هل من الضروري أن يكون لكل إداري سلطة؟ ولمـاذا؟

نعم من الضروري أن يكون لكل إداري سلطة لأن السلطة في نشاط المنظمات تشكل عاملاً أساسياً في تفعيل الأداء الوظيفي والمؤسسي على حد سواء .هذاما تؤكد عليه نظرية التنظيم والإدارة من خلال تطبيق مبدأ " التكافؤ بين السلطة والمسؤولية " كأسلوبٍ فعالٍ تستخدمه الإدارة في ممارستها لوظائفها، وتحقيقها لأهدافها على نحو أفضل .

باختصار اخى الكريم عمير القليعى

لا سلطة بلا مسئولية و لا مسئولية بلا سلطة

كل شخص في وظيفته له سلطة محددة لكنها  تتفاوت من منصب لآخر

أي متخذ قرار في أي وحدة إدارية لابد أن يتمتع بالصلاحيات والسلطة وإلا كان هناك خلل في فهم التفويض والتمكين

 اذا لم توجد السلطة فماذا سوى يدير  

فلكل مؤظف اداري عمل مسؤول عنة 

بحسب المسئولية  تكون السلطة ليستطيع ادارة الادارة  

الحقيقة كلمة سلطة قد تفضي الى معاني غير محببة عند كثير من العامة ولكن لما نقول صلاحيات هنا المسالة تختلف تماما فكلمة صلاحيات تشمل القوانين والاجراءات المترتبة عليها وكذلك تشمل الحماية من الناس الذين يعملون في المنظمة و الناس الذين يراجعون المؤسسة او المنظمة الذين قد يسيؤون الى الموظف او المسؤول داخل المنظمة بكلام او تصرف غير اخلاقي او تهديد او ----الخ فمن يحمي المسؤول اذا لم تكن هناك قوانين تخص تلك المسألة

كل ادارة لها مايخصها من صلاحياتوهذا هو الاصلح و الكل يدار بنظام لايجعل ادارة تتضخم صلاحياتها علي حساب باقي الادارات

يوجد حكمه تقول :

(( السلطة لا تفسد الرجال، إنما الأغبياء، إن وضعوا في السلطة، فإنهم يفسدونها))

نعم

المسئوليات الإدارية يقابلها سلطات إدارية

ليتمكن الإدارى من تنفيذ المسئوليات

حدود سلطات الضبط الإداري.

 

من الضروري وضع حدود لاختصاصات الإدارة في ممارستها لسلطات الضبط الإداري يتم من خلالها الموازنة بين تحقيق متطلبات النظام العام وضمان حقوق وحريات الأفراد، وقد درجت أحكام القضاء الإداري على منح الإدارة حرية واسعة في ممارسة سلطات الضبط الإداري ، غير أنها أخضعتها في ذلك لرقابة القضاء الإداري من نواح عدة وفى هذا المجال نبين حدود سلطات الضبط الإداري في الأوقات العادية ثم نعرض لحدود هذه السلطة في الظروف الاستثنائية. أولا : حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : تخضع سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية لمبدأ المشروعية الذي يستدعى أن تكون الإدارة خاضعة في جميع تصرفاتها للقانون ، وإلا كانت تصرفاتها وماتتخذهمن قرارات باطلاً وغير مشروعاً . وتتمثل رقابة القضاء على سلطات الإدارةهذه 

لكل وظيفة سلطة

ومن يحددها نوع الوظيفة