نايف قطري الجنسية وهو إبن سفير قطر في الولايات المتحدة الأمريكية.

1. ان صح ما حصل ولم نستطع اثبات أن نايف ضحية وليس جاني  فالجريمة تندرج تحت بند التعااطي  واالتعاطي  فقط حيث لم يضبط بحوزته أية مواد مخدرة  ولا توجد عقوبة خمس سنوات على التعاطي
2. أليس التحليل الطبي المخبري أثبت أنها هي المرة الأولى 
3. لو كنت محاميه لدفعت بأنها المرة الأولى وهو ضحية وليس جاني وألتمس من عدالة المحكمة أصليلا البراءة واحتاطا عدم النطق بالحكم 

اتفق مع اجابة الاستاذ احمد في كل شي

بل وجب علي المحامي انيطلب اجراء تحليل دم وقتي لابن معالي السفير لان من الواضح جريمه مدبرة الاركان

بعد اجراء التحليل من السهل اثبات ان هذه المادة المخدره اول مره تدخل هذا الجسم عن طريق الطب الشرعي

 

اجابة رقم1 موقف المحامي غير صحيح كونه قد إعترف وأقر ضمنا بأن نايف قد إرتكب الجريمة فعلا وهذا ما إستندت إليه المحكمة في حكمها وكان الأولى بالمحامي ان يدفع بإنتفاء القصد الجنائي لدى نايف حيث وأنه كان ضحيه لفعل غير مشروع وفقا لقانون دولة نايف .2. حكم القاضي بالحكم إستنادا الى إعتراف المحامي الضمني وعدم إعتراض المتهم نايف على ما إقر به محاميه كذلك إستندت المحكمة إلى تلبس نايف بالجريمة من خلال تأثير المادة المخدرة وملاحظة رجال الضبط لذلك التأثير .

موقف المحامي صحيح ، لانه لم يثبت قيام نايف بذلك داخل إقليم قطر

أولا لا أعرف مادة مخدرة يستمر مفعولها لليوم التالى ، ثانياً نفى اركان الجريمة فى حق نايف هو دفاع صعب يستعصى على الاثبات ، كيف ستثبت للمحكمة ما حدث فى امريكا ، لكن الحالة التى كان بها ناف لا تعد حالة تلبس فالاضطراب الشديد لا ينبئ بذاته عن وقوع جريمة ولا يكفى لقيام اعتقاد بوقوعها فلربما كان المسافر مرهقا من وعثاء السفر ، ثالثا لا ادرى ان كان التكييف القانونى للجرم الذى اتهم به نايف وفقا للقانون القطرى هو جناية ام جنحة فان كان جناية فليس للمحكمة ان تقضى بالحبس ، وعقوبة الحبس اقصى مدة لها3 سنوات ، الا اذا كان ذلك حكم النص القانونى المعاقب على ذلك الجرم ، كما ان القانون لا يعاقب من يثبت سبق تعاطيه مواد مخدرة ، والا حوكم كل من يدخل مصحات علاج الادمان ، لكن القانون يعاقب على الحيازة اوالاحراز بهدف التعاطى او الاتجار ،،،، ولكل هذه الاسباب موقف المحكمة غير صحيح فى ادانتها له .

و دفاع المحامى أيضا غير صحيح لان الفعل وان كان لم يرتكب فى قطر ولا يعاقب عليه قانون الولاية التى وقع فيها الا ان نايف قطرى و القانون القطرى يعاقب عليها و لو كانت ارتكبت خارج القطر القطرى .

وبالتوفيق استاذنا .