هل تكون قائمه الأرباح والخسائر التي تعد شهريا تمثل ما نسبته 100/100 من حقيقه نتيجة الأعمال مع فرض حساب الأستهلاكات ونهايه الخدمة والأجازات؟

ممكن ان تكون بنسبه اقل بقليل من100% لان الامر يتطلب عمل جرد للمخزون وغيره من اعمال مطلوبه كثيره والمهم هو التركيز على عناصر التشغيل نفسه فى اعداد هذه القائمه  . اما لكى تكون100% فليس اقل من فتره معقوله فى العمل فيها حتى يتم تحليل كل الحسابات .

اعتقد انه لا يمكن ان تكون100% لوجود حقوق قيد التحصيل و مستحقات قيد الدفع و لا يمكن احتسابها الا بعد انجازها فعليا 

لا لن تكون كذلك ولن تصل حتى الى70% لان متطلبات الوصول الى100% لها خطوات كثيرة و طويلة قد يصعب اتخاذها خلال فترة وجيزة و لذلك دائماً يقال في تقرير نهاية السنة ان الميزانية معبرة الى حد ما ولا يقال معبرة بنسبة100% فكيف سيكون العمل الشهري معبر100%.

اعتقد ﻻ ﻻنه عليها ان تكمل دورتها المالية التي على الاغلب ﻻ تقل عن ثﻻث شهور فهناك محددات اخرى ....

غالبا ما تكون أقرب الى الصواب بنسبة كبيره إلا فى حالات السهو أو الخطأ الغير متعمد و هذا غالبا يكون بنسبه قليلة جدا

و لكن دائما ما يحاول المدير المالى الجيد اظهار قائمة الارباح و الخسائر بنسبة حقيقية100 % إن توافرت كل المعلومات لديه

طالما أن المنشأة تتبع نظام الجرد المستمر وبفرض إحتساب مخصصات الإهلاك ونهاية الخدمة والأجازات في هذه الحالة أعتقد ان قائمة الأرباح والخسائر الشهرية ستمثل حقيقة نتيجة الأعمال  .

سوف تقترب كثير لنسبة100% نتيجة توافر كل المتطلبات لاعدادها من

رصيد اول المدة

رصيد اخر المدة

وقيمة المشتريات

صافي المبيعات بنهاية الشهر

المصروفات التشغيلية بما تضمنه من اهلاكات تشغيلية

مصروفات المبيعات و المصروفات التسويقية

المصروفات العمومية و الإدارية 

الاهلاكات الإدارية

 

ستكون النسبه عاليه جدا لكن لا اعتقد ان تصل الى نسبة100 % ولكن قد تكون هناك انشطه حجم العمليات قليله فتصل الى هذه النسبه و يعتمد الموضوع على الدقة في اعداد القوائم الشهريه

أعتقد ذالك لأن جميع بنود قائمة الدخل تكون متوفره تماما من إعداد للجرد وغيره ولكن الشئ الوحيد الذي يكون ناقص هو مصروف الإهلاك

بالتأكيد لا لكن ليس شرط ان يكون هناك معدل لان الاستهلاكات الايجارات السنوية الفائدة السنوية مكافأة نهاية الخدمة وكثير من الحسابات الاخرى لاتظهر ضمن ميزان المراجعة او تظهر عند دفعها بشكل اجمالي