مالفرق بين محاسبة الشركات ومحاسبة المنشات غير الهادفة للربح؟

تعتبر الوحدات غير الهادفة للربح من أهم البنيات الأساسية للمجتمعات المعاصرة حيث تقوم بدور متميز فى المجال الخيرى والاجتماعى والثقافى والاقتصادى والسياسى ونحو ذلك ، سواء كانت حكومية أو أهلية ، ولقد أخذت هذه الوحدات أشكالاً وأنماطاً مختلفة منها : المنظمات ، الاتحادات ، الجمعيات ، الهيئات ، النقابات ، النوادى ، دور العبادة وما فى حكمها ، ويجمع كل ذلك سمات عامة منها أنها تختص بتقديم خدمات ومنافع للناس والمجتمع .

ولقد تناول فقهاء المسلمين التكييف الشرعى للوحدات غير الهادفة للربح ووضعوا الضوابط الشرعية التى تحكم معاملاتها حتى تتم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، كما أبرزوا فضل السبق للإسلام فى إنشاء هذه الوحدات منذ أكثر من عاماً ، ومنها على سبيل المثال : الوقف ، والارصاد ، والوصايا ودور العبادة ، ودور رعاية الأطفال  ودور رعاية الشيوخ ، وما فى حكمها .

وللوحدات غير الهادفة للربح جوانب اقتصادية ومالية بجانب الجوانب الأخرى تتطلب وجود نظم محاسبية لحفظ الأموال التى تتعامل بها وبيان المديونية والدائنية والإفصاح عن مركزها المالى وقياس وتقويم دورها فى أداء المنافع والخدمات إلى مستحقيها على الوجه الأفضل ، ولقد بذلت جهود طيبة من قبل المنظمات والهيئات المحاسبية العالمية والإسلامية لوضع إطاراً يتضمن الأسس والمعايير المحاسبية التى تحكم عمليات : الإثبات والقياس والعرض والإفصاح المحاسبى عن أنشطتها ومعاملاتها المختلفة ، كما وُضِعتْ نظمُُ محاسبية لها تتضمن الدورات المستندية والدفاتر والسجلات ودليل الحسابات والقوائم والتقارير المحاسبية والتى تخرج معلومات محاسبية بمواصفات خاصة تساعد  فى مجال التخطيط والرقابة وتقويم الأداء واتخاذ القرارات المختلفة .

وكان لانتشار نظام الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات الآلية وشبكات الاتصالات المحلية والإقليمية والعالمية دوراً هاماً فى تطوير النظم المحاسبية لهذه الوحدات ولاسيما فيما يتعلق بتجويد نوعية المعلومات المحاسبية الخارجة من حيث الدقة والسرعة والموضوعية وسهولة العرض والإفصاح .

وبالرغم من أهمية محاسبة الوحدات غير الهادفة للربح على النحو السابق بيانه إلاّ أن المحاسبين والمراجعين لم يهتموا بها مثل اهتمامهم بالوحدات الاقتصادية الهادفة للربح ، لذلك وجدت أنه من الأهمية إعداد دراسة لمحاسبة      تلك الوحدات تتضمن الإطار الفكرى والتنظيمى لتساعد المحاسبين العاملين بهذه الوحدات على أداء مهامهم على الوجه الأفضل ، كما تساعد المستويات الإدارية وأجهزة الرقابة عليها للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة للمتابعة والرقابة وتقويم الأداء واتخاذ القرارات المختلفة برشد .

تتسم الوحدات غير الهادفة للربح بمجموعة من الخصائص التى تميزها عن الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح ، وهذا التميز يؤثر بدوره على أسس ومعايير المحاسبة التى تحكم الإثبات والقياس والإفصاح المحاسبى لها ، ولقد بذلت المنظمات والمجالس والهيئات المحاسبية العالمية والإسلامية جهوداً كبيرة فى وضع إطاراً لهذه الأسس والمعايير بحيث تناسب طبيعتها ، ومن ناحية أخرى إستنبط فقهاء وعلماء الإسلام من مصادر الشريعة الإسلامية الأدلة التى تؤكد مشروعيتها إذا كانت مقاصدها تتفق مع شرع الله U   ، كما وضعوا الضوابط التى تحكم معاملاتها .

u مفهوم الوحدات غير الهادفة للربح .

يقصد بالوحدات غير الهادفة للربح بأنها كيانات قانونية تقوم بمجموعة من الأنشطة المختلفة ذات الطابع الخيرى والاجتماعى والثقافى وما فى حكم ذلك بقصد تقديم مجموعة من السلع والخدمات والمنافع للناس وللمجتمع دون أن تكون الغاية الأساسية هى تحقيق الربح ، وإن تحقق عائد فى بعض أنشطتها فإنه يوجه لتنمية وتطوير أنشطتها الخيرية والاجتماعية ونحوها.

u الخصائص المميزة للوحدات غير الهادفة للربح .

من أهم الخصائص المميزة للوحدات غير الهادفة للربح ما يلى :

u الغاية الأساسية لها تقديم خدمات ومنافع عامة للجميع حتى ولو تعارض ذلك مع تحقيق الربحية أو الفائض فى بعض الأحيان .

u حقوق ملكيتها لكيان إجتماعى أو حكومى ولا تنتقل هذه الملكية بالتداول بين الأفراد كما هو الحال فى الوحدات الهادفة للربح ، ويكون لها شكل رسمى له صفه الدوام يمثل شخصيتها الإعتبارية موثق ومعتمد من أحد وزارات الدولة أو مصلحها أو دوائرها حسب الأحوال .

u يتولى إدارتها مجموعة من الأفراد من داخلها فى إطار المشاركة التطوعية ، ينتخبون بالاقتراع العام أو يعينوا من قبل الحكومة حسب الظروف القانونية لكل وحدة .

u تتمثل أهم مصادر التمويل : التبرعات والرسوم والإعانات والهبات من الحكومة ومن الأفراد والهيئات    … وما فى حكم ذلك .

u تتمثل أهم أنشطتها فى تقديم الخدمات والمنافع العامة ذات الطابع الاجتماعى والخيرى والثقافى والرياضى … وما فى حكم ذلك .

u تحاول إدارتها تحقيق التوازن بين الإيرادات وبين نفقات ( مصروفات ) أداء الأنشطة ، ويُغطى العجز إن وجد عن طريقu الغاية الأساسية لها تقديم خدمات ومنافع عامة للجميع حتى ولو تعارض ذلك مع تحقيق الربحية أو الفائض فى بعض الأحيان .

u حقوق ملكيتها لكيان إجتماعى أو حكومى ولا تنتقل هذه الملكية بالتداول بين الأفراد كما هو الحال فى الوحدات الهادفة للربح ، ويكون لها شكل رسمى له صفه الدوام يمثل شخصيتها الإعتبارية موثق ومعتمد من أحد وزارات الدولة أو مصلحها أو دوائرها حسب الأحوال .

u يتولى إدارتها مجموعة من الأفراد من داخلها فى إطار المشاركة التطوعية ، ينتخبون بالاقتراع العام أو يعينوا من قبل الحكومة حسب الظروف القانونية لكل وحدة .

u تتمثل أهم مصادر التمويل : التبرعات والرسوم والإعانات والهبات من الحكومة ومن الأفراد والهيئات    … وما فى حكم ذلك .

u تتمثل أهم أنشطتها فى تقديم الخدمات والمنافع العامة ذات الطابع الاجتماعى والخيرى والثقافى والرياضى … وما فى حكم ذلك .

u تحاول إدارتها تحقيق التوازن بين الإيرادات وبين نفقات ( مصروفات ) أداء الأنشطة ، ويُغطى العجز إن وجد عن طريق

u الأنشطة الأساسية للوحدات غير الهادفة للربح .

تباشر الوحدات غير الهادفة للربح مجموعة من الأنشطة المختلفة لتحقيق مقاصدها الأساسية ، تتمثل فى تقديم الخدمات والمنافع الاجتماعية والخيرية للناس وما فى حكم ذلك ، من بين هذه الأنشطة ما يلى :

أولاً : تقديم الخدمات والمنافع اللازمة للمجتمع حسب الوارد فى العقود واللوائح الواردة فى مواثيق إنشاء تلك الوحدات ، ومنها على سبيل المثال :

ـ التكافل والضمان الاجتماعى للأفراد على إختلاف أطوار حياتهم من الطفولة إلى الشيخوخة .

ـ التوعية والثقافة الدينية .

ـ الرعاية الصحية للمعوزين .

ـ المساهمة فى حماية البيئة من كافة صور التلوث .

ـ المساهمة فى نشر الوعى الثقافى والاجتماعى والدينى .

ـ المساهمة فى رعاية المعتقلين والمسجونين وأسرهم .

ـ تقوية الصداقة بين شعوب العالم .

ثانياً: حث الناس على التبرع والعطاء والتعاون على البر والخير من خلال مساهماتهم المالية والعينية والدعوية والمعنوية وذلك من خلال حملات التوعية والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

ثالثاً : المشاركة مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والعالمية فى كافة الأنشطة المرتبطة بمقاصدها الأساسية ومنها التنمية الاجتماعية والخيرية وما فى حكم ذلك .

رابعاً : المساهمة فى تأسيس دور العلم والثقافة وتنمية المجتمع وما فى حكم ذلك لرفع المستوى العلمى والثقافى والاجتماعى لكافة فئات المجتمع ، وكذلك لإعداد الدعاة والمصلحين فى ضوء قيم وأخلاق وآداب وسلوكيات المجتمع .

خامساً : المساهمة فى حل مشكلات الناس بالطرق الودية مثل لجان التحكيم الودى .

uالفروق الأساسية بين الوحدات الهادفة للربح والوحدات غير الهادفة للربح .

تؤثر مقاصد وأنشطة وطبيعة الملكية والربحية والمسئولية الاجتماعية والبيئية على الوحدات الهادفة وغير الهادفة  للربح ومن ثم تظهر العديد من الفروق بينهما ، وتحليل ذلك على النحو التالى :

أولاً : تعتبر الغاية الأساسية للوحدات الهادفة للربح هو تعظيم الربحية وتعظيم الثروة لحقوق الملكية ، ولكن غاية الوحدات غير الهادفة للربح هى تقديم منافع وخدمات ذات طابع إجتماعى وخيرى وثقافى وما فى حكم ذلك بدون عوض أو بعوض قليل .

ثانياً : يمتلك الوحدات الهادفة للربح الملاك ( شركاء ـ مساهمون ـ……. ) ويتمثل رأس المال فى صورة حصص أو أسهم ، بينما يمتلك الوحدات غير الهادفة للربح المجتمع الذى يقدم أفراده المنافع والخدمات … وعندما تصفى تؤول ملكيتها إلى الدولة ، فهى ملكية مجتمعية .

ثالثاً : يدير الوحدات الهادفة للربح الملاك أو من ينوبون عنهم مثل : مجلس الإدارة فى حالة شركات الأموال ، أو الشركاء فى شركات الأشخاص ، بينما يدير الوحدات غير الهادفة للربح فى الغالب مجلس إدارة منتخب أو معين يعمل طواعية كما هو الحال فى الجمعيات الخيرية والاجتماعية والدينية  .

رابعاً : يضبط أنشطة الوحدات الهادفة للربح مجموعة من القواعد والمبادئ التى تنبثق من مقاصدها الأساسية المتمثلة فى الربحية ، بينما يحكم أنشطة الوحدات غير الهادفة مجموعة من القواعد والمبادئ التى تنبثق من رسالة تقديم الخدمات والمنافع الخيرية والاجتماعية والدينية والمرتبطة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والمسئولية الاجتماعية ونظم الدولة الاجتماعية .

وهذه الفروق الأساسية وغيرها تؤثر تأثيراً واضحاً على أسس ومعايير المحاسبة على النحو الذى سوف نفصله فى الصفحات التالية .

الأدلة الشرعية لتكوين الوحدات غير الهادفة للربح .

تستمد شرعية الوحدات غير الهادفة للربح الخيرية الأهلية من أنها تقوم على أسس التعاون على البر والتقوى وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية والتى تتمثل فى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، كما أن كافة أنشطتها تقع فى نطاق المصالح المرسلة المشروعة ، وفيما يلى الأدلة الشرعية الأساسية لتكوين هذه الجمعيات .

أولاً : شرعية التعاون على البر والتقوى .

لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى كما ورد  فى كتابة الكريم فقال : )وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّوَالتَّقْوَىوَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِوَالْعُدْوَانِ( ( المائدة :2 ) ، وأكد ذلك رسول الله ( r ) فقال : " مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " ( رواه البخارى ومسلم ) ، ولقد أجمع فقهاء الأمة على وجوب التعاون بين الناس لما فيه خير لهم جميعاً ما دام ذلك يدخل فى نطاق مقاصد الشريعة الإسلامية .

ثانياً : شرعية تحقيق المصالح المرسلة

تعمل الوحدات غير الهادفة للربح الخيرية الأهلية فى مجال جلب المنافع للناس ودفع الأضرار عنهم ، ورفع الحرج والمشقة فى حياتهم ، وهذا يدخل فى نطاق المصالح المرسلة للناس والتى لا تتناهى ، وتختلف باختلاف البيئات وتتجدد بتجدد أحوال الناس

ويشترط فى المصالح المرسلة أنها لا تتعارض مع نص فى القرآن والسنة وليس فيها هدم لمبدأ شرعى مقرر ، وتلتزم بجلب النفع العام ودفع الضرر .

ثالثاً : شرعية الارصاد والوقف والوصايا .

لقد أجاز الفقهاء إنشاء وحدات غير هادفة للربح يكون من مقاصدها رعاية فئات من المجتمع وكذلك رعاية المرافق الخيرية والاجتماعية والعلمية والصحية ونحو ذلك مما يخفف العبء على بيت المال ، ومن الأمثلة التراثية على ذلك : نظام الأرصاد ونظام الوقف ونظام الوصايا الخيرية ، وتعتبر الوحدات الخيرية الأهلية أحد النماذج المعاصرة للأرصاد والوقف والوصايا ([1]) .

رابعاً : شرعية أعمال البر .

تدخل بعض أنشطة الوحدات غير الهادفة للربح الخيرية الأهلية فى نطاق البر والتكافل الاجتماعى والذى حثت عليه الشريعة الإسلامية ، والذى يدخل فى نطاق زكاة المال وزكاة الفطر والصدقات والكفارات ، ولهذا أدلة من الكتاب والسنة يضيق المقام لتناولها تفصيلاً ، ونذكر فى هذا المقام قول الله U للحث على الإنفاق فى مجال البر قوله : )لَن     تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَوَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ( ( آل عمران : ) ، وقوله    ه U:         )لَيْسَ البِرَّ أَن تُوَلُّواوُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِوَالْمَغْرِبِوَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِوَالْيَوْمِ الآخِرِوَالْمَلائِكَةِوَالْكِتَابِوَالنَّبِيِّينَوَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَىوَالْيَتَامَىوَالْمَسَاكِينَوَابْنَ السَّبِيلِوَالسَّائِلِينَوَفِي الرِّقَابِوَأَقَامَ الصَّلاةَوَآتَى الزَّكَاةَوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواوَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِوَالضَّرَّاءِوَحِينَ البَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواوَأُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ( ( البقرة : ) ، وعن رسول الله ( r ) أنه قال : " إن لله عباداً اختصهم لحوائج الناس ، يفزع الناس إليهم فى حوائجهم ، أولئك الآمنون من عذاب الله " ( رواه الطبرانى

الضوابط الشرعية لأنشطة الوحدات غير الهادفة للربح .

يحكم أنشطة الوحدات غير الهادفة للربح الضوابط الشرعية العامة للمعاملات الواردة فى كتب أصول الفقه والتى يمكن إيجازها فى الآتى ([2]) :

أولاً : عدم مخالفة مقاصد الشريعة الإسلامية التى تتمثل فى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، ويعنى أن ترتبط الخدمات والمنافع التى تقدمها الوحدات غير الهادفة للربح بتلك المقاصد ولا يجوز مخالفتها .

ثانياً : مشروعية الأنشطة وأن تقع فى دائرة الحلال الطيب ، وكذلك مشروعية الوسائل التى تحقق المقاصد المشروعة  ويقصد بذلك أن تؤدى تلك الأنشطة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

ثالثاً : الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية والتى تتمثل فى : الضروريات فالحاجيات فالتحسينات ، ويقصد بذلك أن تقوم إدارة تلك الوحدات بتخطيط وتنفيذ الخدمات والمنافع التى تقدمها للمجتمع بأن تبدأ يجوز أن تنفق على التحسينات فى حين أنه لم تستوفى الحاجيات والضروريات .

رابعاً : الالتزام بالقيم الأخلاقية مثل : الصدق والأمانة والسماحة والتيسير والمروءة والعفة والإتقان … باعتبار ذلك من موجبات تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ، ولا يمكن فصل تلك القيم عن المعاملات .

خامساً : تجنب الأعمال والمعاملات التى تؤدى إلى الإضرار بالمخلوقات وبالمجتمع ، والضرر يزال بقدر الإمكان ، والضرر الأشد يزال بالأخف ، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، ويعنى أن تقع المنافع والخدمات التى تقدمها الوحدات غير الهادفة للربح فى نطاق المنافع وإزالة الأضرار .

سادساً : الأصل فى طرق المعاملات والأعمال الإباحة إذا كان فيها منفعة معتبرة شرعاً ، إلاّ ما حرم بنص صريح من القرآن والسنة ، إذ الأصل فى المسكوت عنه الإباحة .

سابعاً : حرمة وبطلان المعاملات والأعمال التى تؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل ظلماً وعدواناً ، وكذلك التى تؤدى إلى المفاسد بكافة صورها وأشكالها ، ويعنى هذا أن لا تتعامل تلك الوحدات بالربا والرشوة أو تغش أو تدلس ، أو أن يتكسب العاملون بها من وظائفهم بدون حق .

ثامناً : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، ويعنى ذلك أن تسعى تلك الوحدات لإصلاح المفاسد التى تسبب أضراراً للغير قبل جلب المنافع وذلك فى حالة التعارض بينهما .

تاسعاً : وجوب مشروعية المقاصد ، وكذلك مشروعية وسائل وطرق وسبل تحقيقها ، ولا صحة لما يقال : " الغاية تبرر الوسيلة " ، ويعنى ذلك على سبيل المثال أنه لا يجوز أن تحصل على إيراد خبيث حرام وتنفقه فى تقديم خدمات ومنافع للناس .

عاشراً : جاءت كافة الرسالات السماوية من أجل تحقيق الخير للإنسان ، ولا تميز بين مسلم وغير مسلم من منظور المعاملات والأعمال ويطبق المبدأ : " لهم ما لنا ، وعليهم ما علينا " ، ويعنى ذلك أن تقدم الوحدات غير الهادفة للربح خدماتها للجميع دون تميز أو عنصرية .

حادى عشر : عدم التعارض مع الفطرة التى فطر الله الناس عليها ، وتضبط بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية  والتى جاءت لتحقيق الخيرية وإعانة الناس على عبادة الله عز وجل ، وهذه هى الفطرة التى فطر الله الناس عليها

ثانى عشر : تخفيض التكاليف وتقليل المشقة على الناس والتيسير ورفع الحرج عنهم ، لأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية ، مصداقاً لقول الله U : )يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَوَلاَيُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ   ( (البقرة :)  ،  وقوله U : )وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( ( الحج : ) .

وهذه الضوابط تؤثر بشكل واضح على العاملين والمتعاملين مع الوحدات غير الهادفة للربح ذات الطابع الخيرى ، ويجب أن يتواجد بها أو يكون لها مراقب شرعى للاطمئنان من أن كافة المعاملات والعمليات قد تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

(1ـ5) ـ الأسس المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح .

لا تختلف الأسس المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح عن الأسس المحاسبية العامة المتعارف عليها فى علم المحاسبة المالية ، ومن أهم هذه الأسس ما يلى ([3]) :

(1) ـ أساس استقلال الذمة المالية ( الشخصية الاعتبارية ) للوحدة عن الذمة المالية لإدارتها : حيث تتم كافة المعاملات والأعمال باسمها .

(2) ـ أساس استمرارية النشاط : حيث تتم المحاسبة على كافة معاملات الوحدة على أنها مستمرة فى أنشطتها ، وليست فى حالة تصفية ، وتأسيساً على ذلك وتطبيقاً لأساس الاستحقاق يظهر ما يسمى بالمقدمات والمستحقات .

(3) ـ أساس الفترة الزمنية المالية : حيث تقسم حياة الوحدة إلى فترات زمنية ، قد تكون سنة أو أقل حسب الأحوال ، وفى نهاية وهذه الضوابط تؤثر بشكل واضح على العاملين والمتعاملين مع الوحدات غير الهادفة للربح ذات الطابع الخيرى ، ويجب أن يتواجد بها أو يكون لها مراقب شرعى للاطمئنان من أن كافة المعاملات والعمليات قد تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

(1ـ5) ـ الأسس المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح .

لا تختلف الأسس المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح عن الأسس المحاسبية العامة المتعارف عليها فى علم المحاسبة المالية ، ومن أهم هذه الأسس ما يلى ([4]) :

(1) ـ أساس استقلال الذمة المالية ( الشخصية الاعتبارية ) للوحدة عن الذمة المالية لإدارتها : حيث تتم كافة المعاملات والأعمال باسمها .

(2) ـ أساس استمرارية النشاط : حيث تتم المحاسبة على كافة معاملات الوحدة على أنها مستمرة فى أنشطتها ، وليست فى حالة تصفية ، وتأسيساً على ذلك وتطبيقاً لأساس الاستحقاق يظهر ما يسمى بالمقدمات والمستحقات .

(3) ـ أساس الفترة الزمنية المالية : حيث تقسم حياة الوحدة إلى فترات زمنية ، قد تكون سنة أو أقل حسب الأحوال ، وفى نهاية كل فترة يتم الجرد وتعد القوائم المالية المختلفة وتقدم التقارير المحاسبية إلى من يعنيهم الأمر

(4) ـ أساس الإثبات الفورى والتاريخى لمعاملات وعمليات الوحدة فى الدفاتر والسجلات حسب الأصول المهنية لذلك وطبقاً لطرق وأساليب المحاسبة المختارة ، ويعتمد فى ذلك على المستندات وما فى حكمها ، ويتم ذلك يدوياً أو باستخدام الحاسبات الإلكترونية أو بأى وسيلة أخرى .

(5) ـ أساس تحقيق الإيرادات بالاستحقاق أو بالتحصيل حسب طبيعة الوحدة غير الهادفة للربح ، والأوْلى أن يطبق أساس الاستحقاق حيث يساهم فى استقلال السنوات المالية وتقويم الأداء بطريقة أفضل .

(6) ـ أساس تحقق النفقات بالاستحقاق أو بالصرف حسب ما تختاره كل وحده ، والأولى أن يطبق أساس الاستحقاق حيث يسهل من تقويم الأداء ومتابعة حقوق الوحدة طرف الغير .

(7) ـ أساس القياس النقدى / أو / العينى لمعاملات الوحدة وذلك لتحقيق الرقابة العينية والمالية على الموجودات والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة .

(8) ـ أساس التقويم على أساس التكلفة التاريخية عند الاقتناء أو عند حدوث التصرفات ، وإن كان هناك اتجاه قوى نحو تطبيق أساس التكلفة الجارية . 

() ـ أساس القياس الفعلىأو الحكمى للموجودات والإيرادات والنفقات فى نهاية الفترة المالية ، ويستعان بأهل الخبرة والبصيرة فى حالة القياس الحكمى .

() ـ أساس الإفصاح : ويقصد به إعداد القوائم المالية والتقارير المالية للوحدة بطريقة واضحة وسهلة وميسرة لتساعد مستخدميها للحصول على المعلومات اللازمة عن أداءها ، ومن أهم المعلومات الواجب الإفصاح عنها : الموارد والنفقات ، والفائض والعجز ، ومتجمع الفائض ، والدائنية والمديونية .

ولقد أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة من الأسس المحاسبية بعد تأصيلها فى ضوء الفكر والتطبيق الإسلامى وهى لا تختلف كثيراً عن السابق بيانها ، ويمكن الاستفادة منها فى مجال الوحدات غير الهادفة للربح الخيرية الأهلية

الشركات تسعى دائما إلى جني الأرباح وتنميتها أما بالنسبة المنشأت الغير هادفه للربح تسعى إلى تقديم الخدمات منها الخيريه دون البحث عن الربح بشكل صريح

عتبر الوحدات غير الهادفة للربح من أهم البنيات الأساسية للمجتمعات المعاصرة حيث تقوم بدور متميز فى المجال الخيرى والاجتماعى والثقافى والاقتصادى والسياسى ونحو ذلك ، سواء كانت حكومية أو أهلية ، ولقد أخذت هذه الوحدات أشكالاً وأنماطاً مختلفة منها : المنظمات ، الاتحادات ، الجمعيات ، الهيئات ، النقابات ، النوادى ، دور العبادة وما فى حكمها ، ويجمع كل ذلك سمات عامة منها أنها تختص بتقديم خدمات ومنافع للناس والمجتمع . ولقد تناول فقهاء المسلمين التكييف الشرعى للوحدات غير الهادفة للربح ووضعوا الضوابط الشرعية التى تحكم معاملاتها حتى تتم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، كما أبرزوا فضل السبق للإسلام فى إنشاء هذه الوحدات منذ أكثر من عاماً ، ومنها على سبيل المثال : الوقف ، والارصاد ، والوصايا ودور العبادة ، ودور رعاية الأطفال ودور رعاية الشيوخ ، وما فى حكمها . وللوحدات غير الهادفة للربح جوانب اقتصادية ومالية بجانب الجوانب الأخرى تتطلب وجود نظم محاسبية لحفظ الأموال التى تتعامل بها وبيان المديونية والدائنية والإفصاح عن مركزها المالى وقياس وتقويم دورها فى أداء المنافع والخدمات إلى مستحقيها على الوجه الأفضل ، ولقد بذلت جهود طيبة من قبل المنظمات والهيئات المحاسبية العالمية والإسلامية لوضع إطاراً يتضمن الأسس والمعايير المحاسبية التى تحكم عمليات : الإثبات والقياس والعرض والإفصاح المحاسبى عن أنشطتها ومعاملاتها المختلفة ، كما وُضِعتْ نظمُُ محاسبية لها تتضمن الدورات المستندية والدفاتر والسجلات ودليل الحسابات والقوائم والتقارير المحاسبية والتى تخرج معلومات محاسبية بمواصفات خاصة تساعد فى مجال التخطيط والرقابة وتقويم الأداء واتخاذ القرارات المختلفة . وكان لانتشار نظام الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات الآلية وشبكات الاتصالات المحلية والإقليمية والعالمية دوراً هاماً فى تطوير النظم المحاسبية لهذه الوحدات ولاسيما فيما يتعلق بتجويد نوعية المعلومات المحاسبية الخارجة من حيث الدقة والسرعة والموضوعية وسهولة العرض والإفصاح . وبالرغم من أهمية محاسبة الوحدات غير الهادفة للربح على النحو السابق بيانه إلاّ أن المحاسبين والمراجعين لم يهتموا بها مثل اهتمامهم بالوحدات الاقتصادية الهادفة للربح ، لذلك وجدت أنه من الأهمية إعداد دراسة لمحاسبة تلك الوحدات تتضمن الإطار الفكرى والتنظيمى لتساعد المحاسبين العاملين بهذه الوحدات على أداء مهامهم على الوجه الأفضل ، كما تساعد المستويات الإدارية وأجهزة الرقابة عليها للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة للمتابعة والرقابة وتقويم الأداء واتخاذ القرارات المختلفة برشد . تتسم الوحدات غير الهادفة للربح بمجموعة من الخصائص التى تميزها عن الوحدات الاقتصادية الهادفة للربح ، وهذا التميز يؤثر بدوره على أسس ومعايير المحاسبة التى تحكم الإثبات والقياس والإفصاح المحاسبى لها ، ولقد بذلت المنظمات والمجالس والهيئات المحاسبية العالمية والإسلامية جهوداً كبيرة فى وضع إطاراً لهذه الأسس والمعايير بحيث تناسب طبيعتها ، ومن ناحية أخرى إستنبط فقهاء وعلماء الإسلام من مصادر الشريعة الإسلامية الأدلة التى تؤكد مشروعيتها إذا كانت مقاصدها تتفق مع شرع الله U ، كما وضعوا الضوابط التى تحكم معاملاتها . u مفهوم الوحدات غير الهادفة للربح . يقصد بالوحدات غير الهادفة للربح بأنها كيانات قانونية تقوم بمجموعة من الأنشطة المختلفة ذات الطابع الخيرى والاجتماعى والثقافى وما فى حكم ذلك بقصد تقديم مجموعة من السلع والخدمات والمنافع للناس وللمجتمع دون أن تكون الغاية الأساسية هى تحقيق الربح ، وإن تحقق عائد فى بعض أنشطتها فإنه يوجه لتنمية وتطوير أنشطتها الخيرية والاجتماعية ونحوها. u الخصائص المميزة للوحدات غير الهادفة للربح . من أهم الخصائص المميزة للوحدات غير الهادفة للربح ما يلى : u الغاية الأساسية لها تقديم خدمات ومنافع عامة للجميع حتى ولو تعارض ذلك مع تحقيق الربحية أو الفائض فى بعض الأحيان . u حقوق ملكيتها لكيان إجتماعى أو حكومى ولا تنتقل هذه الملكية بالتداول بين الأفراد كما هو الحال فى الوحدات الهادفة للربح ، ويكون لها شكل رسمى له صفه الدوام يمثل شخصيتها الإعتبارية موثق ومعتمد من أحد وزارات الدولة أو مصلحها أو دوائرها حسب الأحوال . u يتولى إدارتها مجموعة من الأفراد من داخلها فى إطار المشاركة التطوعية ، ينتخبون بالاقتراع العام أو يعينوا من قبل الحكومة حسب الظروف القانونية لكل وحدة . u تتمثل أهم مصادر التمويل : التبرعات والرسوم والإعانات والهبات من الحكومة ومن الأفراد والهيئات … وما فى حكم ذلك . u تتمثل أهم أنشطتها فى تقديم الخدمات والمنافع العامة ذات الطابع الاجتماعى والخيرى والثقافى والرياضى … وما فى حكم ذلك . u تحاول إدارتها تحقيق التوازن بين الإيرادات وبين نفقات ( مصروفات ) أداء الأنشطة ، ويُغطى العجز إن وجد عن طريقu الغاية الأساسية لها تقديم خدمات ومنافع عامة للجميع حتى ولو تعارض ذلك مع تحقيق الربحية أو الفائض فى بعض الأحيان . u حقوق ملكيتها لكيان إجتماعى أو حكومى ولا تنتقل هذه الملكية بالتداول بين الأفراد كما هو الحال فى الوحدات الهادفة للربح ، ويكون لها شكل رسمى له صفه الدوام يمثل شخصيتها الإعتبارية موثق ومعتمد من أحد وزارات الدولة أو مصلحها أو دوائرها حسب الأحوال . u يتولى إدارتها مجموعة من الأفراد من داخلها فى إطار المشاركة التطوعية ، ينتخبون بالاقتراع العام أو يعينوا من قبل الحكومة حسب الظروف القانونية لكل وحدة . u تتمثل أهم مصادر التمويل : التبرعات والرسوم والإعانات والهبات من الحكومة ومن الأفراد والهيئات … وما فى حكم ذلك . u تتمثل أهم أنشطتها فى تقديم الخدمات والمنافع العامة ذات الطابع الاجتماعى والخيرى والثقافى والرياضى … وما فى حكم ذلك . u تحاول إدارتها تحقيق التوازن بين الإيرادات وبين نفقات ( مصروفات ) أداء الأنشطة ، ويُغطى العجز إن وجد عن طريق u الأنشطة الأساسية للوحدات غير الهادفة للربح . تباشر الوحدات غير الهادفة للربح مجموعة من الأنشطة المختلفة لتحقيق مقاصدها الأساسية ، تتمثل فى تقديم الخدمات والمنافع الاجتماعية والخيرية للناس وما فى حكم ذلك ، من بين هذه الأنشطة ما يلى : أولاً : تقديم الخدمات والمنافع اللازمة للمجتمع حسب الوارد فى العقود واللوائح الواردة فى مواثيق إنشاء تلك الوحدات ، ومنها على سبيل المثال : ـ التكافل والضمان الاجتماعى للأفراد على إختلاف أطوار حياتهم من الطفولة إلى الشيخوخة . ـ التوعية والثقافة الدينية . ـ الرعاية الصحية للمعوزين . ـ المساهمة فى حماية البيئة من كافة صور التلوث . ـ المساهمة فى نشر الوعى الثقافى والاجتماعى والدينى . ـ المساهمة فى رعاية المعتقلين والمسجونين وأسرهم . ـ تقوية الصداقة بين شعوب العالم . ثانياً: حث الناس على التبرع والعطاء والتعاون على البر والخير من خلال مساهماتهم المالية والعينية والدعوية والمعنوية وذلك من خلال حملات التوعية والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ثالثاً : المشاركة مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والعالمية فى كافة الأنشطة المرتبطة بمقاصدها الأساسية ومنها التنمية الاجتماعية والخيرية وما فى حكم ذلك . رابعاً : المساهمة فى تأسيس دور العلم والثقافة وتنمية المجتمع وما فى حكم ذلك لرفع المستوى العلمى والثقافى والاجتماعى لكافة فئات المجتمع ، وكذلك لإعداد الدعاة والمصلحين فى ضوء قيم وأخلاق وآداب وسلوكيات المجتمع . خامساً : المساهمة فى حل مشكلات الناس بالطرق الودية مثل لجان التحكيم الودى . uالفروق الأساسية بين الوحدات الهادفة للربح والوحدات غير الهادفة للربح . تؤثر مقاصد وأنشطة وطبيعة الملكية والربحية والمسئولية الاجتماعية والبيئية على الوحدات الهادفة وغير الهادفة للربح ومن ثم تظهر العديد من الفروق بينهما ، وتحليل ذلك على النحو التالى : أولاً : تعتبر الغاية الأساسية للوحدات الهادفة للربح هو تعظيم الربحية وتعظيم الثروة لحقوق الملكية ، ولكن غاية الوحدات غير الهادفة للربح هى تقديم منافع وخدمات ذات طابع إجتماعى وخيرى وثقافى وما فى حكم ذلك بدون عوض أو بعوض قليل . ثانياً : يمتلك الوحدات الهادفة للربح الملاك ( شركاء ـ مساهمون ـ……. ) ويتمثل رأس المال فى صورة حصص أو أسهم ، بينما يمتلك الوحدات غير الهادفة للربح المجتمع الذى يقدم أفراده المنافع والخدمات … وعندما تصفى تؤول ملكيتها إلى الدولة ، فهى ملكية مجتمعية . ثالثاً : يدير الوحدات الهادفة للربح الملاك أو من ينوبون عنهم مثل : مجلس الإدارة فى حالة شركات الأموال ، أو الشركاء فى شركات الأشخاص ، بينما يدير الوحدات غير الهادفة للربح فى الغالب مجلس إدارة منتخب أو معين يعمل طواعية كما هو الحال فى الجمعيات الخيرية والاجتماعية والدينية . رابعاً : يضبط أنشطة الوحدات الهادفة للربح مجموعة من القواعد والمبادئ التى تنبثق من مقاصدها الأساسية المتمثلة فى الربحية ، بينما يحكم أنشطة الوحدات غير الهادفة مجموعة من القواعد والمبادئ التى تنبثق من رسالة تقديم الخدمات والمنافع الخيرية والاجتماعية والدينية والمرتبطة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والمسئولية الاجتماعية ونظم الدولة الاجتماعية . وهذه الفروق الأساسية وغيرها تؤثر تأثيراً واضحاً على أسس ومعايير المحاسبة على النحو الذى سوف نفصله فى الصفحات التالية . الأدلة الشرعية لتكوين الوحدات غير الهادفة للربح . تستمد شرعية الوحدات غير الهادفة للربح الخيرية الأهلية من أنها تقوم على أسس التعاون على البر والتقوى وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية والتى تتمثل فى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، كما أن كافة أنشطتها تقع فى نطاق المصالح المرسلة المشروعة ، وفيما يلى الأدلة الشرعية الأساسية لتكوين هذه الجمعيات . أولاً : شرعية التعاون على البر والتقوى . لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى كما ورد فى كتابة الكريم فقال : )وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّوَالتَّقْوَىوَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِوَالْعُدْوَانِ( ( المائدة :2 ) ، وأكد ذلك رسول الله ( r ) فقال : " مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " ( رواه البخارى ومسلم ) ، ولقد أجمع فقهاء الأمة على وجوب التعاون بين الناس لما فيه خير لهم جميعاً ما دام ذلك يدخل فى نطاق مقاصد الشريعة الإسلامية . ثانياً : شرعية تحقيق المصالح المرسلة تعمل الوحدات غير الهادفة للربح الخيرية الأهلية فى مجال جلب المنافع للناس ودفع الأضرار عنهم ، ورفع الحرج والمشقة فى حياتهم ، وهذا يدخل فى نطاق المصالح المرسلة للناس والتى لا تتناهى ، وتختلف باختلاف البيئات وتتجدد بتجدد أحوال الناس ويشترط فى المصالح المرسلة أنها لا تتعارض مع نص فى القرآن والسنة وليس فيها هدم لمبدأ شرعى مقرر ، وتلتزم بجلب النفع العام ودفع الضرر . ثالثاً : شرعية الارصاد والوقف والوصايا . لقد أجاز الفقهاء إنشاء وحدات غير هادفة للربح يكون من مقاصدها رعاية فئات من المجتمع وكذلك رعاية المرافق الخيرية والاجتماعية والعلمية والصحية ونحو ذلك مما يخفف العبء على بيت المال ، ومن الأمثلة التراثية على ذلك : نظام الأرصاد ونظام الوقف ونظام الوصايا الخيرية ، وتعتبر الوحدات الخيرية الأهلية أحد النماذج المعاصرة للأرصاد والوقف والوصايا ([1]) . رابعاً : شرعية أعمال البر . تدخل بعض أنشطة الوحدات غير الهادفة للربح الخيرية الأهلية فى نطاق البر والتكافل الاجتماعى والذى حثت عليه الشريعة الإسلامية ، والذى يدخل فى نطاق زكاة المال وزكاة الفطر والصدقات والكفارات ، ولهذا أدلة من الكتاب والسنة يضيق المقام لتناولها تفصيلاً ، ونذكر فى هذا المقام قول الله U للحث على الإنفاق فى مجال البر قوله : )لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَوَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ( ( آل عمران : ) ، وقوله ه U: )لَيْسَ البِرَّ أَن تُوَلُّواوُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِوَالْمَغْرِبِوَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِوَالْيَوْمِ الآخِرِوَالْمَلائِكَةِوَالْكِتَابِوَالنَّبِيِّينَوَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَىوَالْيَتَامَىوَالْمَسَاكِينَوَابْنَ السَّبِيلِوَالسَّائِلِينَوَفِي الرِّقَابِوَأَقَامَ الصَّلاةَوَآتَى الزَّكَاةَوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواوَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِوَالضَّرَّاءِوَحِينَ البَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواوَأُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ( ( البقرة : ) ، وعن رسول الله ( r ) أنه قال : " إن لله عباداً اختصهم لحوائج الناس ، يفزع الناس إليهم فى حوائجهم ، أولئك الآمنون من عذاب الله " ( رواه الطبرانى الضوابط الشرعية لأنشطة الوحدات غير الهادفة للربح . يحكم أنشطة الوحدات غير الهادفة للربح الضوابط الشرعية العامة للمعاملات الواردة فى كتب أصول الفقه والتى يمكن إيجازها فى الآتى ([2]) : أولاً : عدم مخالفة مقاصد الشريعة الإسلامية التى تتمثل فى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، ويعنى أن ترتبط الخدمات والمنافع التى تقدمها الوحدات غير الهادفة للربح بتلك المقاصد ولا يجوز مخالفتها . ثانياً : مشروعية الأنشطة وأن تقع فى دائرة الحلال الطيب ، وكذلك مشروعية الوسائل التى تحقق المقاصد المشروعة ويقصد بذلك أن تؤدى تلك الأنشطة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . ثالثاً : الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية والتى تتمثل فى : الضروريات فالحاجيات فالتحسينات ، ويقصد بذلك أن تقوم إدارة تلك الوحدات بتخطيط وتنفيذ الخدمات والمنافع التى تقدمها للمجتمع بأن تبدأ يجوز أن تنفق على التحسينات فى حين أنه لم تستوفى الحاجيات والضروريات . رابعاً : الالتزام بالقيم الأخلاقية مثل : الصدق والأمانة والسماحة والتيسير والمروءة والعفة والإتقان … باعتبار ذلك من موجبات تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ، ولا يمكن فصل تلك القيم عن المعاملات . خامساً : تجنب الأعمال والمعاملات التى تؤدى إلى الإضرار بالمخلوقات وبالمجتمع ، والضرر يزال بقدر الإمكان ، والضرر الأشد يزال بالأخف ، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، ويعنى أن تقع المنافع والخدمات التى تقدمها الوحدات غير الهادفة للربح فى نطاق المنافع وإزالة الأضرار . سادساً : الأصل فى طرق المعاملات والأعمال الإباحة إذا كان فيها منفعة معتبرة شرعاً ، إلاّ ما حرم بنص صريح من القرآن والسنة ، إذ الأصل فى المسكوت عنه الإباحة . سابعاً : حرمة وبطلان المعاملات والأعمال التى تؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل ظلماً وعدواناً ، وكذلك التى تؤدى إلى المفاسد بكافة صورها وأشكالها ، ويعنى هذا أن لا تتعامل تلك الوحدات بالربا والرشوة أو تغش أو تدلس ، أو أن يتكسب العاملون بها من وظائفهم بدون حق . ثامناً : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، ويعنى ذلك أن تسعى تلك الوحدات لإصلاح المفاسد التى تسبب أضراراً للغير قبل جلب المنافع وذلك فى حالة التعارض بينهما . تاسعاً : وجوب مشروعية المقاصد ، وكذلك مشروعية وسائل وطرق وسبل تحقيقها ، ولا صحة لما يقال : " الغاية تبرر الوسيلة " ، ويعنى ذلك على سبيل المثال أنه لا يجوز أن تحصل على إيراد خبيث حرام وتنفقه فى تقديم خدمات ومنافع للناس . عاشراً : جاءت كافة الرسالات السماوية من أجل تحقيق الخير للإنسان ، ولا تميز بين مسلم وغير مسلم من منظور المعاملات والأعمال ويطبق المبدأ : " لهم ما لنا ، وعليهم ما علينا " ، ويعنى ذلك أن تقدم الوحدات غير الهادفة للربح خدماتها للجميع دون تميز أو عنصرية . حادى عشر : عدم التعارض مع الفطرة التى فطر الله الناس عليها ، وتضبط بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتى جاءت لتحقيق الخيرية وإعانة الناس على عبادة الله عز وجل ، وهذه هى الفطرة التى فطر الله الناس عليها ثانى عشر : تخفيض التكاليف وتقليل المشقة على الناس والتيسير ورفع الحرج عنهم ، لأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية ، مصداقاً لقول الله U : )يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَوَلاَيُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ( (البقرة :) ، وقوله U : )وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( ( الحج : ) . وهذه الضوابط تؤثر بشكل واضح على العاملين والمتعاملين مع الوحدات غير الهادفة للربح ذات الطابع الخيرى ، ويجب أن يتواجد بها أو يكون لها مراقب شرعى للاطمئنان من أن كافة المعاملات والعمليات قد تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . (1ـ5) ـ الأسس المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح . لا تختلف الأسس المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح عن الأسس المحاسبية العامة المتعارف عليها فى علم المحاسبة المالية ، ومن أهم هذه الأسس ما يلى ([3]) : (1) ـ أساس استقلال الذمة المالية ( الشخصية الاعتبارية ) للوحدة عن الذمة المالية لإدارتها : حيث تتم كافة المعاملات والأعمال باسمها . (2) ـ أساس استمرارية النشاط : حيث تتم المحاسبة على كافة معاملات الوحدة على أنها مستمرة فى أنشطتها ، وليست فى حالة تصفية ، وتأسيساً على ذلك وتطبيقاً لأساس الاستحقاق يظهر ما يسمى بالمقدمات والمستحقات . (3) ـ أساس الفترة الزمنية المالية : حيث تقسم حياة الوحدة إلى فترات زمنية ، قد تكون سنة أو أقل حسب الأحوال ، وفى نهاية وهذه الضوابط تؤثر بشكل واضح على العاملين والمتعاملين مع الوحدات غير الهادفة للربح ذات الطابع الخيرى ، ويجب أن يتواجد بها أو يكون لها مراقب شرعى للاطمئنان من أن كافة المعاملات والعمليات قد تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية . (1ـ5) ـ الأسس المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح . لا تختلف الأسس المحاسبية للوحدات غير الهادفة للربح عن الأسس المحاسبية العامة المتعارف عليها فى علم المحاسبة المالية ، ومن أهم هذه الأسس ما يلى ([4]) : (1) ـ أساس استقلال الذمة المالية ( الشخصية الاعتبارية ) للوحدة عن الذمة المالية لإدارتها : حيث تتم كافة المعاملات والأعمال باسمها . (2) ـ أساس استمرارية النشاط : حيث تتم المحاسبة على كافة معاملات الوحدة على أنها مستمرة فى أنشطتها ، وليست فى حالة تصفية ، وتأسيساً على ذلك وتطبيقاً لأساس الاستحقاق يظهر ما يسمى بالمقدمات والمستحقات . (3) ـ أساس الفترة الزمنية المالية : حيث تقسم حياة الوحدة إلى فترات زمنية ، قد تكون سنة أو أقل حسب الأحوال ، وفى نهاية كل فترة يتم الجرد وتعد القوائم المالية المختلفة وتقدم التقارير المحاسبية إلى من يعنيهم الأمر (4) ـ أساس الإثبات الفورى والتاريخى لمعاملات وعمليات الوحدة فى الدفاتر والسجلات حسب الأصول المهنية لذلك وطبقاً لطرق وأساليب المحاسبة المختارة ، ويعتمد فى ذلك على المستندات وما فى حكمها ، ويتم ذلك يدوياً أو باستخدام الحاسبات الإلكترونية أو بأى وسيلة أخرى . (5) ـ أساس تحقيق الإيرادات بالاستحقاق أو بالتحصيل حسب طبيعة الوحدة غير الهادفة للربح ، والأوْلى أن يطبق أساس الاستحقاق حيث يساهم فى استقلال السنوات المالية وتقويم الأداء بطريقة أفضل . (6) ـ أساس تحقق النفقات بالاستحقاق أو بالصرف حسب ما تختاره كل وحده ، والأولى أن يطبق أساس الاستحقاق حيث يسهل من تقويم الأداء ومتابعة حقوق الوحدة طرف الغير . (7) ـ أساس القياس النقدى / أو / العينى لمعاملات الوحدة وذلك لتحقيق الرقابة العينية والمالية على الموجودات والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة . (8) ـ أساس التقويم على أساس التكلفة التاريخية عند الاقتناء أو عند حدوث التصرفات ، وإن كان هناك اتجاه قوى نحو تطبيق أساس التكلفة الجارية . () ـ أساس القياس الفعلىأو الحكمى للموجودات والإيرادات والنفقات فى نهاية الفترة المالية ، ويستعان بأهل الخبرة والبصيرة فى حالة القياس الحكمى . () ـ أساس الإفصاح : ويقصد به إعداد القوائم المالية والتقارير المالية للوحدة بطريقة واضحة وسهلة وميسرة لتساعد مستخدميها للحصول على المعلومات اللازمة عن أداءها ، ومن أهم المعلومات الواجب الإفصاح عنها : الموارد والنفقات ، والفائض والعجز ، ومتجمع الفائض ، والدائنية والمديونية . ولقد أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة من الأسس المحاسبية بعد تأصيلها فى ضوء الفكر والتطبيق الإسلامى وهى لا تختلف كثيراً عن السابق بيانها ، ويمكن الاستفادة منها فى مجال الوحدات غير الهادفة للربح الخيرية الأهلية التصويت كمفيد(2) التصويت سلباً طلب حذف رد (0)

شكرا للدعوة واعتذر لعدم الاختصاص

شاكر الدعوة

متفق تماماً مع الاستاذ علاء .................................

اتفق مع اجابة الاستاذ علاء زكي مع اضافة التالي :

الشركات عادة تهتم بجني وتنمية الارباح اما المؤسسات الغير هافة للربح يكون هدفها الاول اعمال خدمية دون السعي لتحقيق ارباح