نشأ خلاف قانوني في بند من بنود عقد الايجار او الشراء هل تفضل حل الامر في اطار التسوية ام تفضل الذهاب للمحكة للفصل في الامر ؟

في رأي يتوقف هذا على موقف الشركة والسند القانوني لموقفها فان كان الموقف قويا ومدعوما بنصوص واضحة وادلة دامغة افضل الذهاب للمحكمة اما اذا كان موقف الشركة ضعيف او عدم كفاية الادلة اري حل المسالة في اطار ودي كتسوية بين الطرفين ..

في رأيي ان الافضل هو حل الامر في اطار التسوية لما فيه من توفير في الوقت والجهد والنفقات والحل الفوري للنزاع وهذا يعتمد على رغبة وقبول الاطراف بهذا الاتجاه ومدى تقديرهم للمصالح التي يمكن ان تتحقق في قبول الحل بالتسوية الا ان عناد او رفض احد الاطراف سيجبر الطرف الاخر على عرض النزاع للمحكمة ورغم ذلك تبقى في بعض الاحيان فرص الحل الودي قائمة بناءاً على اقتناع احد الاطراف بأن الاستمرار بالنزاع امام المحكمة لا يخقق مجمل طلباته او ليس مجدياً

اذا كان هذا الخلاف بسيطا و لا يحمل الشركة اية أضرار فأولى أن احل الخلاف بطريقة ودية  أما اذا كان هذا الخلاف يبلغ من الجسامة بحيث يؤدى الى اضرار بالشركة فهناك أمرين الامر الاول : ا، كان الطرف الاخر سوف لا يضار من هذا الخلاف فيمكن اقناعه بذلك  و بالتالى يتم حل الخلاف بطريقة ودية حتى يتم البعد عن أمد التقاضى الذى جميعكم تعلموه

 اما في حالة عدم تفهم الطرف الاخر الموقف و لا يمكن حل الخلاف معه الا عن طريق اللجوء للقضاء فهذا هو الشر الذى لا بد منه و بالتالى يجب على جميع المحامين العمل بهذا المنطق لان أسهل وسيلة و أقصرها أمدا هو الحلول عن طريق تسوية النزاع طالما لا يتولد عنها أضرار

في حال كان البند تأثيره على العقد كبير سأفضل فضل المحكمه فيه ,, أما إذا لم يكن له تأثير أو التأثير بسيط فيكفي التسوية بينهما مع إثبات هذا الأمر وتوثيقه في المحكمة ...