ما معنى القاعدة التى تقرر أن العقد شريعة المتعاقدين ؟

تعنی ان لاطراف العقد ان يتفقوا علی ما يشاؤا ويعن لهم ويكون اتفاقهم هو الشريعة الحاكمة لتنفيذ اتفاقهم ولو خالفوا قواعد القانون فيسموا اتفاقهم علی قواعد القانون طالما لم تكن القواعد التی خولفت متعلقة بالنظام العام

ان قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين تعني ان يمكنه للفرقاء في العقد الاتفاق على ما يشاؤون شرط عدم مخالفة النظام العام والاداب العامة. وقد جاء التعريف في المادة166 من قانون الموجبات والعقود اللبناني.

بمعنى أن أي خصومة تنتج بين المتعاقدين لابد أن يكون سببها الرئيس هو الإخلال ببند أو اكثر من بنود العقد ...

العقد شريعة المتعاقدين كلمة لاتينية تعني "ليس للمعاهدات من أثر إلا فيما بين الأطراف المتعاقدة، وتعتبر قاعدة قانونية، مبدأ أساسيًا في القانون المدني والقانون الدولي.

ويشير المعنى الأكثر شيوعًا للمبدأ، إلى عقود خاصة مؤكدًا على أن الشروط المضمنة تعتبر قانونًا يسري بين الطرفين، وينطوي على أن عدم الوفاء بالالتزامات يُعد خرقًا للمعاهدة.

ويتعلق هذا المبدأ في اختصاصات القانون المدني بالمبدأ العام للسلوك الصحيح في الممارسات التجارية، بما في ذلك افتراض مبدأ حسن النية والذي يعد شرطًا لفاعلية المنهج برمته، وبالتالي يعاقب قانون بعض الأنظمة أحيانًا الإخلال المحتمل حتى بدون أي عقوبة مباشرة يتحملها أي طرف من الأطراف. إلا أنه، لا تذكر الولايات القضائية العاملة بالقانون العام عادةً مبدأ حسن النية في العقود التجارية، ولذلك فمن غير الملائم ذكر أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يتضمن مبدأ حسن النية.

بالإشارة إلى الاتفاقيات الدولية، "كل معاهدة سارية المفعول ملزمة لكافة الأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية.يرتبط العقد شريعة المتعاقدين بمبدأ حسن النية، في حين أنه لا يتساوى مع حسن النية. وهذا من شأنه أن يخول الدول بأن تقضي بضرورة احترام الالتزامات فضلاً عن الاعتماد على الالتزامات موضع الاحترام. ويعتبر مبدأ حسن النية هذا أساسًا للمعاهدات ويعني أنه لا يمكن للأطراف المتعاقدة بالمعاهدة أن تعتد بأحكام القانون البلدي (المحلي) كمبرر لعدم التنفيذ. إلا أنه، فيما يتعلق باتفاقية فيينا ومبادئ يونيدروا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أنهما تأثرا بشدة باختصاصات القانون المدني. ونستنتج من هذه المصادر أن العقد شريعة المتعاقدين بتضمنه مبدأ حسن النية يعتبر غير صحيح.

ويعتبر القيد الوحيد في مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو القواعد الآمرة الخاصة بالقانون الدولي العام، والتي تسمى jus cogens (قواعد قطعية). كما يسمح المبدأ القانوني clausula rebus sic stantibus الذي يعد جزءًا من القانون العرفي الدولي، بعدم الوفاء بالتزامات المعاهدة بسبب تغير قسري في الظروف.

تعنى ان كل من الاطراف الموقعين على العقد  متفقين على كل الشروط الموضحة بالعقد وفى حالة الرجوع فيها  فمن حق الطرف الاخر ان يأخذ حقه بالقانون لان العقد شريعة المتعاقدين

يعني هذا ان اطراف العقد وضع مايشاؤن من الشروط طالما ليست مخالفة للوائح والقوانين الداخلية وان ما اتفقوا عليه يكون ملزما لكل من الطرفين

قاعدة العقد شريعة المتعاقدين تعني أن العقد يستمد قوته من الاتفاق بين الطرفين حيث ان الأصل في العقد الرضا والذي يعتبر ركنا من اركان العقد فإذا اكتملت اركان العقد الثلاثة  وهي الرضا والمحل والسبب بشروطها اصبح العقد نافذا ويكون دور القانون تنظيمي فقط في حالة اخل احد الطرفين بإلتزاماته

    

ينطبق هذا المبدأ على جميع عقود العمل  ( ياأيها الذين آمنو أوفو بالعقود ) ولكن هذا المبدأ ليس على إطلاقه فهناك استثناءات ترد عليه بقوة القانون

الأستثناء الأول -عدم مخالفة الشرع قال صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما )

الإستثناء الثاني- عدم مخالفة احكام النظام العام والآداب لأن قواعده ( آمرة ) لايجوز للأفراد الإتفاق على مايخالفها كونها المصلحة العامة للمجتمع .

وأعتقد ان هذا المبدأ فيه نقص- والأصل ان يقال ( العقد شريعة المتعاقدين الا ماخاف الشرع والنظام العام ) 

ومن استدل بهذا المبدأ أشبه مايكون بمن قرأ ( فويل للمصلين ) وسكت 

وكذلك من قرأ ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) ولم يكمل الآية

والله أعلم

شكرا علي الدعوي الكريمة اؤيد معظم اجابات الزملاء السابقة