كل قانون باللفظ المفرد له يتضمن مجموعة من النصوص أو القواعد أو المواد قانونية التي تنضم المجال أو التخصص الذي أنشئ لأجله وبالتالي ونظراً للتغيرات المستمرة التي يواجهها المجتمع الذي تم إيجاد النصوص القانونية لتنظيمه فإن تلك النصوص القانونية التي يتضمنها القانون تكون قابلة للتعديل أو التبديل أو الإلغاء في أي لحظة، إلا أن ذلك يعتمد على مدى سرعة إستجابة السلطات التشريعية في الدولة ومدى وعيها ومتابعتها للتغيرات التي يمر بها المجتمع والتي تحتم ضرورة القيام بالتعديل أو الإلغاء والتبديل لهذه النصوص القانونية، ولا يناط هذا الدور بالسلطات التشريعية وحدها وإنما للقضاء والعاملين عليه من قضاة ومحامين سلطة المطالبة بالتغيير أو التعديل أو إلغاء أي نص قانوني، وبالتالي فإن معيار التغيرات المجتمعية والإستجابة لها هو ما يحدد مدة بقاء القانون مدى الحياة أو بقائه لمدة معينة.
