هل يجوز الاتفاق علي ما يخالف نص قانوني بين سطور العقد ؟

لا يجوز الاتفاق على ما يخالف نص قانوني بين سطور العقد 

القاعدة هي أنه لا يجوز مخالفة النصوص القانونية المتعلقة بالنظام العام ، أما ما عداها من نصوص قانونية والتي تعرف بالنصوص المكملة فيجوز مخالفتها استنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة والذي يمنح الأطراف الحرية في الاتفاق على ما يرتضونه من شروط

هذا يتوقف حول طبيعة النص القانوني المراد مخالفته .

فالنصوص القانونية تنقسم لنوعين ( الأول ) هي نصوص قانونية أمرة ، وهي لا تجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال ، وتقضي المحكمة ببطلان ما يخالفها من تلقاء نفسها ، ومثلها الإتفاق علي التجارة في مواد مخدرة . و ( الثاني ) وهي نصوص قانونية غير آمرة ، وهي التي يجوز الإتفاق علي مخالفتها بين طرفي العقد ، ومثلها الإتفاق علي إختصاص محكمة بعيدة عن موطن العقار في نظر المنازعة بين طرفي العقد .

كقاعدة عامة لا يجوز الإتفاق على مخالفة نص قانوني . غير أنه أحيانا تكون المخالفة بتقديم ضمانات أكثر أو امتيازات أكثر مما منحها القانون فتكون في صالح الطرف الضعيف في العقد والدي يسعى القانون لحمايته كعقد العمل . هنا نقول أنه يجوز مخالفة النص القانوني .