اشتريت عن طريق التسوق عبر الهاتف بعض السلع واحضر لك المندوب تلك السلعة ولكنك وجدنها دون المستوي وردائية فرفضت شرائها

فلا يصح البيع إلا عن تراض بين الطرفين ، قال تعالى : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } ، ولكن ، كيف يتحقق شرط التراضي بين المتعاقدين هنا ؟؟

  *** للعلماء ثلاثة أقوال في تحقيق شرط الرضا في البيع ، وهذه المسألة مهمة ، لأنه قد جدت كثير من  النوازل في هذا الزمان التي تتعلق بهذه المسألة ، فأنت مثلا تضع النقود في آلات بيع المرطبات فتخرج لك ما تريد ، فهل حصل هنا تراض بين البائع والمشتري ؟ وأيضا أنت تشتري عن طريق بطاقة الفيزا في الإنترنت ، فهل حصل هنا تراض ؟

***للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :

 أ : أن التراضي لا يحصل إلا بالقول ، أي بالإيجاب والقبول ، وهذه مشكلة في زماننا ، لأن بعض المعاملات المالية الضخمة تجري في البورصة مثلا بلا إيجاب ولا قبول لفظي ، بل عن طريق الحاسوب في شبكة عالمية دولية ، بوسائل لها قوة الإيجاب والقبول اللفظي بل أقوى منه وأوثق .

 ب : أن التراضي يكون بالقول في الأصل ، ويجوز بالفعل في الأمور التي يكثر عليها التعاقد ، وهذا تسامح من بعض الفقهاء من أصحاب القول الأول  ، ومثال ذلك أن تعطي الخباز النقود فيعطيك الخبز وكلاكما صامت ، وأن تركب سيارة أجرة والتعرفة معلومة فتدفع وأنت صامت ، وكذا ما سبق عن آلات بيع المرطبات ، فمثل هذا يسميه الفقهاء المعاطاة ، ويقولون هؤلاء إن ما كثر التعاقد عليه من الأمور الحياتية اليومية يصح البيع فيها بالمعاطاة ، ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي .

ج : أن التراضي يكون بكل ما يدل عليه من قول أو فعل ، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيميه ، وكان شيخ الإسلام ذا شخصية عبقرية ، وقد كان دائما يسبق الأحداث ، فكأنه كان يعيش خارج عصره .

*** ومن الأمثلة على ذلك ،  التعاملات عن طريق البورصة كما سبق ، حيث تقع  في لحظات بل ثوان ، بنظام متفق عليه بين الشركات والمتعاقدين  يدل على الرضا ، فهي كلها صحيحة لا إشكال فيها ، وقد دخل في هذا الحكـــــم ـ أعني صحة البيع بالمعاطاة في كل ما يدل على الرضا من قول أو فعل ـ  كل ما يأتي الزمان به مستقبلا من صور قد نجهلها الآن .

ولكن يجب أن يسبق هذا اتفاق بين الشركات وبين البائع والمشتري على نظام محدد يعبر عن الرضا ، كرقم الفيزا على الإنترنت الذي يعبر عن صاحبه ، ولو لم يكن راضيا لم يضع رقمه عند شراء السلعة ، وفي بعض المعاملات قد تعطي هذا الرقم على الهاتف معبرا عن الرضا ، وهكذا ، فالمهم أن يكون ثمة وسيلة ما تحقق هذا الشرط بين المتعاقدين ، ولا يشترط الإيجاب والقبول اللفظي .

معرفة المثمن ، أي السلعة بالمشاهدة أو الوصف كذلك ، مثاله : إن قال بعتك سيارة وقال الآخر اشتريت لم يصح ، فلم تعرف السيارة ولا ثمنها ، ولو قال بعتك سيارة بخمسة آلاف لم يصح لعدم معرفة العملة ، فيجب تحديد الثمن ، إلا إن كان العرف يحددها  ولكن على  شبكة  الإنترنت مثلا يجب تحديد العملة .

والمشاهدة ، يمكن أن تكون عن طريق الوسائل التي تنقل الصوت والصورة ، ويكفي ذلك في مشاهدة السلع في البيوع ، إن كانت موثوقة ، ويبقى المشتري على الخيار إن وجد الواقع مختلفا

أن كانت الشركه المعلنه على السلعه قد قامت باستخدام الغش والتدليس عن طريق الاعلان المظلل للسلعه بحيث خداع المشترى فأن من حقك قانونا عدم دفع مصاريف الانتقال والابلاغ فورا الجهه المختصه ( جهاز حمايه المستهلك ) وتحرير محضر بالمخالفه ويمكن أن يتم حبس صاحب الشركه صاحبه الاعلان المظلل وغلق الشركه أيضا والرجوع عليهم بالتعويض الناتج عن استخدام اساليب الخداع والغش 

 

بعض الشركات تلجأ لتسويق سلعها بطريق الغش كأن تقوم مثلاً بعرض الشئ بطريق أكبر من حجمه أو مشمولاً بعروض أخري أو حتي رديئاً لدرجه واضحه للعين بدون الإستخدام وما إلي ذلك وما ان تطلبه تجد ما يصلك مختلفاً عن الواقع لذا فأنا أعتقد أنه إذا حدث هذا لا أجد مانع في ارجاع السلعه وأري انه لا حق له حتي في المطالبه بقيمة شحن السلعه بل يتحملها نتيجة غشه !!!

أتفق مع أجابة السيد نبهان سالم مرزق

العميل لايتحمل قيمة نقل السلعة، لان الاتفاق على نقل السلعة بين الشركة والجهة الناقلة للسلعة وليس العميل. ولو افترضنا ان العميل لم يرد على الاتصال لعاد موظف النقل بالسلعة لمالكها الاول . هذا مايحضرني