حال العقود الخارجيه ماهى الشروط الواجب توافرها فى المورد وما هى الضمانات التى يجب تقديمها قبل ابرام العقد ؟

الشروط الواجب توفرها في المورد :-

1. توفر السلعة المطلوبة بأفضل جودة و أفضل سعر منافس 

2. بيانات كامل السلع المتوفرة لدى المورد 

3. شهادة منشأ السلعة المطلوبة 

4. مدة و طريقة التوردي 

5. صورة السجل التجاري ساري المفعول 

6. كشف حساب بنكي لمعرفة مدى قدرته المالية 

7. طريقة الدفع المناسبة للمودر 

الشروط الواجب توفرها في المستورد :-

1. السجل التجاري ساري المفعول 

2. طلب الشراء PO

3. كشف حساب بنكي / ضمان بنكي LC Bank

في حال محاولة التعاقد مع مورد خارجي يجب مراعاة بعض الجوانب وهي

1- قدرة هذا المورد على توفير احتياجات الشركة

2- التاكد من مصداقية المورد

3- عمل العقود المناسبه مع المورد لعدم التلاعب

4- اخذ الضمانات المناسبة من المورد لعدم الوقوع في مشاكل

 (1)      في حالة التعاقد مع أي مقاول أو مورد يجب  أن  تتوفر لديه  المؤهلات  المهنية والفنية ، والجدارة المهنية والفنية ، والموارد المالية ، والمعدات والموجودات ، والتسهيلات التشغيلية ، والقدرات الإدارية ، والخبرة في مجال الأعمال ، والسمعة الممتازة ، و الموارد البشرية اللازمة وذلك لتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد .

(2)      لا يجوز التعاقد مع أي جهة لتنفيذ مشروعات الدولة إلا إذا كانت مؤهلة وفقاً لما ورد بالبند (1) .

(3)      يجب أن تكون للموردين والمقاولين السلطة والصفة القانونية للدخول  في عقود الشراء والتوريد والمقاولات .يجب علي الموردين والمقاولين والاستشاريين الذين  يرغبون  في  المشاركة  في عطاءات أجهزة الدولة تأهيل أنفسهم باستيفاء المعايير الخاصة بالتأهيل والتي حددتها جهة الشراء أو السلطات المختصة .

يجب علي الوحدة الحكومية التي ترغب في التعاقد علي شراء سلع أو خدمات أو تنفيذ أعمال أن تطبق شروط المنافسة العامة وأن تستخدم  طرق الشراء الواردة في هذا القانون معتمدة في ذلك علي نوعية وقيمة المشتروات .

     يكون شراء جميع السلع والخدمات والتعاقد علي الأعمال والتخلص من الأصول والبيع لكل الوحدات الحكومية عن طريق المنافسة العامة سواء كانت عن طريق العروض التنافسية الدولية أو العروض التنافسية المحلية وذلك لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والشفافية والحفاظ  على المال العام .

اختيار طرق الشراء

    (1)      الوحدات العامة التي تتعامل في شراكة مع القطاع  الخاص  عليها  تطبيق  قواعد الشراء حسبما هو منصوص عليه في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

(2)      تلتزم كل منشأة خاصة تدخل في شراكة مع وحدة من وحدات القطاع العام أن تطبق قواعد الشراء حسبما هو منصوص عليه في هذا القانون  واللوائح الصادرة بموجبه .

(3)      على الوحدة الحكومية التي ترغب في طرح منافسة عامة أن تعلن  كل الموردين والمقاولين لمدة زمنية لا تقل عن أسبوع وتتيح لهم فرص متساوية للدخول في العطاءات الخاصة بالسلع والخدمات .