بخصوص صياغة العقود ، من هي الجهة المسؤولة عن صياغة العقود ؟ وهل إدارة العقود لابد من الرجوع للقسم القانوني في المنظمة بهذا الخصوص؟

الدائرة القانونيه هي من تختص بصياغة العقود لانهم هم مين يستطعون تحديد مدى تناسب البنود مع القانون ومدى صحة الشروط المدرجه وفي اغلب الاحيان يكون لدى شركات عقود نموذجيه مثل شركات تأمين وفي بعض العقود تحتاج الى خبره فنيه مثل عقود المقاولات وغيرها

ان صياغة العقد هي في الأساس مسالة قانونية بحته قد تتطلب صياغة العقد التشارك مع اختصاصات اخرى ، لكن الصيغة النهائية يضعها القسم القانوني في المؤسسة لأنه الأقدر على الإهتمام بتقنيات الصياغة ، المصطلحات القانونية، التفاصيل الدقيقة كالمهل و الشهادات

أولا ...إدارة العقود لا يشترط ان تكون قانونية....

فمن الافضل ان تكون ادارة العقود من الاختصاصين فى مجال المنتج الذى تنتجه المؤسسة...

وفى مرحلة ما قبل التوقيع على العقود...

يقوم طرفى التعاقد بصب ..متطلباتهم ..التزامتهم..اتفاقاتهم..تواريخ استحقاقتهم.....الخ

على طولة الادارة القانونية للقيام بدورها...

البحثي ..للالتزامات وللاستحقاقات المتبادلة

والتفاوضى ..بما يتواءم مع حالة الثبات المالى والعمالى والتقنى 

والانشائى...لكيان تعاقدى بما له من حقوق وعليه من التزامات

ودفاعى...فى حالة الانتقاص من الحقوق او زيادة الالتزامات

إن صياغة العقود هي عملية مشتركة بين عدة جهات في المؤسسة  فهي عملية تجارية وفنية ومالية وقانونية 

صياغة العقود لابد من أن تكون في الإدارة القانونية 

أما إدارة العقود فاهي إدارة مختصة بمراجعة العقود وإبرامها وإضافة الشروط علي العقود بما لا يخالف النظام في البلد المبرم بها العقد إذا كان في نفس البلد أو لايخالف الاتفاقيات والشروط القانونية الدولية إذا كان العقد دولي وتعتبر إدارة العقود هي الإدارة التي تعمل على المناقشات مع الطرف الذي سوف يبرم معه العقد أما الإدارة القانونية هي يجب عليها أن تراجع العقد من الناحية القانونية  حتى لا يكون العقد منافي أو مخالف لبعض الأنظمة القانونية 

اان الجهة المسؤولة عن صياغة العقود هي الادارة القانونية في الشركة لانها تشتمل على قانونيين مختصين في هذا المجال، أما ادارة العقود فهي التي تشرف على تنفيذ العقود المبرمة بين الشركة والمتعاملين معها بحيث يمكن ان تشمل موظفيين واداريين وليس قانونيين ، وفي حالة وجود أية مشاكل او عراقيل او اخلال في تنفيذ العقود يتم اللجوء للادارة القانونية في الشركة

في الشركة التي اعمل بها هناك الادارة القانونية التي تتكون من قسم  المنازعات و قسم العقود الذي يقوم بتصميم العقود و مراجعتها و متبعة تنفيذها

صياغة العقد النهائي يتم من قبل الادارة القانونية قسم العقود اذا كانت الادارة مقسمة 

 

واذا لم تكن مقسمة فتكون هناك عدة حالات 

الحالة الاولى : ادارة العقود تتولى المراجعة القانونية وذلك لوجود قانونين يعملون في ادارة العقود

 

 الحالة الثانية تقوم ادارة العقود  بتجهيز العقد وجميع مايلزم ومن ثم تحيل العقد للادارة القانونية لمراجعته 

 

 

تتم صياغة العقود بواسطة المستشار القانوني وتتم مراجعتها بواسطة لجنة مكونة من رؤساء الإدارات والمستشار القانوني وبعض الخبراء في بعض الأحيان. وفي كثير من الأحيان تعتمد الإدارة المختصة نماذج تطبقها على العقود وفي حالة الحاجة للتعدييل يتم الرجوع للمستشار القانوني.

الجدير بالذكر أن العقود تختلف بإختلاف نوعها وأهدفها ، فعقود الإنشاءات مثلاً يختص بها المهندسون ، وعقود التأمين يختص بها خبراء التأمين ، وكذلك الحال في عقود شراء وبيع العقارات .

ومجمل القول أن الإدارة القانونية مهمتها الأساسية تتمثل في التأكد من توافق العقد وبنوده مع نصوص القانون بما يكفل الحماية الكافية للشركة ضد أي خسائر قد تنتح عن تطبيق العقد مستقبلاً.

الجهة المسؤولة عن صياغة العقود هي قسم العقود والمناقصات أما في فيما يخص إدارة العقود يجب مراجعتها من قِبل الشؤون القانونية وذلك لضمان الحقوق مستقبلاً

تختص الادارة القانونية في المؤسسة او المنظمة ايا كانت باعتبار ان لها الولاية القانونية على الاعمال القانونية باختلاف مسمياتها دون الرجوع الى المؤسسة الام ، اما مسالة الرجوع للقسم القانوني فتختلف بختلاف التشريعات ظرفا وزمانا ومكانا وحالا