ان الفوضى الضاربة في اسعار العقارات والمشاكل التى تنتج عن اثبات الملكية والايجار الشهري دفعت بعض الدول الي انشاء جسم متخصص للعناية بالتداول العقاري وتنظيم شؤنه .. فهذه الكيات تحد من المشاكل والنزاعات في الملكية بتسجيل كافة القطع السكنية والاراضي المصدقة لهذا الغرض وفق مستندات رسمية بواسطة جهات عديلة بالاضافة الى سن التشريعات واللوائح التي تكفل حقوق المستاجرين والمؤجرين مما يؤدي الي نمو هذا القطاع وجزب رؤس الاموال للتوسع فيه لحل ضائقة السكن الحضري الذي يعاني منه معظم البلدان العربية ..
