هل التهرب الضريبي له مضار على الاقتصاد الوطني للدولة؟

نعم .

** بالقطع نعم.. وتبرز هذه المضار فى الأوجه التاليه :

- يؤدى الى خفض الحصيله الضريبيه والتى تعتبر من أهم الإيرادات العامه للدوله حسب تصنيف وكتابات الإقتصاديين المتخصيين فى الماليه العامه والتشريع الضريبى.. وهذا بدوره يؤدى الى زيادة عجز الموازنه نتيجه الإرتفاع النسبى للمصروفات العامه عن الإيرادات العامه (طبقاً لنظريه تزايد النفقات العامه).. لأسباب كثيره يمكن مراجعتها بمؤلفات الماليه العامه.

- يؤدى الى الإثراء بلا سبب.. وهى قاعده قانونيه مستقره ، ومؤداها أن المتهرب من أداء الضريبه قد أثرى نتيجه عدم إلتزامه بسداد الضريبه المستحقه على أرباحه التى أخفاها.. وذلك بإعتبار أن الكل سواء أمام القانون وأمام الأعباء العامه ، وبإعتبار أن باقى الممولين يلتزمون بسداد الضريبه وذلك يمثل إقتطاع من صافى الدخل.. وعند مقارنه المتهرب بالملتزم يظهر الفرق كما أوضحت..

- التهرب الضريى مؤثم جنائياً ومعاقب  عليه.. بوصفه من ناحيه تحايل على الدوله وتسريب لجزء من إيراداتها العامه التى تحتاها لتنهض بأعبائها العامه أمام المواطنين وخاصه غير القادرين ، ومن ناحيه أخرى  يؤى الى تفشى ظاهره عدم الإلتزام الضريبى إذا لم تواجهه سلطات الدوله بحسم بإعتبار أن المتهرب سيكون فى وضع أفضل مادياً..

- أضف لذلك إعتباره خيانه من قبل المتهرب تجاه المجتمع الضريبى الملتزم بسداد الضريبه من ناحيه ، وتجاه الدوله من ناحيه أخرى ، وتجاه الإقتصاد القومى وهو الأهم بإعتبار أن النظام الضريبى أحد أدوات السياسه العامه للدوله وبإعتبار أن الضرائب تستخدمها الدوله للنهوض بأعبائها العامه وكذلك إعادة توزيع الدخل أو الثروه بين طبقات المجتمع لصالح فقرائه حيث تستقطع من الأغتياء (بشرائح نسبيه تتناسب مع الدخل المحقق) وتنفق على الفقراء فى شكل دعم..

هذا والله تعالى أعلم