ماهى الإدارة بالمشاركة ؟ وكيف تحقق ؟

تعني المشاركة داخل منظمة ما، أن يكون للأعضاء المتأثرين أو المرتبطين بقرار ما رأي في صنع هذا القرار.. ومثل هذه القرارات قد تشتمل على حل المشكلات أو وضع جداول الأعمال أو توزيع المهام أو التدريب، أو أي عدد من الموضوعات التي ترتبط بأعمالهم. يشترك الأعضاء في تحديد الأهداف، وفي تقييم أداء بعضهم البعض، وقد يقررون أيضاً كيفية توزيع المكافآت.وتتحقق عن طريق تمثيل العاملين في الاجتماعات والجان ومشاركتهم في صنع القرارات

مبادىء الإدارة بالمشاركة والإتفاق 

أولا :- مفهوم المشاركة: فالقرار الرشيد الوصل إليه يتحقق عن طريق القرار القائم على الإنفاق التفاوضى وارتباط والتزام قوى بتنفيذ ذلك القرار الجماعى الذى يتم الوصول إليه بالإضافة إلى:

1- الإدارة بالاتفاق هى وسيلة التكيف ومواجهة الضغوط والتحديات المتزايدة من داخل المنظمة وخارجها.

2- أنها تقدم وسيلة فعالة نحو الاستفادة من القدارت الكافية فى أفراد القوى البشرية داخل المنظمة.

3- أنها تقدم إطاراً مقبولاً للجميع لإدخال وتطبيق للتغييرات التى يمكن أن تحدثها الإدارة استجابة للتغيرات الخارجية.

- والمفهوم الرئيسى للمشاركة: - اشتراك ذهنى ووجدانى يحفز العاملين ويشجعهم على إبداء الرأى والتعاون ويشجعهم على أبداء الرأى والتعاون والتفكير المبتكر وعلى تحمل المسئولية فى إنجاز أعمال معينة.

ثانيا: المستويات الإدارية فى المشاركة:

1) المستوى الإداري المناسب لاتخاذ القرار:

من أنسب المعايير التى يمكن الاستعانة بها لتلك المعايير التى قدمها "دروكر" وتشمل:

1- درجة تأثير القرار فى المستقبل إلى أى مدى سيلزم المنظمة مستقبل؟ كان ذلك مراعاة لاتخاذ أعلى مستوى فى التنظيم.

2- إذا كان القرار سيمتد تأثيره ليشمل مجالات متعددة استراتيجية يجب أن يتخذ على مستوى الإدارة العليا أما القرار التكتيكى يمكن اتخاذه على مستويات إدارية أدنى.

3- كلما زادة أهمية العوامل النوعية أو الإنسانية المؤثرة فى القرار انتقل القرار إلى مرتبة أعلى.

وهذا يساعد على تحقيق عدد من المزايا أهمها:

أ‌- أن القرار سيتم اتخاذه بدقة أكثر سرعة لأن مشاكل الاتصال ستقل إلى أكبر حد.

ب‌- أن القرار سيكون أكثر واقعية ومنطقياً لأن من سيتخذه سيكون أكثر الناس ارتباطاً بالمشكلة.

جـ- إن اللامركزية فى اتخاذ القرارات تؤدى إلى خلق جو من المنافسة المنتجة داخل التنظيم.

2) السماح لاشتراك المنفذين فى صنع القرار:

فالإدارة بالمشاركة تتحقق عدم مزايا هامة سواء بالنسبة للعاملين أنفسهم أو بالنسبة للمنظمة وأهم المزايا:

1- تؤدى إلى زيادة شعور الفرد بدرجة كبيرة من التلاحم بالمنظمة وأهدافها.

2- تجعل المشاركين لديهم صورة شاملة عن المنظمة ككل بدلاً من جعل نظرة كل منهم محصورة.

3- تقلل من مقدار النزاع والصراع بين المشاركين بما يؤدى إلى زيادة الفهم المتبادل والترابط فيما بينهم.

ثالثا: نظم وموضوعات المشاركة:

الأشكال الرئيسية لاشتراك العاملين فى اتخاذ القرارات داخل المشروعات:

أ‌- الإدارة العمالية: حث تستند إدارة مشروعات القطاع العام إلى أجهزة تيقنها العاملون بالمشروع.

ب‌-المشاركة عن طريق العضوية فى مجالس الإدارة أو الإشراف بالنسبة للشركات العامة والخاصة.

جـ- المشاركة من خلال أجهزة قانونية مثل اللجان والمجالس.

د- المشاركة الاختيارية: بواسطة لجان تضم أعضاء ينتخبهم العاملون أو تعينهم النقابة.

هـ- المشاركة عن طريق العمل النقابى: وذلك فى مشروعات القطاع الخاص ومعظم الدلو ذات الاقتصاد المخطط.

· موضوعات المشاركة:

1- المشاركة فى قرارات السياسة العامة وقرارات التنمية طويلة الأجل والقرارات العامة المتعلقة بسياسة المنشأة فى القرارات الفعلية.

2- المشاركة فى القرارات الاقتصادية للإدارة.

3- المشاركة فى مجال سياسات الاستخدام وشئون الأفراد الخاصة بالمشروع.

4- المشاركة فى مجال الأجور وشروط العمل.

5- المشاركة فى مجال النشاط الاجتماعى والثقافى للمنظمة.

تطبيق مبدأ المشاركة

أولا: اللجان والمجالس المشتركة

ولقد تضمن قانون العمل مبدأ التشاور والتعاون بين العمال وأصحاب الأعمال أى مبدأ الديمقراطية الصناعية.

- فعلى مستوى المنظمة: تختص هذه اللجنة بالنظر فى إصدار التوجيهات اللازمة فى المسائل الآتية: 

1- الاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية.

2- تحسين ظروف العمل، وتقدير المبالغ اللازمة لإصلاح ما أتلفه العامل.

3- الإشراف على خطط التدريب المهنى فى حدود المستويات العامة الموضوعة.

- فعلى المستوى المحلى: المجلس الاستشارى المشترك فى مجال الصناعة الواحدة لرعاية المصالح المشتركة للمشتغلين فى الصناعة ووضع سياسة التدريب المهنى والكفاية الإنتاجية ووضع سياسة للإجور.

-اللجان الاستشارية للاستخدام: لمعاونة مكاتب الاستخدام والقوى العاملة والتوجيه المهنى.

- على المستوى الإقليمى: اللجان الاستشارية للتدرج باقتراح المهن الخاصة ومدته ونسب الأجور.

- على المستوى القومى: المجلس الاستشارى الأعلى للعمل.

ثانيا: المساومة والاتفاقات الجماعية:

إذا اتجهنا لدراسة الاتفاقات الجماعية فإننا نجد نموذجين يمثلان نقيضين ثم نموذج ثالث يمثل الوسط.

1- النموذج الكلاسيكى: الاتفاقات هى محصلة مفاوضات بين نقابات مستقلة بذاته لكل أو بعض العمال.

2- النموذج الإدارى أو التشريعى: الاتفاقات ليست محصلة مساوية بين طرفين ولكنها تتجه عمل إدارى من شأنه التوفيق بين المصالح الجماهيرية العاملة وبين متطلبات الخطة العامة للدولة.

3- النموذج الوسط: أن الاتفاقات تتم بين نقابات العمال وأصحاب الأعمال مستقليين بذاتهم للتوصل إلى اتفاق يرضى الطرفين.

- الاتفاق الجماعى: هو الوسيلة الأساسية التى من خلالها يتم الاتفاق بين العمال وأصحاب الأعمال فى معظم دول العالم الصناعية على بنود وشروط العمالة.

- موضوعات الاتفاقيات: تتلخص فيما يلى:

1- الاعتراف بالنقابة: وذلك لتمثيل العمال فى الاتفاقات الجماعية.

2- نصوص تأمين النقابة: تتعلق أساساً بحقوق النقابة وحريتها وطرق اتصالاتها بإدارة صاحب العمل.

3- شروط العمل: نظام الأقدمية والترقية بالاختيار والنقل وتوفير العمال والفصل ونظام التأديب.

4- الأجور والمهايا: مسلم الأجور ومعدلات الأجور بالقطعة والمكافآت والعمل الإضافى.

5- ساعات العمل.6- شروط الأمن.7- مدة الاتفاق.

*ثالثا : عقد العمل الجماعى:

هو اتفاق جماعى يتم بين نقابة أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر ينظم شرطاً أفضل فى العمل وظروفه ويجب أن يكون مكتوباً ويوافق عليه ثلث أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية المتعاقدة.

ويرجع النجاح فى إبرام عقود العمل المشتركة فى الدول النامية إلى أسباب أهمها:

1- وجود تنظيم نقابى قوى واع يدرك مسئولياته وواجباته ولدى قادته القدرة الكافية من معرفة وقوة شخصية.

2- قيام أصحاب الأعمال بالاعتماد على إدارات صناعية تخصص فى شئون العمل والعمال ودراسة مشكلاته.

3- يفتح التشريع أمام الطرفين مجالا الآخذ بالمفاوضة الاختيارية وتوطيد العلاقات بينهم على أساس المفاوضة.

-وتسرى أحكام عقد العمل الجماعى على:

1- المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم أو المنشآت التى تكون طرفاً فى العقد وقت إبرامه.

2-العمال المنظمين لمنظمة نقابية تكون طرفاً فى العقد أو الاتفاق أو لمنظمة نقابية تكون قد انضمت إليه بعد إبرامه.

( المرجع أ. أحمد السيد كردى )

باختصار هي مشاركة الجميع عملية صنع القرار حيث ان الموظفين بالطبقة الدنيا من التسلسل الاداري تكون لديهم مقترحات من واقع خبرتهم واحتكاكهم المباشر بسير العمل

الادارة بالمشاركه (اشتراك الموظفين مع رؤسائهم في القيادة)

 لا يعني هذا بالضرورة أن كل المنظمات التي تمارس نظام الإدارة المشتركة هي منظمات ديمقراطية.. فليست آراء الجميع متساوية ومن المحتمل: ألا تؤخذ جميع القرارات بالتصويت والأكثر احتمالاً: أن يكون لكل عضو الحق في محاولة التأثير على عملية صنع القرار، عندما يؤثر هذا القرار عليه ويصبح الموظفون في هذا الجو التشاركي واثقين أن الإدارة لن تتخذ قرارات تعسفية ضد مصلحة الموظفين، وإذا حدث فسيكون بناء على معرفة مسبقة في وضع الإدارة المشتركة تقوم العلاقة بين الإدارة والموظفين على أساس الثقة والاحترام والمصارحة.

الادارة بالمشاركة  هى : (اشتراك الموظفين مع رؤسائهم فى القيادة ) اى المشاركة فى تحديد الاهداف والرواتب  وطرق التدريب وهذة الادارة تحقق اكبر فاعلية لانها تتم على الطريقة الديموقراطية 

وتتحقق عن طريق اتخاذ المسئولين واصحاب الاعمال هذة الطريقة فى الادارة 

ومساهمة الحكومة فى تطبيق الادارة بالمشاركة .

اتفق مع الاجابة الرائعة من الرائعة الانسة غادة شكرا لك عى الاستفاضة