مالك عقار قام بعرض عقاره على شركة تسويق عقاري وحدد السعر المطلوب وبعد اقل من اسبوع وجدت الشركة الشخص المشتري ودعت البائع والمشتري للتفاهم (يتبع)

حسب الاتفاقيات المبرمة بين البائع والوسيط وبين المشتري والوسيط.

يجب أن يكون هناك اتفاق خطي مسبق يتضمن بند يتطرق التزام البائع او المشتري بعدم الالتفاف عن الوسيط ووضع غرامة مالية تضمن للوسيط حقه في العمولة اذا تمت عملية التعارف بين طرفي البيع  عن طريق الوسيط.

فإذا وجد مثل هذا البند في الاتفاقيات، فيستطيع الوسيط مقاضات الطرفين.

أما ان لم يكن هناك اتفاق خطي، فالشيء الوحيد الذي يلزم البائع او المشتري بدفع عمولة للوسيط هو الالتزام الاخلاقي.....

يتم تحويله الى مسؤال المبياعات وحل المشكله

تتقدم الشركة بدعوى قضائية ضد المشتري حيث ان العرف ودفع الدلاله على المشتري مالم يكون هناك اتفاق مع البائع .

في نظري الخطا الكامل أتى من الشركة المسوقة حيث أنه من المفروض وبناء على الاتفاقية الموقعة بينهم ونظير البنود المتفق عليها عدم السماح بتلاقي الطرفين البائع والمشتري حيث أن الصلاحية المطلقة للشركة المسوقة في حال تم الاتفاق يلتزم الطرفين بتوقيع مسودة وفي حال الاتفاق النهائي يتم التقاء الطرفين ، أما ماحدث فتعتبر خيانة لدور المسوق بذلك وعليهم مطالبة الطرفين بالقيمة والعمولة المتفق عليها .

الشركات العقارية المحترفة لديها اتفاقيات مبدئية مع العملاء سواء كانت شركات او افرادا فعندما تقدم الجهة الراغبة لتسويق عقارها للبيع او الايجار عادة ما يتم الاتفاق كتابة على السعر المطلوب وعمولة شركة التسويق نظير التسويق والترويج والبحث عن العميل اضافة الى استلام الشركة المسوقة لموقع العقار والوقوف على مكونات العقار موضوع التسويق واستلام مفاتيح التقار تميهدا لعرضها للزبائن ..