Inscrivez-vous ou connectez-vous pour rejoindre votre communauté professionnelle.
أتفق مع التفسيرات التي قدمها السيد Georgei عاصي.
ترجع أهمية التحليل المالي لبيانات القوائم المالية إلى مجموعتين أساسيتين من الأسباب:المجموعة الأول: أسباب ترتبط بإعداد القوائم المالية.المجموعة الثانية: أسباب ترتبط باتخاذ القرارات الاقتصادية. 1/2/1 الأسباب المرتبطة بإعداد القوائم الماليةتنطوي عملية التقرير المحاسبي على مجموعة من العناصر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند قراءة وتحليل القوائم المالية. مثل هذه العناصر تجعل فائدة القوائم المالية ضئيلة بدون أن تحليلها لفهم مضمونها والخلفيات التي تقع وراءها ، ولهذا يجب أن يكون القارئ أو المحلل على دراية تامة بمثل هذه الأمور وأن يفهم انعكاساتها ومدلولاتها بالنسبة للقوائم المالية. من هذه الأسباب العناصر ما يلي:
1/2/1/1 المبادئ المحاسبية المقبولة تعد القوائم المالية طبقا لمجموعة من المبادئ المحاسبية يفترض فيها القبول العام ، وفي المملكة العربية فإن الشركات تعد قوائمها المالية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية. أيا كانت المعايير المحاسبية المقبولة المستخدمة في إعداد القوائم المالية، فإنها تتصف بالمرونة بدرجة تقلل من قابلية القوائم للمقارنة سواء بين الشركات أو بين الفترات أو بين الدول. على سبيل المثال فإن المعايير المحاسبية تسمح ببدائل متعددة لبعض التطبيقات والسياسات المحاسبية منها على سبيل المثال ما يلي:• بدائل تقييم المخزون السلعي.• بدائل حساب استهلاك الأصول الثابتة.• بدائل المحاسبة عن الأصول المستأجرة. • بدائل المحاسبة عن فوائد التمويل.التغيير فيما بين البدائل يترتب عليه اختلاف صافي الربح الذي يتم تقريره في قائم الدخل ومن ثم يؤثر في نفس الوقت على بيانات قائمة المركز المالي. على سبيل المثال، فإن تغيير طريقة الوارد أولا واستبدالها بطريقة الوارد أخيرا يترتب عليه انخفاض رقم الربح وارتفاع تكلفة المخزون الظاهر في قائمة المركز المالي وذلك في حلة ارتفاع الأسعار. تأسيسا على ذلك فإن التغيرات المحاسبية يترتب عليها ضعف قابلية القوائم المالية للمقارنة في الحالات الآتية:• إذا غيرت الشركة طريقة محاسبية من سنة لأخرى.• إذا طبقت شركتين مختلفتين نفس المبدأ المحاسبي الساري في دولة معينة ولكن باستخدام طريقة مختلفة في كل شركة عن الأخرى.• إذا أقرت الدولة مجموعة مختلفة من المعايير المحاسبية الإلزامية للشركات العاملة فيها تختلف عن مجموعة المعايير التي تطبقها دولة أخري.على هذا الأساس لابد وأن يلم المحلل المالي بإمكانيات هذه التغيرات والاختلافات، وأن يستطيع أن يحدد آثارها على الأرباح حتى يمكن الاستفادة من القوائم المالية.
1/2/1/2 طبيعة الاعتراف المحاسبييعتمد النظام المحاسبي في التسجيل على الاعتراف والتوقيت . وتقوم الآلية هنا على ضرورة توافر شروط معينة في الأحداث المالية ، سواء ارتبطت بالإيرادات أو بالمصروفات، حتى يتم تسجيلها في الدفاتر. ومع ذلك فإن التقرير عن القيم المحاسبية في القوائم المالية في توقيت معين لا يعكس الأحداث الاقتصادية في توقيتها. على سبيل المثال، فإن اهتمام المستثمر بالأرباح الظاهرة بقائمة الدخل ، أو بحقوق الملكية الظاهرة في قائمة المركز المالي في تاريخ محدد لا يعكس هذه الحقائق في نفس التاريخ فالربح مثلا هو محصلة النشاط الاقتصادي للشركة خلال سنة منقضية ، ومن ثم فإنه لا يقدم الكثير عن الربح الحالي. في نفس السياق فإن قيم الأصول الثابتة والمخزون بقائمة المركز المالي هي نتاج معاملات اقتصادية مع أطراف أخرى تمت في الماضي وبالتالي فإنها لا تعكس طبيعة الأحداث الجارية لنفس المعاملات الاقتصادية.
1/2/1/3 التقديرات المحاسبيةتعتمد المحاسبة في كثير من الأمور إلى التقدير المحاسبي وذلك لإعداد القائم المالي ، ويجب ألا يفهم هنا أن هذه التقديرات تتم دون أسس موضوعية أو افتراضات مقبولة ، لكنها تعتمد على دراسات مرضية تفي بغرض التقدير كأن تتم دراسة أعمار الأصول الثابتة بناءا على تقديرات الفنيين المختصين أو أن يتم تقدير مخصص التعويضات بناءا على تقدير المستشار القانوني وتقدير التزامات المعاشات المستقبلية بناءا على تقدير الخبير الاكتواري. بالرغم من ذلك فإن التقديرات الحاسبية تظل تقديرات لأحداث مستقبلية تؤثر في القيم الظاهرة في المركز المالية وقائمة الدخل للفترة الحالية ، وأن تحقق القيم الظاهرة يتوقف على سريان الفروض التي تم التقدير على أساسها. على سبيل المثال فإن تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ معين عند قياس الربح سوف يترتب عليه تخفيض رقم الربح بمقدار المخصص ، فإذا كان المخصص مقدر على أساس شكوك معينة عن عدم قدرة أحد العملاء على السداد فإن إفلاس العميل مستقبلا سوف يحقق نفس مبلغ الخسارة التي تم تقديرها من قبل ، أما إذا أفلس عملاء آخرون لم يكن هناك شكوك في عدم قدرتهم على السداد من قبل وبالتالي لم يقدر بشأن المبالغ المستحقة عليهم أي مخصص ، فإن ذلك يعني أن الربح الذي تم تقريره لم يكن يعكس الحقيقة الاقتصادية.نقطة أخري تتطلب منا الاهتمام هنا ، هي أن الشركات قد تختلف فيما بينها فيما يتعلق بالتقديرات المحاسبية وخصوصا تلك المرتبطة بأعمار الأصول أو تكاليف الضمان ، في هذه الحالة فإن قابلية القوائم للمقارنة سوف تتأثر نتيجة لذلك.في هذا السياق فإن المحلل المالي يجب أن يكون على دراية بأثر القديرات المحاسبية على إعداد القوائم المالية قبل استخدام معلومات هذه القوائم في اتخاذ القرارات الاقتصادية ، وكذلك أن يستطيع أن يحدد أثر اختلافات التقديرات المحاسبية على قابلية القوائم المالية للمقارنة سواء مقارنتها بقوائم الشركات المماثلة أو مقارنتها بمثيلاتها في السنوات السابقة لنفس الشركة.
1/2/1/4 الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.أشرنا إلى أن إعداد القوائم المالية يعتمد على الاعتراف المحاسبي للأحداث الاقتصادية ، فإلى جانب أن الاعتراف المحاسبي يتم للأحداث في توقيتات مختلفة يتم تجميعها في نهاية الفترة بصورة بسيطة لأغراض إعداد القوائم المالية مما يضعف من قدرة القوائم المالية على تصوير الحالة الاقتصادية الحقيقية للشركة في تاريخ محدد ، فإن هناك أحداث اقتصادية عديدة لم يتطرق إليها النموذج المحاسبي بأدوات الاعتراف العادية ولم تجد مثل هذه الأحداث طريقها إلى القوائم المالية التاريخية. من الأحداث التي لا يتم الاعتراف بها طبقا لآليات الاعتراف التقليدية معظم العقود التي تبرمها الشركة للدخول غي أسواق جديدة أو إنتاج منتجات جديدة ، على الرغم من أن مثل هذه المعلومات قد يكون له تأثير قوي على أداء سهم الشركة في سوق المال. على سبيل المثال فإن إبرام إحدى الشركات لصفقة مالية يمتد أثرها لفترة قادمة توفر هذه الصفقة للشركة توريد منتجها بصورة ثابتة لفترة طويلة مثل هذه المعلومة يكون لها أثر إيجابي على سعر السهم ولكنه في الحقيقة لا يمكن تضمين أثرها على القوائم المالية الحالية.من ناحية أخري ، فإن الشركة قد تدخل في اتفاقات اقتصادية لتنفيذ تعهدات معينة في المستقبل، يترتب على هذه الاتفاقات حقوق و/أو التزامات مستقبلية ، في هذه الحالة فإن الاعتراف المحاسبي في كثير من الأحيان لا يغطي مثل هذه الالتزامات ولا يعكس أثرها على المركز المالي للشركة.في كلا الحالتين فإن البديل المحاسبي المقترح هو الإفصاح عن ملخص هذه العقود والارتباطات في الإيضاحات المتممة إلى جانب القوائم المالية. إلى جانب هذه المعلومات ، فإن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تتضمن معلومات أخري متعددة عن تفاصيل الأرصدة الظاهرة بالقوائم ، العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة ، بيان السياسات والطرق المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية. هذه الإيضاحات تساعد المحلل المالي على فهم المعلومات الواردة بالقوائم المالية ، كما تساعده على إجراء تقديرات إضافية يمكنه استخدامها في تعديل قيم القوائم المالية للوصول إلى تحديد أدق للمركز المالي والربح.
1/2/1/5 دوافع الإدارةالمشكلة الأساسية في القوائم المالية المعروضة على المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة ، أن هذه القوائم تعد بمعرفة الإدارة. وجوهر الشركات المساهمة هو انفصال الملكية عن الإدارة للاستفادة من خبرات وتخصصات المديرين المهنيين ، من ناحية ، والاستفادة من مدخرات المستثمرين ممن لا يتوفر لهم الوقت ولا المعرفة لإدارة أنشطة اقتصادية. في هذه الحالة ، فإن مسئولية الإدارة العمل على تحقيق مصلحة حملة الأسهم وزيادة قيمة المنشأة ، والتقرير عن نتيجة الأداء بصفة دورية حتى يتمكن حملة الأسهم من تقييم موقف استثماراتهم وتقييم أداء الإدارة بصفة دورية. من هذه الفجوة تظهر مشاكل انفصال الملكية عن الإدارة ن فلا الإدارة تضع مصالح حملة الأسهم والمستثمرين في مقدمة أولوياتها ، ولا تفوت على نفسها أي فرصة لتحسين صورة التقرير المالي حتى يعكس صورة جيدة عن أداء الإدارة. وبناءا عليه فإن لدي الإدارة أكثر من دافع للتأثير في القيم المالية التي تتضمنها القوائم المالية لتجعل تلك القوائم على الصورة التي تفضلها الإدارة. وعلى الرغم من الآليات التي تضعها النظم لفرض نوعا من الحوكمة على الشركة ، كالإلزام بالمراجعة المستقلة وبالمعايير المحاسبية المقبولة كالمعايير الدولية ، إلا أن طبيعة القياس المحاسبي المعتمد على أسا الاستحقاق يعطي للشركة مساحة كبير للتأثير في الأرباح والقيم المحاسبية الأخرى، وتعرف هذه الظاهرة في الفكر المحاسبي ب Earning Management أو ب Earning Manipulation. بناءا عليه فإن تحليل القوائم المالية في ظل الفهم التام لمثل هذه الحقائق بجعل المحلل المالي قادرا على تحديد أدق للمركز المالي والأرباح قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية ، كالاستثمار والإقراض وغيرها من القرارات التي تعتمد على معلومات القوائم المالية.
1/2/2 الأسباب المرتبطة بالقرارات الاقتصادية
استقر العرف المحاسبي على إعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية بدلا من إعداد مجموعات متعددة منها. فمن المعروف أن القوائم المالية تعد وتعرض بمعرفة إدارة الشركة لتخدم عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية في مجلات عديدة ومتنوعة. تتضمن استخدامات القوائم المالية ما يلي:1- استخدام المعلومات المحاسبية في قرارات الاستثمار في الأسهم.2- استخدام المعلومات المحاسبية في الاستثمار في السندات.3- استخدام المعلومات المحاسبية في منح القروض قصيرة أو طويلة الأجل.4- استخدام المعلومات المحاسبية لأغراض المراقبة التي تقومك بها الهيئات الحكومية المعنية ، كالرقابة على الإنتاج ومراقبة قوانين الاحتكار والبيئة وغيرها من القوانين والنظم الحاكمة للشركات.5- استخدام المعلومات المحاسبية عن طريق قطاعات عريضة أخري من طوائف المجتمع كالعملاء والموردين والعاملين والباحثين وغيرهم.هذه الاستخدام والأطراف المستفيدة ليست كلها في اتجاه واحد ، وأكثر من ذلك فإن معظمها يتعارض مع الآخر. على سبيل مثال فإن مصلحة المستثمرين من حملة الأسهم تكون دائما مع توزيع أرباح نقدية كبيرة ن بينما مصلحة المستثمرين من أصحاب السندات والمقرضين من مؤسسات التمويل تكون في الاتجاه المضاد ويضعون شروطا صارمة على توزيعات الأرباح للحد من تخفيض السيولة النقدية بالشركة خوفا من تفريغ الشركة من قيمها الاقتصادية في شكل توزيعات ولا يتبقى منها ما يكفي لسداد مستحقاتهم من فوائد وقروض. هذا التعارض في المصالح قد يتطلب طرح فكرة إعداد أكثر من مجموعة واحدة من القوائم الملية بحيث يراعي في كل مجموعة توفير المعلومات التي تخدم القرارات التي تهتم بها طائفة معينة. إلا أن هذا الطرح غير مقبول لسببين:السبب الأول: ارتفاع تكلفة إعداد ونشر القوائم المالية طبقا لاحتياجات كل مجموعة من مستخدمي تلك القوائم.السبب الثاني: أن كل مجموعة تقوم بمراقبة تصرفات الأخرى ، وأحد آليات هذه المراقبة هي ملاحظة القيم المالية التي تهم مجموعة أو مجموعات أخري من المستفيدين من القوائم المالية.لهذه الأسباب فإن الممارسة السائدة من زمن طويل هي إعداد مجموعة واحدة من القوائم المالية يستخدمها كل الأطراف المهتمة وذلك بتحديد ما يخدمه من معلومات القوائم المالية والاعتماد عليها في قراراته الاقتصادية.من ناحية أخري فإن كل قرار اقتصادي كقرار الاستثمار والإقراض يعتمد على مجموعة محددة من المؤشرات المالية المستخلصة من القوائم المالية ومن غيرها من المصادر البديلة ، هذا يعني أن القيم المالية التي تعرضها القوائم المالية هي مخرجات النموذج المحاسبي ، لكنها تعتبر بيانات أولية بالنسبة لنموذج القرار الاستثماري ويجب تحويل هذه البيانات إلى الصورة التي تخدم القرار أي تحويل المعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية إلى أشكال أخري قد تكون نسب أو معدلات أو قيم معدلة تخدم قرارا محددا.لهذه الأسباب فإن كل محلل مالي يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعلومات المحاسبية وطبيعة القرار الاقتصادي الذي بصدد إعداد وتجهيز المعلومات التي تخدمه ، وبالتالي فإن البيانات المحاسبية تحتاج بطبيعتها إلى تحليل مالي قبل استخدامها في اتخذا قرار معين.من هذا العرض نجد أهمية بالغة لتحليل القوائم المالية قبل استخدمها في أي قرار، فلا القوائم المالية أعدت بالصورة التي يمكن استخدام محتوياتها دون تعديل أو إعادة نظر من وجهة المحلل ، ولا كل قرار اقتصادي يعتمد على المعلومة المحاسبية بصورة مشابهة لقرار اقتصادي آخر.
2/ التحليل المالي لمصلحة المستثمريقصد بالمستثمر عادة أي مستثمر في الأوراق المالية القابلة للتداول في سوق المال سواء كانت تلك الأوراق أسهم (يطلق عليهم حملة الأسهم Stockholders) ، أو كانت تلك الأوراق عبارة عن سندات قابلة للتداول (يطلق عليهم Bondholders) ن وسوف ينصب تحليلنا الأساسي في هذا القسم على حملة الأسهم دون حملة السندات وذلك لضعف سوق السندات في الأسواق الناشئة عموما وفي الأسواق الخليجية بصفة خاصة.
2/1 أهمية حملة الأسهم
يعتبر المستثمرون هم أهم مجموعة من المجموعات المستفيدة من القوائم المالية ، حتى أن توجهات هيئات وضع المعايير في الدول المتقدمة كمجلس معايير المحاسبة الدولية IASB، ومجلس معايير المحاسبة الأمريكية FASB، يضعون المستثمر في مقدمة اهتماماتهم عند وضع معيار محاسبي معين. وترجع أهمية خدمة المستثمرين كهدف للمعايير المحاسبية والقوائم المالية للأسباب الآتية:1- أن المستثمرين لا تربطهم بالمنشأة علاقة تعاقدية قائمة على أساس التفاوض ، حيث يقومون بشراء أوراق مالية أعدت شروطها مسبقا.2- أن المستثمرين من حملة الأسهم يطلق عليهم أصحاب الحق الباقي Residual Beriers في المنشأة ، حيث يتحملون ناتج الأرباح بعد سداد مستحقات أصحاب الحقوق الأخرى ومن ثم ففي حالة تحقيق خسارة فإنهم المتحملون بهذه الخسارة ، كما أن ناتج التصفية في نهاية حياة المنشأة هو من حق حملة الأسهم ، هذا الناتج قد يزيد أو ينقص عن رأس المال الذي دفعه حملة الأسهم.3- أن أهم آليات المستثمرين من حملة الأسهم تنويع المخاطر عن طريق التنقل بين الأسهم من خلال سوق المال وتوزيع رأس المال المتاح للاستثمار بين سهمين أو أكثر، وبناءا عليه فإن فقد المستثمر لمصداقية المعلومات المحاسبية يؤدي إلى عدم ثقة في الشركة وفي المعايير المحاسبية والمراجعة ومن ثم قد تؤدي بنا هذه الحالة إلى فشل السوق.
نتيجة لكل ما سبق فإن التحليل المالي للمستثمرين من حملة الأسهم يعتبر أهم دعامة من دعامات الاستثمار في الأسهم على الإطلاق.
3/2 طبيعة الأسهم
تصدر الشركة المساهمة نوعين من الأوراق المالية للاكتتاب : النوع الأول الأسهم والنوع الثاني السندات . والسهم هو أدنى وحدة لملكية رأس المال . والمكتتب في السهم يشتري بذلك عقد مبرم بينه وبين الشركة على حق معين في ملكية الحق الباقي في الأرباح والأصول . أما السند فهو صك تمويل بموجبه تحصل الشركة على قرض من المكتتبين في السندات نظير فائدة ثابتة . والمكتتب في السند يشتري حقاً في الحصول على عوائد ثابتة بصفة دورية (الفوائد) والحصول على أصل القيمة في تاريخ الاستحقاق أو يكون له الأولوية في استرداد أصل الدين قبل أصحاب الأسهم عند التصفية .2/2/1 أنواع الأسهميمكن تقسيم رأس المال إلى أنواع مختلفة من حيث عدة زوايا نتناولها على النحو التالي :1 – تقسيم الأسهم من حيث الشكل :تقسم الأسهم من حيث شكل صك السهم إلى أسهم اسمية وأسهم لحامله .الأسهم الاسمية :هي التي تصدر باسم المكتتب فيها ويكون اسمه مطبوعاً على صك السهم ذاته بعد الاكتتاب. ويتم تداول الأسهم الاسمية بنقل السهم من البائع إلى المشتري وتنازل البائع عن الصك ذاته في خانة مخصصة لهذه العملية ، ويسجل اسم المالك الجديد في هذه الخانة . وفي الوقت الحالي تقوم البورصة بإصدار شهادة نقل ملكية من البائع إلى المشتري وتاريخ البيع ورقم العملية وسعرها . وإذا تم بيع السهم مرة أخرى فإن البورصة تصدر شهادة جديدة لنقل الملكية لآخر وهكذا .الأسهم لحامله :وهي الصكوك التي تصدر بدون تحديد لاسم المكتتب فيها . وتكون حيازة الأسهم لحامله سند الملكية عليها . وتتداول هذه الأسهم عن طريق نقل السهم من حامل لآخر ولا تحتاج لإثبات وقائع عملية البيع . وتعتبر الأسهم لحامله أسهل أنواع الأسهم من حيث التداول . ولكن الخطورة فيها أنه يصعب إحكام الرقابة عليها فلا يمكن مثلاً إخضاعها لعمليات منتظمة عند التداول ، كما تكمن الخطورة أيضاً في فقدان صكوك الأسهم .2 – من حيث الامتيازات تقسم الأسهم من حيث الامتيازات الممنوحة لها إلى :- أسهم عادية- أسهم ممتازةالأسهم العادية :الأصل في إصدار راس المال أن يصدر في شكل أسهم عادية . ولا يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة أن يكتتبوا في حصص أسهم على نحو يخالف ذلك . والأسهم العادية تمثل الحقوق المملوكة لأصحاب هذه السهم على الحق الباقي في الشركة سواء كان في الأرباح المحققة دورياً أو في ناتج التصفية . وينظر على حملة الأسهم العادية بأنهم أصحاب الحق بمعنى أن زيادة الأرباح أو ناتج التصفية بعد سداد حقوق جميع الأطراف هي من نصيب حملة الأسهم العادية والعكس تماماً عندما تنخفض الأرباح أو تتحقق خسائر دورية أو عند التصفية فيتحمل بها حملة الأسهم العادية كل في حدود قيمة أسهمه .الأسهم الممتازة :رغم أن إصدار رأس المال عند تأسيس الشركة لا يكون إلا بأسهم عادية إلا أنه يمكن إصدار جزء من راس المال عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال في شكل أسهم ممتازة . ويكون الامتياز في هذه الأسهم بالنسبة لأي حق من الحقوق التي يحددها القانون والنظام ، والتي منها الحق في الأرباح ، وحق التصويت ، وتاريخ التصفية . وعلى الشركة أن تصمم الشكل الذي يناسب طبيعة أذواق واحتياجات المستثمرين في ظل ظروف معينة . والقاعدة الأساسية لإصدار الأسهم الممتازة هي أن تصدر بعائد دوري ثابت محسوباً على أساس القيمة الاسمية لها . 3 – تقسيم الأسهم من حيث طريقة الوفاء بقيمتهاتقسم الأسهم من حيث الوفاء بقيمتها إلى أسهم نقدية وأسهم عينية . والأسهم النقدية هي الأسهم التي تدفع قيمتها بالكامل أو على أقساط ينظمها القانون في صورة نقدية . أما الأسهم العينية فهي الأسهم التي يقدم أصحابها حصصاً عينية في شكل أصول مادية أو معنوية وفاءاً بقيمة هذه الأسهم . فقد يقدم أصحاب هذه الأسهم أصولاً مادية مثل البضاعة ، والعقارات والسيارات الخ أو أصولاً معنوية مثل الشهرة وبراءة الاختراع . كما يمكن أن تقدم أصول وخصوم منشأة قائمة وفاءاً لقيمة السهم العينية .ملحوظة مهمة: الأسهم التي نحن بصدد تحليل القوائم المالية من أجلها أو بصدد تحديد وتحليل قيمتها هي الأسهم العادية سواء تم الوفاء بقيمتها عند الاكتتاب بصورة نقدية أو بصورة عينية.
2/2/2 قيمة السهم:
يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم ، ويحدد لكل سهم قيمة حكمية هي القيمة الاسمية التي تمثل حصة في رأس المال بما يعادل قيمة السهم الواحد . ومع اكتمال تأسيس الشركة وممارسة نشاطها فإنه يكون للسهم أكثر من قيمة نتناولها على النحو التالي :1- القيمة الاسمية Par Valueهي القيمة المحددة للسهم الواحد عند تأسيس الشركة ، وكما أشرنا فإنها قيمة حكمية تتحدد في ضوء رأس المال المصدر للشركة وعدد الأسهم المطروحة . ويجب ملاحظة أنه :- كلما تم تقسيم رأس المال على عدد كبير من الأسهم فإن القيمة الاسمية تكون صغيرة .- أما إذا تم تقسيم رأس المال على عدد صغير من الأسهم فإن القيمة الاسمية تكون كبيرة.ويشترط النظام والقانون حدود معينة لا يجب أن تقل القيمة الاسمية للسهم عند التأسيس عنها.(2) القيمة الدفترية للسهم Book Valueالقيمة الدفترية للسهم عبارة عن نصيب السهم الواحد من صافي أصول الشركة أو من زاوية أخرى ، نصيب السهم من إجمالي حق الملكية . ويمكن حساب القيمة الدفترية للسهم على النحو التالي :أ – بطريقة صافي الأصولالقيمة الدفترية للسهم = (إجمالي الأصول – حقوق الغير) ÷ عدد الأسهمب- بطريقة حق الملكيةيتضمن حق الملكية في الشركة المساهمة رأس المال المدفوع بالإضافة إلى الاحتياطيات والأرباح المحتجزة المرحلة إن وجدت . وتحسب القيمة الدفترية بهذه الطريقة على أساس :مجموع عناصر حق الملكية ÷ عدد الأسهم(3) القيمة الحقيقية للسهم Intrinsic Valueالقيمة الحقيقية للسهم هي قيمة ليس لها وجود مادي ملموس يمكن الوقوف عليها مباشرة . فقيمة أي شيء الحقيقية تختلف حسب حاجة الفرد إلى هذا الشيء في لحظة ما وفي ظروف معينة ، الأمر الذي يعني أن القيمة الحقيقية مرتبطة بالشخص ، والزمان ، والمكان . فقيمة السهم بالنسبة لمستثمر معين تتمثل في توقعات ذلك المستثمر بشأن العوائد التي يحصل عليها من السهم مستقبلاً . والقيمة الحقيقية للسهم بالنسبة للشركة تمثل نصيب السهم من القيمة الحقيقية العادلة للأصول مطروحاً منها الالتزامات وقت التقييم . أي أن هناك مدخلان للقيمة الحقيقية للسهم : المدخل الأول يعتمد على التوقعات المستقبلية لعائد السهم من الأرباح وناتج التصفية ، والمدخل الثاني يتطلب إعادة تقييم الأصول بالقيمة الجارية لها ثم تحديد نصيب السهم من صافي الأصول . ويستخدم المدخل الأول عند تقديم عروض أسعار من جانب المستثمرين لشراء سهم من البورصة ، أما المدخل الثاني فإنه يستخدم لتحديد سعر إصدار السهم في أثناء حياة المنشأة .(4) القيمة السوقية للسهمهي القيمة التي يتداول بها السهم في سوق الأوراق المالية . ويمكن اعتبار القيمة السوقية للسهم انعكاساً للقيمة الحقيقية المشار إليها أعلاه . فهي تمثل سعر التوازن بين عروض البيع وطلبات الشراء . ولكن القيمة السوقية للسهم تتغير من وقت لآخر ، ومن يقرأ نشرة أسعار سهم معين يجد إجراء العديد من العمليات على هذا السهم بأسعار مختلفة ، حيث يجد سعر الفتح ويجد أعلى سعر وأدنى سعر ، وسعر الإقفال . فسعر الفتح هو آخر سعر وصل إليه السهم في التداول السابق ، وأعلى سعر هو أقصى قيمة وصل إليها السعر في عمليات التداول ، وكذلك أدنى سعر هو أدنى قيمة تداول بها السهم ، أما سعر الإقفال فهو آخر سعر بيع به السهم في نهاية يوم التداول . ويمكن اعتبار القيمة السوقية للسهم ممثلة في متوسط أسعار اليوم أو في سعر الإقفال لآخر عملية لتبادل السهم من بائع لمشتري.
المحلل المالي: لتحليل العمليات المالية من المداخيل و المصاريف و التنبؤ بالربح أو الخسارة
حملة الأسهم: معرفة المكسب و الخسارة لاتخاذ قرار البيع و الشراء
مصلحة الضرائب: معرفة القيمة الحقيقية الواجب دفعها لمصلحة الضرائب من القوائم المالية المصرح بها
المحلل المالي يهتم لدراسة القيمة السوقية للمنشأة ومدى قدرتها على التنافس والإستمرار وما هو مركزها ومكانتها بالسوق بين الشركات
لحاملي الأسهم يهتمون بالربحية ومدى تحقيق الشركة للأرباح العائدة على السهم الواحد
مصلحة الضرائب هي مراجعة القوائم المالية لإظهار الأرباح الحقيقية للمنشأة و والتأكد من حسابات ضريبة الدخل ومطابقتها مع كشوفات الضريبة
وبعد هذا حساب ضريبة الدخل على المنشأة لتخصم
اتفق مع الاجابه السابقه
Avez-vous besoin d'aide pour créer un CV ayant les mots-clés recherchés par les employeurs?