هل القوانين الوضعية في الدول الإسلامية لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فعزز إجابتك بمثال أو بنموذج ؟

تطبق مبادىء الشريعة الاسلامية فى قانون الاحوال الشخصية والمواريث 

مسألة مخالفة القوانين الوضعية في الدول الإسلامية للشريعة الإسلامية مسألة شائكة ومعقدة ومتشابكة ، نسبة لأن معظم قوانين دولنا العربية والإسلامية وضعت بواسطة المحتل سواء أكان أنجليزي أو فرنسي أو غيره. ففي فترة الإحتلال أو الإستعمار استمدت تلك القوانين من الفقه الإنجليزي أو الفقه الفرنسي وهو كما تعلمون فقه قانوني يفصل بين الدولة والدين. وبعد أن بدأت الدول بنيل إستقلالها برزت أصوات من الداخل بضرورة مراجعة الوضع التشريعي والقانون ليكون ملائماً وموافقاً للشريعة الإسلامية ، فعملت بعض الدول على تكوين لجان مراجعة القوانين ، فقامت تلك اللحان واللجان المنبثقة عنها بالمراجعة والتعديل غير أن الأمر لم يصل حتى الآن للآتفاق الكامل مع قواعد ونصوص الشريعة الإسلامية فنجد بعض الدول على سبيل المثال كالسودان عدلت القانون المدني بإستبعاد المعاملات الربوية وعدلت القوانين الجنائية ضمنتها نصوص الحدود كحد الزنا وحد السرقة وحد الحرابة.

ونجد السودا الأعظم من  الدول الإسلامية  ما زال الأمر فيها يراوح مكانه ومازالت قوانينها أقرب للفكر القانوني العلماني أكثر منه للشريعة الإسلامية ، وذلك بإستثناء قوانين الأحوال الشخصية التي تلتزم فيها كل الدول بتطبيق الشريعة الإسلامية.

غير أن هنا مختلف جدا في المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية في كل قوانينها وتحاول بكل ما أوتيت من قوة تجنب كل ما هو مخالف لها. ويتضح ذلك من تجارب تأصيل صناعة المصارف  لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وهناك تجربة أخرى يقال أنها إسلامية في تطبيق القوانين ، وهي تجربة إيران ، لكني لا أستطيع أن أحكم عليها لعدم إلمامي بالمذهب الذي تطبقه في هذا المجال.

ويجدر بالذكر هنا أن الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع نجدها في كل الدساتير العربية ، غير أنه في بعض الدساتير ليس من المصادر الأساسية.

علماً بأن الأمم المتحدة قد تبنت أو عدلت كثير من الإتفاقيات الدولية بإضافة نصوص أو حذف نصوص ، لكن لا أجزم أن ذلك تم لتتوافق الإتفاقيات مع الشريعة الإسلامية ، لكن الظاهر من نصوص تلك الإتفاقيات أنها تتفق مع روح الشريعة الإسلامية ، ماعدا إتفاقيات التجارة العالمية أو إتفاقيات حماية الملكية الفكرية أو إـفاقية القضاء على كافة التمييز ضد المرأة ، فكل هذه الإتفاقيات تتعارض  مع الشريعة الإسلامية معارضة جعلت بعض الدول تتحفظ عليها أو لا تنضم لها.

وخلاصة القول أن المملكة العربية السعودية هي حادية الركب في هذا المضمار. والسودان هو أحدى الدول التي عدلت كثيرا من قوانينها لتتفق مع الشريعة الإسلامية.  ولا خلاف حول أن جميع قضايا الأحوال الشخصية والمواريث تخضع تماماً لما جاء في المذاهب الفقية الإسلامية.

القوانين الوضعية بعض المواد منها تتفق مع الشريعة الإسلامية و بعض منها لا علاقة له بالشريعة الإسلامية والأمثلة لا تحصي ولا تعد مثلا تجد قانون دولة تشريعاته مستمدة من القانون الهندي القديم أو القانون الإنجليزي ما علاقة القانونين بالشريعة الإسلامية؟

نعم القوانين الوضعية لا تخالف الشريعة الاسلامية و ابرز الحالات فى ذلك هو قوانين المواريث

قوانين العقوبات في الدول العربية التي تحكم بقانون وضعي قد تختلف في بعض موادها مع الشريعة مثلاً في مصر الزنا غير مجرم إلا لو كان أحد الطرفين متزوج بينما الشريعة تقول محرم في كل حالاته .. لكن يوجد توافق في أمور أخرى مثل قوانين الأحوال الشخصية والمواريث والمصارف الإسلامية

لوفي قانون  مخالف للشريعه  في دوله ما فهناك سلطة تشريع اتعدله (المجالس التشرعيه )اومحكمه دستوريه تلغيه خالص