ما هى الحالات التى تمتد فيها حجية الأحكام الى غير أطرافها؟ و ما مدى حجية الحكم على الطرف المختص ليصدر الحكم على أطراف آخرين فى مواجهته؟

من المعلوم أن الحجية في الأحكام تنحصر في أطراف النزاع طبقاً لما نص عليه القانون من أوضاع وشروط ، غير أن هناك بعض الإستثناءات على هذا الأمر منها:

1- الأحكام الصادرة في القضايا الدستورية ، فهي بلا شك تكون حجة على أطرفاهها وغيرهم وذلك فيما تقرره من دستورية النصوص القانونية أو غيره من الأحكام الدستورية الأخرىن

2- الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية بشأن إلغاء القرارات الإدارية ، 

3- القرارات الصادرة بشأن الجنسية ، فهي تسري على الكافة وتنشر بالجريدة الرسمية لهذا الغرض.

4- الحكم المتعلق بالعين التي إنتقلت إلى الخلف ، ففي هذه الحالة حجية الحكم تمتد إلى الخلف العام وهم الورثة ، وكذلك إلى الخلف الخاص وهو المشتري ، كما تمتد الحكم إلى الدائنين العاديين.

هذا ما أسعفني به البحث للإجابة عن هذا السؤال المفيد والمهني المتميز جدا ، وانمنى من الزملاء والأساتذة الكرام الإدلاء بدلوهم في هذا المجال حتى نزداد علماً وننهل من معارف وعلوم جميع الزملاء الأجلاء

مع شكرى على الدعوة والسؤال المفيد.