الاعلام له ايجابيات وسلبيات تنعكس بصوره واضحه في مجالات ومهن عديده ما الجانب السلبي الذي يظهره الاعلام في جانب الجريمه والقانون؟

شكرا للدعوة و اعتذر عن الإجابة ليس لدى خبرة بهذا المجال

شكرا على الدعوه الكريمه

أتفق ما ماورد برد السيد / عمر سعد 

الجانب السلبي للقانون الذي يظهره الاعلام هو ثغرات القانون وجواز خرق القواعد القانونية ما دمت تملك المال او السلطة، وأنها لا تطبق الا على المواطنين العاديين فقط

شكرا على الدعوة.

ليس لدي اي خبرة في هاذ المجال.

أترك الأجابة لأهل الإختصاص.

شكرا لدعوتك

لندخل بصلب الموضوع مباشرة ... ونقول ان الاعلام سواء الموجه منه او الحر يقوم بالاتي كاتجاه سلبي في محور القانون والجريمة

• اظهار الجانب الضعيف من القانون والذي يشجع المجرم على استغلال الثغرات للقيام بجرائم مستغلا هذا الضعف في جانب التشريع 
• اظهار بعض الجرائم الحاصلة في المجتمع من وجهة نظر الاعلام وليس احد طرفي القضية وهذا يضعف المجتمع ويزعزع ثقة المواطن بالقانون
• لايطرح الاعلام احيانا الحل لمشكلة الجريمة ويكتفي بعرضها دون الخوض بمسبباتها وبالتالي يكون كوسيلة تعليمية لضعاف النفوس , بالمقابل لايكون عونا للمشرع او الباحث لكي يحل مشكلة حدوث الجريمة
• عرض الجريمة يكون عبارة عن فضيحة منمقة للجاني وللمجني عليه
• اذا كان هذا الاعلام فضائيا وهو بالغالب كذلك فهو يشوه صورة البلد ومواطنيه ومجتمعه ويعكس صورة سيئة عن الاوضاع المعيشية في ذلك البلد

لبسم الله الرحمن الرحيم الجانب السلبي الذي يظهرة الاعلام في جانب الجريمه و القانون، ان بعض وسائل الاعلام تنشر بعض الاشاعات وهذا قد يؤدي الى مصداقية الصحافة خصوصا في المجال القانوني

اعطاء تبريرات لارتكاب الجرائم ومحاولة اضعاف العقوبات امام الناس

من سلبيات الاعلام على الجريمة ان الاعلام يسهل الجرينة وذلك بابتكاره طرق واساليب مختلفه ومبتكرة للقيام بالجريمة اى انه يساعد المجرم على القيام بجريمته والاكثر من ذلك كيفية الهروب من العقاب فالاعلام لايمثل الواقع بل يبتكر اساليب للجريمة تطبق فى الواقع

وبالنسبة لسلبيات الاعلام على القانون فانه يروج لان من له سلطه ومال فهو فوق القانون ويؤثر بالسلب كذلك على القضايا المنظورة امام القضاء بمناقشتها امام الراى العام قبل ان يصدر فيها حكم وهذا يؤثر بالسلب على المجرى العادى لنظر القضية وقد يؤثر على المحكمة المنظورامامها القضية

ويؤكِّد الكثير من رجال القانون على ضرورةِ إنشاء محكمة إلكترونية لسدِّ الفجوة القانونية التي أحدثها التطوُّر التكنولوجي الهائل في السنوات الأخيرة، فهناك جرائم تُرتَكب، وحرمات تُنتَهك، وحقوق تُسلَب على شبكة الإنترنت، دون رقابة قانونية تُذكَر