فترة محاسبية واحدة أو اكثر .

 ويستند مؤيدو هذا المدخل إلى المبررات التالية :

- أن المنح الحكومية ليست تمويلا من المساهمين ، وبالتالي يجب ألا تضاف إلى حقوق الملكية وانما يجب معالجتها فى قائمة الدخل عن الفترات المحاسبية المناسبة باعتبارها إيرادا حصلت عليه المنشأة .

- من النادر أن تكون المنح الحكومية بدون مقابل وانما تحصل عليهـا المنشـأة نتيجـة التزامها بتنفيذ إجراءات معينة ، وبالتالي يجب معالجتها فى قائمة الدخل لمقابلة النفقات التي تتعلق بتنفيذ تلك الإجراءات .

- أن المنح الحكومية هي من قبيل السياسات المالية للدولة شأنها فى ذلك شأن ضـرائب الدخل والضرائب الأخرى ، وحيث إن هذه الضرائب تعالج فى قائمة الدخل كأعبـاء ،لذلك فمن المنطقي معالجة المنح الحكومية ضمن قائمة الدخل أيضاً كإيرادات .

بناء على ما سبق فى حالة تقديم المنح الحكومية كدعم مالي فوري لمنشأة بعينها وليس تعويضا لهـا عـن تحمل نفقات معينة ، تعتبر المنحة فى هذه الحالة إيرادا للفترة المالية التي تستوفى فيهـا المنشأة شروط الحصول على تلك المنحة ، وتثبت هذه المنحة كبند مـن البنـود غيـرالعادية مع الإفصاح عنها بصورة تكفى لفهم تأثيرها بوضوح .

شاكر الدعوة 

لم تمر علي الحالة 

ولكن اثق في اجابة أ جورج  

من حـ / الأصول - حساب البنك أو الصندوق أو المكان التي ذهبت إلية الأموال

    إلى حـ / الإيرادات الأخرى 

ولاً : حالة الأصول الثابتة القابلة للأهلاك التي لها تكاليف ذات علاقة القاعدة هنا هي أن يتم الأعتراف بالأصول القابلة للأهلاك كدخل خلال الفترات التي تستهلك فيها تلك الأصول و بنفس نسبة أهلاك تلك الأصول و مثال ذلك بأن هناك هدية سيارة قيمتها20000 وحدة نقد تم إهدائها إلى شركة معينة و كان العمر الأفتراضي لهذه السيارة4 سنوات حيث سيتم أهلاكها بنسبة25% معدل ثابت و هنا يجب على الشركة أن تقوم بتوزيع قيمة السيارة على مدار أربع سنوات بالقيود المحاسبية كالتالي20000 من حـ / السيارات20000 إلى حـ / الدخل المؤجل - ( هدايا ) ( خصم من الخصوم في قائمة المركز المالي ) و في نهاية السنة الأولى يتم عمل القيد التالي5000 من حـ / الدخل المؤجل5000 إلى حـ / دخل المنح و الهدايا ( إيرادات أخرى في قائمة الدخل ) و هكذا في نهاية السنة الثانية و الثالثة و الرابعة في حالة عدم معرفة سعر السيارة في المثال السابق يتم أستخدام القيمة العادلة التي تعرف بأنها المبلغ الذي يمكن أن يتبادل به أصل ما بين مشتري و بائع يتوافر لدى كل منهما الدراية و الرغبة في أتمام الصفقة ، و على أن تتم الصفقة في إطار متوازن ثانياً : حالة الأصول الغير قابلة للأهلاك في حالة وجود شرط بالوفاء ببعض الألتزامات في مقابل منح هذا الأصل القاعدة هنا أنه عندما تتطلب المنح أو الهدايات المتعلقة بالأصول الغير قابلة للأهلاك الوفاء بإلتزامات معنية فإنه يتم الأعتراف بالمنحة و إثباتها خلال الفترات التي تتحمل فيها بتكلفة الوفاء بتلك الالتزامات مثال ذلك منح قطعة أرض بقيمة عادلة120000 على أن يتم تشييد بناء على هذه الأرض حيث أن المدة المتوقعة للتشييد هي3 سنوات و التكاليف المتوقعة للتشييد هي10000 في السنة الأول و10000 في السنة الثانية و40000 في السنة الثالثة بناءاً على ما سبق يتم توزيع قيمة الأرض بناءاً على نسبة الألتزامات التي سيتم تكبدها و قدرها60000 وحدة نقد حيث أنه في السنة الأولى :120000 ×10000/60000 =20000 في السنة الثانية :120000 ×10000/60000 =20000 في السنة الثالثة :120000 ×40000/60000 =80000 و تكون القيود كالتالي في السنة الأولى120000 من حـ / الأراضي120000 إلى حـ / الدخل المؤجل في نهاية السنة الأولى20000 من حـ / الدخل المؤجل20000 إلى حـ / دخل المنح أو الهدايا في نهاية السنة الثانية20000 من حـ / الدخل المؤجل20000 إلى حـ / دخل المنح أو الهدايا في نهاية السنة الثالثة80000 من حـ / الدخل المؤجل80000 إلى حـ / دخل المنح أو الهدايا الحالة الثالثة : تقديم الهدايات و المنح الأخرى بخلاف الأنواع التي سبق ذكرها القاعدة الأساسية هنا هي الأعتراف بهذه المنح و الهدايا كدخل خلال الفترة التي تصير فيها المنحة أو الهدية قابلة للتسليم مثال على ذلك هو قيام المنشآة بأستلام هدية مقدارها10000 وحدة نقد من أحد الجهات بالإضافة إلى بضائع بقيمة20000 وحدة نقد القيود المحاسبية تكون كالتالي10000 من حـ / النقدية20000 من حـ / المخزون30000 إلى حـ - دخل 

الله اعلم

يعتبر ايرادات على شكل اصول من ح\\ الاصل  الى ح\\الايرادات

اتفق مع اجابة الاستاذ / جورج

اتفق مع مدخل الايرادات ( الدخل )