إذا تعاقدت مع شركة أجنبية على أن تعمل لديها خارج بلدك ، فأي قانون يحكم العلاقة العمالية وأي المحاكم تختص بنظر النزاع في المستقبل؟

لكل دولة قانون عمل يحكمها، ومادمت بداخلها فقانونها يحكمك، وليس قانون عمل جنسية الشركة، وحتى لو نص عقد العمل على غير ذلك، فإنه يعد باطلا كل شرط خالف قانون عمل الدولة المستضيفة.

دولة صاحبة العمل حيث يخضع الموظف لقانون الدولة الموجود بها مقر الشركة 

مكان العمل اي البلد الذي تعمل به لأنك سوف تكون محمي بأنظمة الدولة التي تعمل بها , حتى لو كان شرط التقاضي في العقد دولة اخرى يعتبر ذلك الشرط معيب ويعتبر كأن لم يكن , لأن الاصل في العقود العمالية انها تستقي انظمتها من قانون ونظام البلد التي تعمل به , مثال ذلك لو ان هناك شركة عالمية لها نشاط في عدة دول فإنها تبرم عقودها العماليه بناء على نظام كل دولة يكون بها نشاطها ولا تستطيع ابرام عقد موحد لكل الدول التي تعمل بها , لكن بإمكانها وضع مبادئ و اسس وقواعد عامة داخليه تحافظ على حقوقها وحقوق العاملين بها .

أكيد القانون المطبق منصوص عليه في عقد العمل بإتفاق الطرفين، وفي حالة عدم ذكر قانون العمل الذي يحكم العلاقة فإن قانون عمل البلد التي يقع فيها مكان عملك هو المطبق ولا علاقة للمركز الرئيسي هنا ، أي مكان مباشرة العامل مهام وظيفته..

القانون الذى اتفق عليه في العقد

قانون الدوله التي يعمل به المتعاقد بمعني ادق قانون مقر الشركه  ولا يخضع لغير ذلك  من قوانين اخري 

حسب عقد العمل  وفي قانون القانون الجزائري  مكان انعقاد عقد العمل 

القانون المحدد في العقد (هذا الاصل)بعد ذلك نرجع الى مقر العمل وجنسية الشركة

القانون الذى اتفق عليه الطرفان او نص عليه العقد والا يرجع لقواعد الاختصاص الدولى فى قانون كلا البلدين .