تبعا لقانون العمل السعودي، هل يحق لي كعامل ان اترك العمل بدون اشعار في حال لم يوفِ صاحب العمل بالتزاماته المالية تجاهي؟ ام هناك مخالفة قانونية في ذلك؟

 يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار وذلك تبعا لقانون العمل السعودي، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها،وذلك في أي من الحالات الآتية:

 إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة الستين من هذا النظام، وذلك تبعا لقانون العمل السعودي.

 إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته وذلك تبعا لقانون العمل السعودي.

 إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة وذلك تبعا لقانون العمل السعودي.

 إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن  يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته وذلك تبعا لقانون العمل السعودي.

 إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد وذلك تبعا لقانون العمل السعودي.

اعتقد انه علي العامل مراجعة مكتب العمل للحصول علي مستحقاته وذلك تبعا لقانون العمل السعودي

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل وذلك تبعا لقانون العمل السعودي.

لا شك أن قانون العمل السعودي - كغيره من قوانين العمل ، قد كفل للعامل حماية في مواجهة رب العمل بألا يستعمله سخرة ولا يحجز على أجره إلا بسند قضائي ، ومن هذا المنطلق فإن  إخلال صاحب العمل بالمستحقات المالية يعتبر إخلالاً بعقد العمل وخاصة إن كانت تلك المستحقات الأجر المتفق عليه.

وفي مثل هذه الحالة فقد كان قانون العمل السعودي واضحاً جداً إذ نص على أنه في حالة إخلال صاحب العمل بإلتزاماته العقدية والتي من بينها المستحقات  المالية كالأجر ، فإن للعامل حق ترك العمل دون إشعار. إذن لا مخالفة أبداً في هذه الحالة ، وللعامل الحق في التوجه فوراً للجهات الإدارية والقضايا المخصتة لإختصام صاحب العمل وإستيفاء كامل حقوقه.

وهناك أمر في غاية الأهمية ، ويجب أن ينظر إليه بعين الإعتبار ، وهو حالة تأخر صرف المستحقات المالية من أجر وخلافه بسبب ظروف موضوعية وإجرائية مقبولة تتعلق بعمل الشركة مثل شركات المقاولات وشركات المباني والإنشاءات ، فهذا النوع من الشركات ينفذ عقوداً كبيرة للحكومة والشركات والأفراد ويخضع لشروط وبنود عقود الإنشاءات التي تختلف بإختلاف نوع العقد . ومن ضمن أحكام هذا النوع من العقود ضمنقانون العمل السعودي صرف المستحقات المالية للشركة المقانولة على دفعات ، وقد يتأخر الصرف أحياناً فينتج عنه تأخر صرف الأجور والمستحقات المالية الأخرى ، ففي هذه الحالة ليس من العدل أن ننصح العامل بالتوجه للقضاء أو وزارة العمل للمطالبة بحقه الذي تأخر بسبب ظروف مقبولة أملتها إلتزامات أخرى مقبولة أيضاً.

وخلاصة قولاً أن لكل حالة تقديرها وظروفها التي يجب النظر إليها بعين الإعتبار.