ما هو الإجراء القانوني في حالة تدخل الموظف دون وجه حق في عمل ليس في إختصاصه أو لم يعهد به إليه من قبل الإدارة ؟

تحية طيبة شكرا لدعوتكم الكريمة، اذا كان تدخل الموظف في عمل لا يخصه ولكن تدخله للحفاظ على المصلحة العامة للمنظمة لا يحق للادارة محاسبته، بل في حالة طلب محاسبته تثبت الادارة مدى فشلها. تقبل تحياتي.

 المحاسبة والانذار اما في حالة كان لمصلحة الشركة و تدخل صائب يحفز باعتبار انه انجز

حسب الحالة اذا فيه فائدة لالعكس يمكنني من تنمية مهارته في هذا المجال لكن ان كان تدخل لمجرد التدخل او انه اضر بمصلحة الشركة وجب توجيه التنبيه لاول مرة 

 

شكرا لدعوتك 

اتفق مع اجابة زميلي ابراهيم 

وفق اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات المعتمدة من مكتب العمل للمنشأة فإن تدخل العامل فى عمل ليس من اختصاصه أو لم يعهد إليه من الإدارة فهي مخالفة من المخالفات المتعلقة بتنظيم العمل ووفق المادة الرابعة فإنه يتم خصم نصف يوم من راتبه الشهري فى المرة الأولي، وفى الثانية يتم خصم يوم كامل وفى الثالثة يتم خصم يومان، وفى المرة الرابعة يتم خصم ثلاث أيام 

      

يتم التحقيق الإداري مع الموظف بشكل رسمي ومكتوب، وتوقيعه على التحقيق ومن ثم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية في الشركة لمثل المخالفة التي ارتكبها الموظف.

ملاحظة : التعليق السابق في حالة كانت الإدارة وحدها هي من تملك الصلاحية، أما لو وجد اطراف اخرون يملكون صلاحية التفويض لمثل هذا العمل فالأمر يختلف تماماً .

 

اذا أدي تدخل الموظف الي نجاح او انه قام بالتعاون مع زملاء في قسم اخر ونتيجه هذا التعاون نجاح وزيادة في الانتاجية فهذا جيد ولا نعاقبه ولكن نقوم بلفت نظره الي عدم القيام بذلك مستقبلا والتشديد علي اتباع النظم واللوائح ، اما اذا أدي تدخله الي اي اثار سلبية في العمل يجب ان يعاقب علي ذلك ولكن لانغلظ العقاب اذا كانت المرة الاولي له بل نشدد علي اتباع الاجراءات اما اذا لم تكن المرة الولي فللادارة الحق بأن تأخذ الاجراء المناسب للعقوبة ايا كان لان تصرف هذا الموظف سوف يعود بالسلب علي الشركة ككل فربما من قلده في افعاله وسيؤدي هذا الي الفوضي مما يتسبب في خسائر كبيرة للشركة .

شكرا على الدعوة 

بالفعل اتفق مع اجابتى ا. ابراهيم 

تقيمم مستواه بحيث ممكن ايكون مناسب لهذه الوظيفه او هذا التخصص

اما ان يتم معاقبته قانونيا من قبل المسئولين

يحق للمنشاة الخصم وانذاره للاسف وفق قانون العمل حتى وان كان يرغب في مصلحة العمل

 

يرجع الامر إلى السياسة الداخليه للشركة ، مع التعريج على بنود العقد بين الشركة والموظف سوى كان ذلك في مصلحة الشركة او العكس ، وفي حال تواجد نص واضح في العقد بعدم تدخل الموظف في مهام الأخرين يتم التحقيق معه و يوجه له الإنذار مع الخصم في حال ثبوت تدخله .