Submitting more applications increases your chances of landing a job.
Here’s how busy the average job seeker was last month:
Opportunities viewed
Applications submitted
Keep exploring and applying to maximize your chances!
Looking for employers with a proven track record of hiring women?
Click here to explore opportunities now!You are invited to participate in a survey designed to help researchers understand how best to match workers to the types of jobs they are searching for
Would You Be Likely to Participate?
If selected, we will contact you via email with further instructions and details about your participation.
You will receive a $7 payout for answering the survey.
Register now or log in to join your professional community.
ارجو توضيح ذلك في ثلاث نقاط دون الاسترسال في الاجابة ,
* مبدأ المشروعية هو .
*اهمية وجود محكمة دستورية هي.
* انطباعي عن الدول التي لاتوجد بها محكمة دستورية هو .
ارجو منكم التعاون والمشاركة واقدر لكم اهتمامكم .
هو خضوع الدولة بجميع هيئاتها وافرادها لأحكام القانون دون الخروج عن حدوده اي ( سيادة القانون )
اما بالنسبة لاهمية وجود المحكمة الدستورية فهي ام المحاكم والتي بدونها لا دستور ولا قانون في البلاد
وتنعقد اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة دستورية القوانين واللوائح في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: الاحالة من المحكمة المنظور أمامها النزاع.
الحالة الثانية: الدفع ورفع دعوى عدم دستورية بناء على قرار.
الحالة الثالثة: حق المحكمة الدستورية في التصدي.
اما بالنسبة لانطباعي عن الدول التي لا وجود لمحكمة الدستورية العليا بها فأقول انها لا وجود لدولة القانون بها والوجود الطبيعي للقانون بها هو قانون الغابة او قانون الاسد
مبدأ المشروعية يعني خضوع جميع سلطات الدولة والأفراد للقانون وعدم جواز اتخاذ أي إجراء مخالف له. وتكمن أهمية وجود محكمة دستورية في الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات وضمان التوازن بين السلطات. أما الدول التي لا توجد بها محكمة دستورية فإنها غالبًا تعاني من ضعف في الرقابة الدستورية مما قد يسمح بصدور قوانين مخالفة للدستور، ويعطي انطباعًا بضعف سيادة القانون وحماية الحقوق.
مبدا المشروعية يتلخص فى انه لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون او بناءا على قانون
اهمية وجود المحكمة : المحكمة الدستورية العليا هى محكمة قانون وليس محكمة موضوع كالمحاكم الجزئية والابتدائة والاستئناف وبالتالى فهى تراقب مدى صحة تطبيق القانون من المحاكم
ا لدول التي لا وجود لمحكمة الدستورية العليا بها هى دولة حبيسة الفساد الادارى وجمود تطبيق القوانين وفى نفس الوقت التفنن فى مخالفة تطبيق القوانين والزيف عنها هى دولة متخلفة عن ركب التطور الحضارى .
بدأ المشروعية يعني خضوع الدولة والقائمين على سلطتها للقانون، بحيث لا يجوز لأي سلطة (تشريعية أو تنفيذية أو قضائية) أن تتخذ إجراءً أو تصدر قرارًا يخالف أحكام القانون والدستور.
بمعنى آخر: "لا سلطة بلا قانون، ولا قانون بلا دستور".