موضع العهد والسلف في القانون المصري والعقوبات التي تقع على المفقدان العهدة أو العجز فيها والتهرب من سدادا العهدة ؟القيود التي تعبر عن اقفال السلف ؟

أوضح الباب الرابع من قانون العقوبات العقاب في  جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.  وفى المادة ( 112 ) منه نص على "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1 -  إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2 -  إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

3 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".

 -----------------------------

ثانياً: تعريف العهدة هى المبلغ الذى يحصل عليه الموظف لانهاء اعمال خاصه بالشركه وهى نوعان عهدة مؤقتة وعهدة مستديمة .

أما السلفة فهى مبلغ يحصل عليه الموظف لتغطية مصروفاتة الشخصيه ويقوم بسدادها وفقا لتحديد الادارة وهى ليس لها انواع اخرى .

قيد اثبات السلفة / العهدة

من ح / ذمم العاملين (الموظف محمد)

الى ح / البنك

قيد اثبات الرواتب آخر الشهر

من ح / مصروف الرواتب

الى ح / الرواتب المستحقة

قيد صرف الرواتب آخر الشهر

من ح/ الرواتب المستحقة

إلى مذكورين

ح/ البنك

ح/ ذمم العاملين (الموظف محمد)