في ظل الركود الاقتصادي حاليا ، هل انت مع زيادة او خفض نسبة الفائدة على القروض ؟ ولماذا ؟

شكرا على الدعوه الكريمه 

 طالما أنه يسود حاله من "الركود الأقتصادى"، فأنه من المفضل "خفض معدل الفائده على القروض" بصفه عامه والقروض الأستثماريه بصفه خاصه، ليكون عاملا محفزا لرجال الأعمال والمستثمريين على التوسع فى الأقتراض لتمويل التوسعات الإستثمارات الإنتاجيه الجديده، بما يزيد من حجم المعروض من السلع فى الأسواق، وبالتالى يساعد على خفض أسعار تلك السلع،  وهو الأمر الذى ينعكس على زياده القوى الشرائيه لدى المستهلكيين وبالتالى إتجاه السوق نحو إستعاده توازنه والخروج من حاله الركود، وفى ذات الوقت يحد من الأثار الناتجه عن زياده تكلفه تمويل العمليات الأنتاجيه كنتيجه لزياده التمويل لتلك التوسعات الأنتاجيه من خلال الأقتراض

مع خفض اسعار الفائدة وكلام الاستاذه الافاضل واود ان انوه على ان مبدء صفرية الفائدة (والذي يتوافق مع مبادىء الشريعة الاسلامية ) اصبح توجه دولى بعد التجربة اليابانية الرائدة فى هذا المجال الامر الذي يدفع البنوك على التوجه الى الاستثمار الفعلي بالدولة إما بالمشاريع او بمنح اللقروض للمستثمرين او المشاركات الاجتماعية لدعم المشاريع الصغيرة.

بالطبع انا مع خفض نسبة الفائدة على الاقتراض بصفة عامة مع اعطاء مرونة اكبر في اقراض الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم بشكل مباشر في اتساع وتنوع قاعدة المستثمرين ومن ثم خلق فرص عمل كبيرة للطبقتين المتوسطة والفقيرة وهو ما يؤدي في النهاية لتعظيم القوة الشرائية لدى قطاع عريض في المجتمع مما يسهم في الخروج من حالة الركود

مع تخفيض النسبه مايتيح لعدد اكبر من المستثمرين فى سير اعمالهم بدلا من الوقوف متفرج ومراقب لحين مرور الازمه

شكرا للدعوة 

 من وجه نظر الدوله والاقتصاد الجيد انا مع رأي الزملاء بشان تخفيض سعر الفائده حتى يذيد الطلب على الاقتراض والانتاج

ولكن من وجه نظر البنك والشركات الاستثمار والاوراق الماليه يكون من الافضل رفع الفائده حيث بوجود ركود وانخفاض لقيمه العمله يؤدي لتضخم رهيب وزياده الاسعار وانخفاض قيمه المال 

 

مع خفض معدل الفائدة على القروض، لان ذلك يشجع المستثمرين على الاقتراض لتحريك الانتاج ونموه مما يؤدي في النهاية إلى الانتهاء من حالة الركود

اكيد مع خفض نسب الفائده في ظل الركود  حتى  تزيد القوه الشرائية  

شكرا علي الدعوه للمشاركة اكيد طبعاً في ظل الركود يجب تخفيض سعر الفائده و الذي بدوره سيقوم بتشجيع المستثمرين علي زياده استثماراتهم مما يؤدي لزياده فرص العمل و انتعاش السوق و الخروج من حاله الركود الاقتصادي. و لكن للأسف هذا لن يحدث!!!

من وجهة نظر الاقتصاد الرأسمالي السائد في العالم الان فأضرار رفع سعر الفائدة مؤكدة، وأبرزها زيادة تكلفة السلع والخدمات وهو ما يساهم في زيادة التضخم فإن رفع الفائدة يعمق الركود ويزيد من تكلفة التمويل .كما يعد أمرًا طاردًا لصغار المستثمرين بالاكتفاء بوضع أموالهم في البنوك، تجنبًا للمشاكل المتعددة التي تعانى منها الأسواق من البيروقراطية والجباية والاضطراب الأمني وصعوبات التسويق، في ضوء نقص السيولة في يد الجمهور، وكذلك صعوبة المنافسة أمام المصدرين بينما أقرانه من المصدرين بالدول الأخرى يحصلون على قروض بتكلفة متدنية .

اما من وجهة نظري المتواضعة فالحل في معالجة الركود ليس في رفع سعر الفائدة او خفضه ولكن في تمليك الفئات الضعيفة المال ( واقول المال وليس الاستثمارات) المال السائل حتى يتم ضخه مرة اخرى الى الاسواق و بذلك يتحرك السوق و تدور عجلة الاقتصاد واعنى بذلك (الزكاة الاسلامية) فهي السبيل الاوحد لكى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وهو الركود الاقتصادي ... فلو قمنا بحساب بسيط على كتلة اموال الزكاة في العالم الاسلامي لوجناها بالمليارات و لو تم اعطاءها الى مستحقيها ( واقول مستحقيها) لوجدنا ان كمية السيولة المتحركة مهولة فمصارف الزكاة و المستحقين لها بطبيعت تكوينهم لا يسعون الى الادخار فكل مال يعطونه سوف يقومون بضخه من جديد وهكذا تدور عجلة الاقتصاد وسوف لن نعيش ما يسمى بالركود الاقتصادى و لا خلافو .

تثبيت سعر الفائده وتخفيض قيمه القرض حسب المشروعات المقدمه بما يتناسب مع دخل المشروع 

 

انا اتفق تماماً مع ماقاله بعض الاساتذه وهوبماان الوضع الاقتصادي يمر في حالة ركودوعندزيادة نسبة الفائدة سيكون هناك صعوبة على المستثمرين والافراد في ايجادمصادرلتمويل مشروعاتهم لذا من الافضل ان يكون هناك خقظ في معدل الفائدة لكي يتمكن الوضع من المقاومة والاستقرار والنهوض مره اخرىالى 

الامام.