هل يجب على الدولة وضع معايير للحد من إستخدام الأقساط في الشراء بالنسبة للأشخاص؟

اغلب انظمة وقوانين العمل تحدد حد اقصي للخصم من رواتب الموظفين حتى لو كان كدين نفقة حرصا من تلك الانظمة للسماح بالعامل ان يتعايش من رصيد الراتب المتبقي بعد الاستقطاع وكمثال على ذلك ايضا النظام السعودى الذى حدد حد اقصي (50%) من الراتب المستحق . 

المادة الثالثة والتسعون :

  لا يجوز – في جميع الأحوال – أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المُستحق ، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة ، أويثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره ، و في هذه الحالة الأخيرة لايعطى العامل أكثرمن ثلاثة أرباع أجره ،مهما كان الأمر . 

وكثير من الدول تضع حدود على الاقساط التى تخصم من الموظفين لذلك تم تنظيم ذلك في انظمة وقوانين العمل ذلك بل وصل الامر الى عدم موافقة الهيئات المنظمة للتأمين على اصدار وثائق تأمين تزيد اقساطها عن10% من اجمالي الدخل السنوى للموظف وغيرها من الاشتراطات المنظمة لسوق الائتمان .