ما هو دور الاسواق المالية في تنمية الاقتصاد والاستثمارات ؟

للأسواق المالية دوراً حيوياً وهاماً في عملية التنمية الاقتصادية حيث تشكل قنوات يتم من خلالها تدفق الأموال من الوحدات التي تحقق فوائض نقدية (Surplus Units) إلى الوحدات التي تعاني من عجز مالي (Deficit Units) وتحتاج إلى قنوات ملائمة لتلبية متطلباتها التمويلية، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو المؤسسات أو القطاع الحكومي وبغض النظر عن كونها أسواقاً محلية أو إقليمية أو عالمية. وتسهم سوق الأوراق المالية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال:

1.     تعبئة المدخرات المالية:

 حيث تسهم سوق الأوراق المالية في تنمية العادات الادخارية من خلال تشجيع الأفراد على استثمار فوائضهم في قنوات ادخارية تؤمن لهم دخلا ً إضافيا ً وتوفر لهم درجة كبيرة من السيولة في بيع أسهمهم .

2.     توفير السيولة للمستثمرين:

حيث ان الأسواق المالية تلعب دوراً هاماً وحيوياً  في عمليات التمويل المالي للمشاريع الاقتصادية المختلفة في معظم الاقتصاديات المتقدمة وبعض الاقتصاديات النامية، إذ ارتبط دورها الريادي في تعبئه الموارد المالية والمدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة.

3.     التنبؤ بحالة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات المناسبة.

تعد أسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة مؤشرا للحالة الاقتصادية المستقبلية للبلاد، فهي تعتبر بمثابة إنذار مبكر للقائمين على شؤون الاقتصاد في الدولة لاتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات التصحيحية عندما يلزم الأمر. فانخفاض أسعار الأسهم يعتبر مؤشراً عل إقبال الاقتصاد على مرحلة كساد، وارتفاع أسعارها يعتبر مؤشراً على قدوم مرحلة انتعاش

4.  تحويل فائض السيولة الى (الشركات المساهمة) وصناديق الاستثمار وشركات أدارة المحافظ المالية  :

يسهم السوق في تشجيع تأسيس الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار وشركات أدارة المحافظ المالية والتي تتلاءم مع طبيعة العادات الادخارية. فالشركات المساهمة وصناديق الاستثمار وشركات أدارة المحافظ المالية تتيح للمواطنين توظيف وتجميع رؤوس الأموال ضمن رأس مال الشركة أو صندوق الاستثمار والتى يمكنها من القيام بمشروعات تنموية مما يساعد على زيادة وتدعيم فرص الاستثمار والتوظيف ويوفر فرص عمل جديدة تخفض من معدلات البطالة.

5.     الرقابة على أداء الشركات:

تعتبر البورصة جهة رقابة على كفاءة سياسات الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في البورصة، فالشركات التي تتبع إدارتها سياسات استثمارية وتشغيلية وتمويلية على مستوى عالٍ من الكفاءة تتحسن أسعار أسهمها في البورصة، أما الشركات التي تتبع إدارتها سياسات غير ذلك فإنها تنتهي إلى نتائج أعمال غير مرضية و تتجه أسعار أسهمها في السوق نحو الهبوط.