ما الذي يميز مبدأ التكلفة التاريخية عن باقي المبادئ المحاسبية في عملية تقييم الاصول الثابتة ؟

مبدأ التكلفة التاريخية

يقوم هذا المبدأ على إثبات الأصل بتكلفة الشراء مضاف إليها جميع المصروفات اللازمة حتى يكون الأصل جاهز للاستخدام ويظهر الأصل بالميزانية في نهاية الفترة المحاسبية

 في أساس التكلفة التاريخية للمحاسبة، يتم تسجيل الأصول والالتزامات بقيمتها عندما تم الاستحواذ عليها في المرة الأولى. وبالتالي، فإنه لا تتم إعادة ذكرها مرة أخرى بصفة عامة عند تغيير قيمتها.

وتعتمد التكاليف المسجلة في بيان الدخل على التكلفة التاريخية للعناصر المباعة أو المستخدمة، بدلاً من تكلفة الاستبدال الخاصة بها.

على سبيل المثال -

• تقوم شركة ما بالاستحواذ على أصل في العام1 مقابل100 دولار أمريكي،
• ويبقى الأصل قيد استحواذ الشركة في نهاية العام1، عندما تصبح قيمته السوقية120 دولارًا أمريكيًا،
• تقوم الشركة ببيع الأصل في العام2 مقابل115 دولارًا أمريكيًا.

في نهاية العام1، يتم تسجيل الأصل في الميزانية العمومية بتكلفة100 دولار. ولا يتم تسجيل الزيادة في القيمة من100 دولار إلى120 دولارًا في العام الأول. وفي العام2، تسجل الشركة البيع بقيمة115 دولارًا. وتكون تكلفة البيع100 دولار، حيث إنها التكلفة التاريخية للأصل. ويؤدي ذلك إلى ظهور أرباح بمقدار15 دولارًا، وهو ما يظهر بشكل تام في العام2.

ويؤثر الاهتلاك على القيمة الدفترية للأصل في الميزانية العمومية. وتساوي التكلفة التاريخية القيمة الدفترية في حالة عدم تسجيل أي تغيير في قيمة الأصل منذ الاستحواذ عليه. ويمكن إضافة التحسينات إلى أساس التكلفة للأصل.

لا تعكس التكلفة التاريخية بصفة عامة التقييم السوقي الحالي. وتتطلب أسس القياس البديلة لأساس قياس التكلفة التاريخية، والتي يمكن تطبيقها على بعض أنواع الأصول التي تكون قيمتها السوقية متاحة، أن يتم تحديث القيمة الدفترية للأصل (أو الالتزام) بما يتوافق مع سعر السوق (تقييم القيمة السوقية العادلة) أو بعض التقديرات الأخرى للقيمة التي تقترب من القيمة الحقيقية بشكل أفضل. ويمكن أن تتطلب المعايير المحاسبية أو تسمح بأساليب مختلفة (حتى مع الأنواع المختلفة من الأصول أو الالتزامات غير المالية المتنوعة ذات القيمة الحقيقية) فيما يتعلق بكيفية تسجيل التغيير الناجم في قيمة الأصل أو الالتزام، كجزء من الدخل أو كتغيير مباشر حق المساهم.