ضريبة القيمة المضافة بحساب واحد فقط في الخصوم و الترحيل بالصافي مباشرة و نلغي فتح الحسابات الثلاث ، من يوافق على ذلك ، و المخالف عن ذلك يذكر لماذا ?؟

الأخ العزيز – صاحب الاستفسار

تحية طيبة وبعد أنا حقيقة اطلعت على خلافات تتعلق بمثل النقاش هذا قبل فترة عند تطبيق القانون في دولة الإمارات الكريمة والنقاش كان محتدم جدا علما بأنه بسيط جدا وللأسف شارك فيه من هم يشار إليهم بأنهم مدققون مزاولون، ولا يحتاج لحجم الفتاوى المحاسبية في موضوع يتم قياسه بالمنطق قبل أن يكون بالقياس المحاسبي، والأصل وجود حساب موحد لقياس حجم ضريبة المبيعات الخاص بمبيعاتك ومشترياتك ومصاريف التي يتم تخصيم الضريبة عنها في بعض الحالات، وهذا الحساب يكون حساب تابع للخصوم الأخرى في شجرة الحسابات لأنه في الأصل حساب رصيده يمثل التزام عليك تجاه الدولة والحساب هذا تسميته أصلا اسمها أمانات ضريبة المبيعات وهو من حيث الإقصاح المحاسبي صحيح ومن حيث القيود التوجيهية صحيح والاعتراف المحاسبي صحيح فما المشكلة إذن في تطبيقه، أما فكرة وجود ثلاث حسابات فهي فكرة مع احترامي لمطبقيها هي لنقل معقدة ((لو صح اللفظ)) لأن مصدر تطبيق الحساب هو أصلا بريطانيا وحساب الVAT  أصلا عندهم حساب واحد موحد لكل شريحة ضريبة قيمة مضافة عندهم، ولكن البعض من إخواننا ممن يريدون جعل الحياة صعبة على المحاسب ولتبرير أنه يؤدي عمل شاق ((أصلا يتم انجازه من خلال البرامج المحاسبية حاليا بأبسط كبسة زر)) ويجعل حساب خاص منفصل لضريبة المبيعات الخاصة بالمدخلات ((المشتريات)) ويجعل حساب خاص منفصل لضريبة المبيعات الخاصة بالمخرجات ((المبيعات)) ويجعل حساب ثالث يكون لغرض عمل قيد للتقاص بينهم ولبيان الرصيد النهائي علما بأن الحساب موحد جانب المدين فيه يبين ضريبة المدخلات المشتريات والجانب الدائن فيه يمثل ضريبة المخرجات المبيعات، ويظهر في نهاية الفترة الضريبية بعد المجموع للحركات رصيد للتقاص ((موجود في أغلب البرامج بديهيا)) رصيد هو رصيد ضريبة المبيعات هل هو مدين وبالتالي يتم تدويره للفترة التالية والدائن وبالتالي يعتبر لصالح الضريبة ويتم دفعه خلال شهر من استحقاق المبلغ وعند الدفع يتم تصفير الحساب والبدء مرة أخرى برصيد صفر وحركات جديدة للفترة الجديدة،طبعا كلامنا هذا ليس حجرا على اصحاب نظرية القول بثلاث حسابات فهذه رؤيتهم للحياة والتي تنعكس على رؤيتهم للعمل بما يتضمنه ذلك من طول العمل وكثرة الحسابات وتوابعها وقيودها ومطابقاتها وقيود النقل للحساب الخاص بالتقاص والقيود التي تتعلق بقيود الدفع ونقل الرصيد بعد الدفع لغايات افتتاح الحسالات مرة أخرى برصيد افتتاحي جديد مدين مدور أو صفري بعد الدفع، فهذه أراؤهم ولا نعارضهم فيها ولا نفرض عليهم رأينا ولكن الاعتراض أن يفرضوا هم أمرا على المحاسبين فعليا هو غير مقبول ومرفوض شكلا وموضوعا ويمثل إضاعة للوقت على الكثير من الإخوة المحاسبين في وقت أبسط برامج المحاسبة فيه تنجز كل أعمال الضريبة وكل ما يتعلق بترصيدها ونقل أرصدتها فلماذا نفتتح ثلاث حسابات ونفرض على المحاسبين فتح ثلاث حسابات ونفرض عليهم سلسلة حركات محاسبية طويلة من القيود يمكن اختصارها في حساب واحد جانب المدين يمثل مشترياتي وجانبه الدائن يمثل مبيعاتي والرصيد بين الجانبين هو ما لي مدور أو ما علي وعلي القيام بدفعه فورا..... وقد صح عن أهل العلم حين قالوا ((العبيد أسرى أراء عقولهم فإما أن تريحهم فتنجيهم أو تتعبهم فتهلكهم)).....،،،،

هذا والله أعلم وأحكم،،، 

أتفق مع إجابة الاستاذ / سامي

شرح جميل وتلخيص رائع للموضوع