استشاره قانونية؟

يعتبر نصب وإحتيال على بنك والعقد باطل يعاقب عليها قانون

هذا تحايل علي البنك واضح و لكن قانونا علي اللبنك رفع دعوة مطالبه برد المبلغ المتزيد عن ثمن المنزل او فسخ العقد و تكون المحكمة بتعين خبير اتحدد ثمن المنزل وقت الشراء و اذا كان المبلغ المتزيد في حدود الثلث لا يعتبر غبن في ثمن المنزل اما اذا كان يزيد. عن الثلث قامت بفسخ العقد اما عن جريمة النصب و الاحتيال فهي غير مثبتها و ذلك لان يمكن لمشتري الرد بأن هذا المبلغ المودع في حسابه علي سبيل العموله حصل عليه من البائع و لكن يبقي الي البنك الحق في المطالبه بفسخ العقد

أولا يعتبر العقد باطل ؛ لاشتماله على شرط ربوي ثانياً يعتبر من عمليات النصب ويعاقب عليها القانون

يعتبر العقد باطل لاشتماله علي زيادة ربوية ويعد جرم يعاقب عليه القانون