هل تعتقد ان قواني تشجيع الاستثمار و الاعفاء الضريبي في الدول العربية قد ساعد فعلا في تحقيق الهدف المعلن؟

نعم جميع الاستاذة اجابوا بارك الله فيهم أجوبة موضوعية ,,وان كنت اتفق اكثر مع إجابة الاستاذ عبد الوهاب

ان اخذ دبي مقياس يجانب الموضوعية نوعا ما ، لان دولة الامارات العربية المتحدة حالها كحال سائر دول الخليج غنية بالنفط و الذي يعد اهم ركائز الاقتصاد لتلك الدول ، و ان كان هناك قوانين لتجشيع الاستثمار في تلك الدول فانا اعتقد ان وجود المال هو عامل مهم في جلب و صنع الاستثمار .

اما هل حققت قوانين تجشيع الاستثمار و الاعفاء الضريبي الفائدة الهدف المعلن ، فانا اعتقد ان الدول الفقيرة التي اعلنت و اتخذت هذه الاجراءات لم تفلح و لم تستفيد فعليا منها ، والمستفيد الوحيد منها هو المستثمر ، فالمستثمر معفى من الضرائب ، و غير معني بموضوع العمالة ، و يستنزف البنية التحيتة و الموارد الطبيعية و المنتج للتصدير و العملة الصعبة لحساباته خارج هذه الدولة .

أكيد ، ان شاء الله

يفترض ان يكون قد ساعد ولكن نجاح ذلك في بعض الدول مثل دبي  لا يمكن تعميمه على بقية الدول التي تعاني من المستغلين لهذه القوانين ولا هم لهم سوى تنمية الذات وليس التنمية المشتركة..

كل الشغله امسكلى وقطعلك

الإعفاء ان وحوافز الاستثمار لابد ان يكون من وراءها مردود مفيد للدولة كمثال بسيط يمكن منع إعفاء ضريبي للشركات التي تزيد فرص العماله طرفها كل عام والناتج فرص عماله تقليل البطالة وتخفض الضرائب وزيادة الاستثمار

اكيد لا ولكل قاعدة شواذ والاستثناء هنا دبي  وقطر 

الحقيقة نهائيا  دول الخليج و مصر و الاردن كمثال  تؤكد فشل هذه الحوافز و ابرز المعايير هنا هو هروب رؤس الاموال الوطنية من هذه الدول اكثر من الاموال المضخوخه الاجنبيه  حوافز ضريبيه غير واضحت الاهاف  فالامر لا يتعلق باموال داخله من الخارج بقدر صناعات و تكنلوجيا نحتاجه من الخارج  و التركيزعلى  الصناعات التخلفه لدينا  لزيادة القيمه المضافة للناتج المحلي

أكيد ساعد

عمتم مساء بكل خير

باعتقادي ايها السادة الكرام ان يمكن تحقيق نمو وتشجيع الفرص الاستثمارية وتحقيق الهدف المعلن من خلال الاعفاء الضربيي وعوامل اخرى بشرط التزام الحكومة بحماية بيئة تجارية توفر للشركات فرص النمو والربح. ويمكن ملاحظة هذا الالتزام عبر جهود الحكومة المتواصلة في الحصول على آراء ومقترحات المجتمع التجاري عبر قنوات الاستشارات مثل الحوار المنتظم بين القطاعين العام والخاص. وتتفاوت هذه الفرص وتقديم التسهيلات بحسب حاجة البلد لهذا الهدف فكل بلد عربي غني بموارد يمكن تحقيق فرص اسثمارية تعود علي هذا البلد بالخيرالوفير علي شعبها والمناطق المجاورة التي قد تعود بالنفع عليها في ظل التعاون التجاري والاقتصادي والاكتفاء الذاتي ولكن للاسف تتدخل في هذه القرارت مصالح سياسية وحكومية لاتخفي على كل شخص الان في ظل الظروف الحالية .

ويمكن اخذ دولة دبي نموذج لدول الخليجية في حالة المقارنة اما لدول العربية فاخص بالذكر دولة ماليزيا التي حققت نجاح في شتى المجالات في ظل الموارد البسيطة والقرارات الحكومية الحكيمة في ظل عشرة سنين حققت مانراه الان

قوانين وحوافز الاستثمار ليست وحدها عامل جذب المستثمرين حيث يتأثر مناخ الاستثمار بمجمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقانونية والإدارية التي تشكل المحيط الذي تجري فيه العملية الاستثمارية وهذه العناصر عادة ما تكون متداخلة ومترابطة تؤثر وتتأثر بعضها ببعض وتشكل في مجملها مناخ الاستثمار الذي بموجبه يؤثر إيجابياً أو سلبياً على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية وبالتالي تصبح البيئة الاقتصادية محفزة وجاذبة لرأس المال أو طاردة له ويعد دور المناخ القانوني الجاذب للاستثمار في سن القوانين المحفزة أو الطاردة للاستثمار وهى تلك القوانين التي يجب أن تتمتع بالاستقرار وعدم التضارب فيما بينها حتى تجذب الاستثمار فضلاً عن ضرورة وجود القضاء الناجز ونظام التحكيم الذي يتكفل بحسم المنازعات والذي يعتبر من العناصر الهامة في تهيئة المناخ الاستثماري كما أن للمؤسسات القائمة على تنفيذ القوانين دور كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التسهيلات وتيسير الإجراءات أو طرده من خلال التعقيدات والبيروقراطية وطول الإجراءات اما بخصوص مدى جاذبية قوانين الاستثمار والإعفاءات الضريبية في مصر ومدى تحقيقها الهدف المعلن فالإجابة نعم حققت ذلك وهذا يقاس على سبيل المثال وفق اخر تقرير منشور على موقع الهيئة العامة للاستثمار المصرية عن شهر مارس2014م حيث أشار التقرير الى تأسيس خلال ذلك الشهر عدد (855) شركة جديدة باستثمارات تتجاوز مبلغ (1.5) مليار جنية مصري وتوفر عدد (8) ألاف فرصة عمل جديدة هذا بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية التى تعانى منها جمهورية مصر العربية في الوقت الراهن .