في ضوء الغاء ضريبة المبيعات وتطبيق الضريبة المضافه طبقا للقانون المصري ما هو موقف مديونيات الممولين ؟

كما تفضل السادة الافاضل بالاجابة فانا اتفق معهم  القانون مازال تحت حيز االبدء به القانون صدر ولكن الجانب العملي لم يبدأ بعد تعمل للجان على حصر الاوعية الضربية وفحصها  للبت في القرارات الخاصة بها

هو ليس الغاء بمعنى الالغاء وانما اراه تطوير للشكل الضريبي وكل الارصدة سواء مدينة او دائنة داخل مصلحة الضرائب على المبيعات سابقا تم ترحيلها على نفس الحسابات بمسمى مصلحة الضرائب المصرية

كما نعلم أنه بصدور قانون القيمة المضافة في مصر تم الغاء ضريبة المبيعات ولعلاج أثر ذلك على المديونية هناك لجان بمصلحة الضرائب لدراسة وعلاج كل حالة على حدة

تعمل المصلحة على جدولة مديونيات الممولين والغاء بعض منها وفق دراسات تعد في هذا الخصوص