في منتصف فترة تنفيذ المشروع حدث ارتفاع كبير في اسعار المحروقات .. وبعتمد المشروع بشكل اساسي عليها .. فهل يحق للشركة المطالبة بتعديل اسعار بنود العقد ؟

حسب بنود العقد  المبرم  بين الطرفين ..

شكرا لدعوتك

نعم بالتأكيد يحق لهم تعديل الاسعار حسب السعر التجاري في السوق بما ان ذلك يعتمد عليه استمرار العمل بالمشروع

شكرا للدعوة

اذا كان السعر مثبت بالعقد لا يجوز تغيير السعر ولكن اذا ادرج الاسعار تبعا الى السوق في العقد يمكن ان يطالب الطرفين في الزيادة او التخفيض عند انخفاض السعر لصالح الجهة المستفيدة وذلك تبعا الى متغيرات السوق يوميا يتم التسجيل .

حسب بنود وشروط العقد المبرم بين الطرفين. هناك شركات تضع شروط عدم تغير اي بند في فترة التنفيذ وهناك شركات تضع شروط تغير بنود العقد دوريا كل سته أشهر او اكثر وفق متطلبات ومتغيرات السوق في حاله الصعود والنزول. وشكرا لك على الدعوة.

بسم الله الرحمن الرحيم،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

بالإشارة الى السؤال المطروح من قبلكم حول حدوث ارتفاع كبير في اسعار المحروقات، وان مشروع المقاولة يعتمد عليها بشكل اساسي، فهل يحق للشركة ( المقاول) المطالبة بتعديل أسعار بنود العقد؟

الاصل ان يكون المقاول - عند تقديره لقيمة عقد المقاولة- قد حصل على المعلومات الضرورية المتعلقة بالمخاطر والامور غير المنظورة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه او على الاشغال ( وذلك ضمن اعتبارات الوقت والكلفة الممكنة علميا) ومنها اطلاعه وكشفه على طبيعة وشكل الموقع ومقدار وطبيعة العمل واللوازم لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أي عيوب فيها وايضا علمه بقوانين الدولة وايضا متطلباته فيما يتعلق بالوصول الى الموقع والمرافق والمواصلات والطاقة والماء وغيرها من الخدمات.

ويترتب على ما سبق ان يكون المقاول مقتنعا شخصيا بدقة وكفاية قيمة العقد الموافق عليها وأنه قد وضع عرضه ذلك بناء على المعلومات والبيانات والكشوف والفحوص وخبرته وقناعاته بكل الامور التي تم ذكرها في الفقرة السابقة.

ومما تجدر اليه الملاحظة هو نص اغلب عقود المقاولة على موضوع أو بند تعديل الاسعار، وبالتالي فان تعديل الاسعار يكون على وجهين هما:

الوجه الاول: تعديل الاسعار بسبب التشريعات: ومعنى ذلك، انه يتعين قيمة عقد المقاولة لوجوب اشتماله بأي زيادة او نقصان في الكلفة بسبب تغيير قوانين الدولة ( بما في ذلك استحداث قوانين جديدة او الغاء او تعديل قوانين قائمة) او في التفسيرات/ الاجتهادات القضائية او الحكومية الرسمية لها، اذا حصل ذلك التغيير بعد موعد التاريخ الاساسي لبدء المشروع، ونتج عنه تأثير على المقاول في تنفيذ التزاماته بموجب احكام عقد المقاولة، فاذا تكبد المقاول ( أو يتوقع أن يتكبد) كلفة اضافية نتيجة لتلك التغييرات المذكورة، فانه يتعين على المقاول ان يرسل اشعارا الى المهندس بذلك ليقوم الاخير بدراسة مطالبته وذلك بتقدير قيمة التعويض لإضافته الى قيمة العقد.

الوجه الثاني: تعديل الاسعار بسبب تغيير التكاليف: ومعنى ذلك، بأن المبالغ التي تدفع للمقاول تكون عرضة اما للزيادة او النقصان، وبالتالي فان المبالغ التي تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل أثر الزيادة او النقصان بسبب أي ارتفاع أو انخفاض قد يطرأ على اجور الايدي العاملة او اسعار اللوازم وغيرها من مدخلات الاشغال.

ولتطبيق الوجه الثاني فانه يفترض وجود ما يسمى او يطلق عليه " جدول بيانات التعديل" ويكون ملحقا بعقد المقاولة/ المناقصة، ويفترض ايضا احتواء " قيمة العقد الموافق عليها" على مبلغ غير متوقع للتعويض عن التقلبات الاخرى في عناصر التكلفة. على انه في حال عدم وجود " جدول بيانات التعديل" فان مضمون هذا البند لا يطبق.

اما اجابتي القانونية لتساؤلك غير ممكن، لكون السؤال المطروح يراد له اسئلة اخرى من قبلي واجابات من قبلك، وايضا يراد له الاطلاع على الاوراق. وبالتالي اكون محترزا من اعطاء اجابة قانونية وافية لسؤالك. ولكن ما تقدم يمكن اعتباره معلومات قانونية عامة محددة لتساءلك.

مع الاحترام،

 

المحامي/ محمد وليد محيسن. 

شكرا على الدعوه الكريمه

الأمر يتوقف على ما ينص عليه بنود العقد ، بل وايضا على متانه العلاقه بين الطرفين

حسب الشروط والبنود المتفق عليها في العقد ان كان السعر مثبت او حسب سعر السوق

شكرا للدعوة -

أخي الفاضل أ. يحيى لا توجد مثل هذه الامور في جميع الاحوال - هنا قد يوجد مجال للتفاوض الانساني الودي خارج الاطار القانوني وغير ملزم بالقبول من الطرف المعني   !!!