سؤال اختار : عند شراء سياره للشركة نقدا ( زياده حقوق الملاك — نقص اصول الشركة — لاشئ مما سبق ) ؟

الاجابة من وجهة نظري : لا شيىء مما سبق   

لا شئ

هي زيادة بقيمة الأصول الثابتة

و نقص في الأصول المتداوبلة (النقدية و ما في حكمها )

 

لا شئ مما سبق 

زيادة الاصول الثابتة و نقص فى الاصول المتداولة 

 

لا شئ مما سبق ............

لا شيء مما سبق لأن العملية لا تؤثر على حقوق الملكيه بل هيكون هناك زيادة في الأصول الثابته ونقص في النقديه ( أصول متداول) وبالتالي يكون التأثير صفر على الأصول

لاشيء مما سبق من وجهة نظري ,, تعتبر من الاصول الثابتة

 

لا شئ مما سبق يترب زيادة في الاصول الثابتة

الاثنين معا

حيث انه تم زيادة حقوق الملاك بشراء السياره

و نقص اصول الشركة بدفع مبلغ شراء السياره

لا شئ مما سبق 

تعتبر اصول ثابته 

عدم زيادة أصول المنشأة مع تغيير في مكونات الاصول.

زيادة في الاصول الثابتة (السيارة ) يقابلها نقص في الاصول المتداولة (النقدية).

اولا القيد يكون من ح / السيارات 

                الى         ح / النقدية

يتبين من القيد السابق انه زيادة في الاصول قابله نقص في الاصول وهذا يعني عدم تغير في الاصول او حقوق الملكية 

في هذه الحالة تكون الاجابة( لا شئ مما سبق )

اما اذا كان المال مودع من خارج الشركة يكون القيد كما يلي 

ح / النقدية 

     ح/ راس المال 

ح / السيارة 

   ح / النقدية 

ويمكن اختصار العملية السابقة 

ح / السيارة 

   ح / راس المال 

وتبين من هذا القيد زيادة في حقوق الملكية