Register now or log in to join your professional community.
لان القانون الخاص بالدوله يحدد نسبه الامتلاك لغير صاحب جنسيه البلد المراد الشراء فيها و ذلك لاسباب تخص الامن القومي للبلد و ذلك امر هام جدا و مثير للاهتمام ايضا و يدخل باطار حركه اقتصاد دوله وايضا لكل دوله ظروفها الاقتصاديه و الامنيه و المختلفه عن الاخري فمثلا هناك دوله تحدد بنسبه امتلاك و ايضا هناك دوله اخري تحدد نسبه امتلاك مقننه او محدده بحق الانتفاع بعدد سنوات محدده و هناك دوله اخري لا تمانع حق التملك و لكن اسعارها مرتفعه للامتلاك فباختلاف ظروف و القوانين الموضوعه يحدد نسبه الامتلاك فعندما لايستطع المواطن الوافد من دوله اخري حق الامتلاك يتجه للايجار لانه المسموح له قانونا هو حق الايجار و لكن حق الامتلاك يدخل تحت بند المشاركه لمواطن اخر جنسيته لنفس جنسيت الدوله المقيم بها الوافد اقامه مؤقته للوافد و بنسبه قد لا يتم الدفع من قباله الشريك ذوالجنسيه الاساسيه بغير جنسيه الوافد بمعني ان القانون هو الذي يحدد الطلب للايجار او التملك للدوله ونسبه ت ارتفاع الطلب للايجار عن التملك
الأوضاع السياسية والأمنية وقلة الأجور وضعف الإقتصاد
Do you need help in adding the right keywords to your CV? Let our CV writing experts help you.