ما هي العوامل التي تؤسس عليها سياسة الاقراض في البنوك التجارية ؟

تضع البنوك سياستها في الاقراض في ضوء 

1- احتياطيات عملائها

2- سلامة الودائع لديها

3- الحصول على ايراد كاف

العوامل التي تؤسس عليها سياسة الاقراض في البنوك التجارية ؟

1- السياسات الحكومية:التوجيه لتحقيق التوافق مع اهداف الدولة الاقتصادية.

2- حجم الودائع: نوعية الودائع.

3- نسبة الاحتياطيات.

4- سعر الفائدة.

5- رأس مال البنك و احتياطاته.

6- النشاط الاقتصادي .

7- الرقابة الذاتية: وهي تتعلق بالقيود التي تضعها إدارة البنك للحد أو التوسع إلى توجيه أموالها لنوع معين من النشاط وذلك لحماية أموال المودعين و المساهمين.

- السياسة المالية والنقدية سواء كانت توسعية أم انكماشية

- أسعار الفائدة

- معدل التضخم في الإقتصاد

- نسبة الإحتياطي القانوني

لاهمية القروض  ولخطورتها وجب على المصارف وضع سياسات اقراضية ... ومن اهم السياسات التى يمكن اعتمادها : .

1. حجم الاموال المتاحة للاقراض (الودائع/القروض/رأس المال) يجب ان لا تزيد عن نسبة معينة حسب رؤية الادارات المختلفة و السياسات المالية المعلنة في الدولة .
2. هيكلة المحفظة و توزيع نسبها ( تواريخ الاستحقاق/موقع النشاط/قطاعات النشاط/طبيعة نشاط العميل داخل القطاع) .
3. مستويات اتخاذ القرار (حسب نوع القرض/مبلغ القرض) وبغض النظر عن مستوى اتخاذ القرار يجب ان يكون هنالك تقرير دوري بكل العمليات الائتمانية في كافة المستويات ويقدم للادارات المختلفة .
4. الحد الاقصى الاقراض ( حسب نوع النشاط المسموح به / حجم الاموال المتاحة للاقراض)
5. الضمانات (نوعها/قيمتها السوقية) نسبة القرض المسموح لها .... بدائل ضمان القروض (ضامن آخر) .
6. ضرورة متابعة القروض لاكتشاف اي صعوبات محتملة في السداد لاتخاذ الاجراء المناسب في الوقت المناسب ... وضع حد اقصى لتأخير السداد .
7. ضرورة عمل ارشفة جيدة لملفات العمليات لسهولة متابعتها .

تتأسس سياسات الأقراض فى البنوك التجاريه على العديد من العوامل والتى من أهمها ما يلى 

1-   القوانين واللوائح المعمول بها من جانب السلطات النقديه بالدوله وخاصه فيما يتعلق بنسب السيوله والأقراض ،وكذلك نوعيته

2- مستوى نمو النشاط الأقتصادى بصفه عامه، ومستوى النمو فى الصناعه التى سيستخدم القرض فيها بصفه خاصه

3- مراعاه التنوع فى منح القروض بالنسبه للأنشطه الأقتصاديه المختلفه، وكذلك المدى الزمنى للقرض

4ضمان سلامه القرض من الناحيه الأجرائيه بما يتماشى مع القوانيين والأعراف السائده، بالإضافه إلى إمكانيه تحصيله فى الموعد أو المواعيد المتفق عليها، من خلال دراسه مدى خبره وملائه وسمعه المقترض فى الصناعه مع الحصول على الضمانات الكافيه 

5- الدراسه الجيده لنوعيه الضمانات المقدمه من جانب المقترض والتأكد من الملكيه الفعليه للمقترض لها، مع ضروره التأكد من وضعها تحت تصرف البنك قبل حصول المقترض على القرض دون آى موانع قانونيه، كذلك مدى إستقرار إجمالى قيمتها السوقيه بما يتجاوز إجمالى قيمه القرض المقدم وفوائده 

6- تحديد سعر الفائده على القرض بما يتماشى مع سعر الفائده السائد مضافا إليه معدل المخاطر (بما  يغطى مخاطر النشاط الذى سيستخدم فيه القرض، والمخاطر المستنتجه من دراسه المقترض وإحتمال عدم التحصيل وغيرها من المخاطر السابق ذكرها