حدد شروط استحقاق الارملة او المطلقة لمعاش الزواج مبينا الفارق بينهما وموضحا ما اذا كان هذا الفارق مشوبا بشبهة عدم الدستورية؟

اولا : الارملة :هي من انتهت حياتها الزوجية بوفاة زوجها وشروطها:1) زواج موثق او ثابت بحكم قضائي نهائي حال حياة الزواج2) الزواج تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين (استثناءات: ارجاع مطلقته المطلقة قبل بلوغه الستين – زواجه من زوجة سنها لا تقل عن40 سنة وليس له زوجة اخري او مطلقة علي قيد الحياة – حالات الزواج التي تمت قبل العمل بالقانون) اعطي للزوجة بالعرفي مهلة3 سنوات لاثبات الزواجثانيا : المطلقة :القواعد العامة تقضي بعدم استحقاقها – لكن ق الاحوال الشخصية الجديد ازال التناقضات بين القديم وق التاميناتشروط استحقاقها :1) ان يكون قد طلقها رغم ارادتها : التثبت صعب (قضائيا سهل)2) ان يكون زواجها بالمؤمن عليه او صاحب المعاش قد استمر20 سنة علي الاقلالطلاق الرجعي لا يقطع المدة البائن يقطعها3) الا تكون قد تزوجت بشخص اخر بعد طلاقها من المؤمن عليهيشوبه عدم الدستورية لاستخدامها لحق طبيعي لها …رغم ان المشرع اعطي هذا الحق للارملة التفرقة صارخة ونفصلها فيما يلي :اولا : مخالفة النص المطعون عليه لمواد الدستورمواد تبين مكانة المراة – الاسرة المصرية والحق في الزواج ومخالف لمبدا المساواة – يعصف بفلسفة التامين تجاه المراةالنص الطعين يخالف مبدأ “المساواة” المقرر دستوريا :تفرقة غير مبررة وغير مفهومة وغير دستورية – الارملة اذا لم تستحق عن الثاني رجعت لاستحقاقها من الاول .. المطلقة لا ..!!!البنت والاخت يثبت لهن المعاش من الاب او الاخ حتي لو تعددت زيجاتهن وعدن مطلقات او ترملن طالما لا تستحق معاش من الزوج فلماذا المطلقة من زوجها لا يطبق عليها ذلك ؟؟!! … لاحظ استثناءات الطلاق وزواج الزوج بعد الستينوتفضيل المشرع للمطلقة بعد الستين علي الزوجة الجديدة … فهل يجوز تعليق ذلك علي السن … ؟؟ هذه مخالفة صريحة لمبدا المساواة

ثانيا : مخالفة النص المطعون عليه لاحكام الشريعة الاسلاميةيناقض هذا الحكم الشريعة الغراء• وجوب الزواج وفقا لاحكام الشريعة (فرض: الزنا قطعي – واجب: الزنا ظني)• حكمة مشروعية الزواجحكمة الزواجفي الابحاث المعاصرة : (بقاء النوع الانساني – السكن النفسي)الخلاصة : الزواج شرع لمصلحة الرجل والمراة .. اذا التحريم لا يتفق مع الشريعة

4) الا يكون لديها دخل من اي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش او يزيد عليه فاذا كان دخله اقل استحقت الفرققابل للطعن بعدم الدستورية لعدم ساواته الارمل بالارملة