ما هي أفضل الطرق لتنمية التعليم وجعله متحضرا كما يحدث في الدول الأجنبية؟

استخدام التكنولوجيا بالشروحات والواجبات والتواصل مع الاساتذه وسلسلة التعليم

استخدام التكنلوجيا والطرق الحديثة في التدريس والاهتمام بالاطفال في الصفوف الأولية

أفضل الطرق هي توفير وسط مريح تكوين جيد ابعاد المحسوبية والزبونية والاستعانة بالشخص المناسب فالمكان المناسب والاستفادة من اخطاء الماضي من اجل التقدم الي الامام

استخدام التكنولوجيا الحديث في التعليم وعن طريق التعليم بالانترنت وطرق احدث في التعليم

هذا السؤال واسع كثيراً . لكن باختصار

للوصول إلى مستويات عالية من التعليم يجب إعادة النظر في المنظومة التعليمية كاملة

من قوانين وانظمة الى المدرسيين و تاهيلهم

الى الابنية و تجهيزاتها

الى المناهج و محتوياتها

وهذا العمل الامر إلى عمل متكامل حقيقي

استخدام التكنولوجيا في التعليم

التكنولوجيا الحديثة و وسط مريح ومتابعة الأستاد للطلاب والتصرف الحسن مع الطلاب ويجعل التحدي فيما بينهم للتشجيع الطلاب

القراءة والكتابة تصنع إنساناً كاملاً ويجب متابعة الطالب

احسن طريقة هي غرس في الجتمع روح العلم هو اساس النجاح وبه ترفى المادة المالية والاستثمار هناك نستثمر في اولادنا العلم النافع والبحث عليه

لقد شهد العالم خلال نصف القرن الماضي معدلات للتنمية البشرية والاقتصادية أسرع مما شهده خلال أي فترة سابقة مماثلة في التاريخ. ففي كل مكان تقريبا، ارتفعت معدلات معرفة القراءة والكتابة، وانخفضت معدلات وفيات الرضع، كما أصبح الناس أطول عمرا. ولكن بعض التحديات الحقيقية بالفعل لا تزال قائمة. فهناك ما يربو على خُمس سكان العالم لا يزالون يعيشون في حالة من الفقر المدقع (أقل من دولار واحد يوميا)، ونحو نصف سكان العالم يعيشون تحت مستوى دولارين يوميا والذي يعد بالكاد معدلا أكثر سخاءً. ولا يزال ربع سكان البلدان النامية أميين. ومن بين سكان بلدان العالم المنخفضة الدخل البالغ عددهم 2.5 بليون نسمة لا يزال معدل وفيات الرضع أكثر من 100 لكل 0001 مولود حي، بالمقارنة مع مجرد 6 لكل 0001 مولود حي بين سكان البلدان المرتفعة الدخل البالغة عددهم 900 مليون نسمة. ولا يزال معدل الأمية 40 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل. أما معدل نمو السكان فلا يزال مرتفعا وإن كان بطيئا. ومما يؤسف له أن تزايد الاستقطاب بين الذين يملكون والذين لا يملكون أصبح إحدى السمات التي تميز عالمنا. ولقد أصبح عكس مسار هذا الاتجاه الباعث على الخجل يمثل التحدي الأخلاقي والإنساني الأبرز في عصرنا. وبالنسبة لعالم الأغنياء، فإن مصالحهم الذاتية الأساسية هي أيضا عرضة للخطر. ففي دنيا القرية العالمية، سرعان ما سيشكل فقر بلدان ما مشكلة بالنسبة لبلدان أخرى: من قبيل عدم توفر الأسواق لمنتجاتها، والهجرة غير القانونية، والتلوث، والأمراض المعدية، وعدم الأمن، والتعصب، والإرهاب. وهناك العديد من الدلائل الباعثة على الأمل بأن المجتمع الدولي بدأ يقر بهذا الواقع. ففي أيلول/سبتمبر 2000، اختتمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بخطوة تاريخية تمثلت في اعتماد إعلان الأمم المتحدة للألفية. ففي ذلك الإعلان التزمت حكومات البلدان بصورة جماعية بالعمل على تحرير العالم من ربقة الفقر المدقع. وتحقيقا لهذه الغاية، أيد الإعلان الأهداف الإنمائية الدولية التالية لعام 2015: أن تخفض إلى النصف نسبة السكان الذين يعيشون في حالة من الفقر المدقع، والذين يعانون من الجوع، والسكان الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب؛ وبلوغ مرحلة تعميم التعليم الابتدائي وتحقيق المساواة في التعليم لكل من البنين والبنات؛ وخفض معدل وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة أرباع ومعدل وفيات الأطفال دون سنة الخامسة بمقدار الثلثين؛ ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وتحقيق الانحسار في معدلاته، وتقديم المساعدة الخاصة إلى يتامى الإيدز؛ وتحسين حياة 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة. وعلى عكس الكثير من التعهدات السابقة، أبرز إعلان الأمم المتحدة للألفية أيضا مهمة تعبئة الموارد المالية اللازمة من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية الدولية وللقيام، بصورة أعم، بتمويل عملية التنمية في البلدان النامية. وسيكون المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، المقرر عقده في آذار/مارس 2002، بمثابة حدث رئيسي للاتفاق على استراتيجية لتعبئة الموارد بصورة أفضل. القضايا الرئيسية تعبئة الموارد المحلية–تقع على عاتق البلدان النامية نفسها المسؤولية الرئيسية عن تحقيق النمو والتنمية المنصفة. وتنطوي هذه المسؤولية على تهيئة الظروف التي تتيح تأمين الموارد المالية اللازمة للاستثمار. ومن شأن الإجراءات التي يتخذها راسمو السياسات المحلية أن تلعب دورا كبيرا في تحديد حالة الحكم، وسياسات الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، والمالية العامة، وحالة النظام المالي، وغير ذلك من العناصر الأساسية التي تشكل البيئة الاقتصادية للبلد. ومن العوامل الحاسمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأخذ بسياسة ضريبية سليمة، والإنفاق الاجتماعي بصورة تتسم بالمسؤولية، وتوفر نظام مالي يتسم بحسن الأداء والقدرة على المنافسة. وأخيرا فإنه من الضروري توفر خطة جيدة للمعاشات التقاعدية. ولكي تحقق أي خطة محددة لسداد الاشتراكات أثرها الاجتماعي الأعظم ينبغي أن تُستكمل بخطة تمولها الضرائب، لتوفير حد أدنى من المعاشات التقاعدية يكون له أثر تدرجي في عملية إعادة التوزيع وتوفير الضمانات للفقراء. تدفقات رأس المال الخاص–يتشكل دائما الجزء الأكبر من الوفورات المتاحة للاستثمار في أي بلد من مصادر محلية، سواء أكان هذا البلد كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا. ولكن رأس المال الأجنبي يمكن أن يوفر إضافة قيمة للموارد التي يمكن لأي بلد أن يدرها داخليا. وفي الوقت الراهن، هناك مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال تعبر الحدود الوطنية في شكل الاستثمار المباشر الأجنبي، وتشكل أسواق رؤوس الأموال الدولية مجمعا آخر كبيرا للأموال التي يمكن أن تعتمد عليها البلدان. وهناك تدابير مختلفة يمكن للبلدان النامية أن تضطلع بها من أجل زيادة نصيبها من الاستثمار المباشر الأجنبي، بما في ذلك إدخال تغييرات على السياسات التي تعامل المستثمرين المحليين معاملة أفضل من معاملة المستثمرين الأجانب، وتحسين مستوى المعايير المحاسبية ومراجعة الحسابات، وتحسين إدارة الشركات، والهياكل الأساسية، وكفاءة إنجاز الخدمات. ومن الضروري أن تقوم البلدان الصناعية بإزالة العقبات الاصطناعية المفروضة على الاستثمار في الأسواق الناشئة، والامتناع عن فرض التقييدات الشديدة على الحصول على الائتمانات. ومع أنه ليس بمقدور رأس المال الخاص، في حد ذاته، أن يخفف من حدة الفقر، فإنه يمكن أن يقوم بدور هام في تعزيز النمو، ولكن توفيره ينبغي أن ينظم بطريقة تقلل من إمكانية التعرض للأزمات. التجارة–لقد تحقق الكثير على مدى نصف قرن، بفضل ثماني جولات من المفاوضات المتعددة الأطراف، لإزالة العوائق التعريفية وغير التعريفية المتعلقة بالتجارة. ولكن حتى الآن، لا تزال البلدان الصناعية هي المستفيدة الرئيسية من تحرير التجارة. ولا تزال منتجات البلدان النامية تواجه عقبات كبيرة في أسواق البلدان الغنية. والمنتجات الأساسية التي تتمتع فيها البلدان النامية بدرجة عالية من القدرة التنافسية هي على وجه التحديد المنتجات التي تتمتع بأعلى درجة من الحماية في البلدان الأكثر تقدما. ولا يقتصر ذلك فقط على المنتجات الزراعية، التي لا تزال تواجه حماية ضارة الأثر، لكنه يشمل أيضا الكثير من المنتجات الصناعية الخاضعة للحواجز التعريفية وغير التعريفية. ولذلك، فإن هناك حاجة ماسة إلى الشروع في جولة جديدة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. ورغم أن بعض أعضاء الفريق رأوا أنه من الأهمية بمكان أن تقوم البلدان المتقدمة النمو أولا بإعادة بناء الثقة داخل منظمة التجارة العالمية من خلال تنفيذ الاتفاقات السابقة نصا وروحا، فإن الفريق ككل يؤيد الإعلان عن بدء جولة جديدة من تحرير التجارة في الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. ويوصي الفريق بتناول المسائل التالية: •تنفيذ نتائج جولة أوروغواي–لا تتعلق هذه المسألة فحسب بالامتثال التام للالتزامات التي قطعتها البلدان الصناعية على نفسها بموجب جولة أوروغواي، ولكن أيضا بإجراء استعراض يتسم بالمسؤولية–ويقوم على الصراحة والسخاء والاتساق مع مبادئ التجارة الحرة–لبعض القواعد التي وجدت البلدان النامية أن هناك صعوبة بالغة في تنفيذها أو أن من شأنها أن تحدث آثارا عكسية تماما. ومن أهم هذه القواعد ما يتعلق منها بالمعايير (الحواجز التقنية أمام التجارة)، ومكافحة الإغراق، وحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، والإعانات، والتقييم الجمركي، وتحديد فترات لدخول البلدان النامية التدريجي في هذه العملية. •تحرير الزراعة–مما له أهميته الحيوية، في هذا المجال، أن تناقش البلدان النامية الأمر مع البلدان الصناعية وتحصل منها على تحسن ملحوظ في فرص الوصول إلى الأسواق، وإلغاء إعانات الصادرات، وتضييق نطاق الدعم الذي يقدم إلى المنتجين المحليين. •الإلغاء التام للحواجز التجارية المتبقية في مجال الصناعة التحويلية–إن معظم الحواجز القائمة في هذا القطاع تنفذ على حساب البلدان النامية. وثمة مثال واضح، وإن لميكن فريدا، للأسف، على هذا الإجحاف وهو يتمثل في حماية المنسوجات والملابس. ويرى بعض أعضاء الفريق أن جميع الأطراف ستحقق مكاسب أكبر في مجال الرفاه إذا تناولت الجولة الجديدة أيضا مسألة تحرير التجارة في الخدمات. التعاون الإنمائي الدولي–إن التعاون الإنمائي الدولي، حتى وإن قطع أشواطا كبيرة في مجال تحرير التجارة، وإصلاح السياسات الداخلية، وزيادة تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية، سيظل يحتفظ بأربعة أدوار حيوية لا بديل فيها، بصورة أساسية، عن هذا التعاون وهي: •المساعدة على الشروع في التنميةفي البلدان والقطاعات التي لا تجتذب كثيرا من الاستثمارات الخاصة، والتي لا يتسنى لها الاقتراض بصورة كثيفة من المصادر التجارية. وهذا هو الدور التقليدي للمساعدة الإنمائية الرسمية وللإقراض من المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف. •التصدي للأزمات الإنسانية. •توفير المنافع العامة العالمية أو الحفاظ على إمداداتها–تشمل المنافع التي تقع في هذه الفئة حفظ السلام؛ والوقاية من الأمراض المعدية؛ والبحوث المتعلقة بالأدوية واللقاحات والمحاصيل الزراعية الخاصة بالمناطق المدارية؛ ومنع انبعاثات مركبات الكلوروفلوروكربون؛ وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ وحفظ التنوع البيولوجي. وليس هناك ما يحفز أي بلد على أن يقوم بمفرده بتحمل تكاليف هذه المنافع، ومن ثَم يلزم اتخاذ إجراءات جماعية لكي يتم توفيرها بكمية كافية. •مواجهة الأزمات المالية والتعجيل بالخروج منها. ويحث الفريق المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية على أن يحصل على التزام من البلدان الصناعية بتنفيذ هدف المعونة البالغ 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. ويسلم الفريق أيضا بأنه لا يحتمل للأهداف الإنمائية الدولية أن تتحقق ما لم يدرك الرأي العام في البلدان المتقدمة النمو ما تنطوي عليه من قضية أخلاقية ونفعية تتعلق بمعاملتها على سبيل الأولوية. وبناء على ذلك، يدعو الفريق إلى بدء حملة عامة من أجل الأهداف الإنمائية الدولية، تركز بوجه خاص على البلدان التي تخلفت كثيرا عن الهدف المحدد للمعونة. وأخيرا، يجب على الجهات المانحة أن تهتم بتنسيق المعونة وتقديمها بصورة أفضل عن طريق الأخذ بنهج المجمع المشترك. المسائل المتصلة بالنظم–من الواضح، مع ذلك، أن التحديات التي تطرحها العولمة اليوم لايمكن التصدي لها بصورة كافية من خلال نظام صمم إلى حد كبير لعالم الخمسين عاما الماضية. ذلك أن التغييرات التي حدثت في إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية لم تواكب وتيرة الزيادة في الترابط الدولي. ويؤيد الفريق الاقتراح الذي طرحته اللجنة المعنية بإدارة الشؤون العالمية الداعي إلى إنشاء مجلس عالمي على أعلى مستوى سياسي لتوفير القيادة بشأن مسائل إدارة الشؤون العالمية. وستكون للمجلس المقترح قاعدة أوسع من القاعدة التي تقوم عليها مجموعة السبعة أو مؤسستا بريتون وودز. ولن تكون له سلطة قانونية ملزمة لكنه سيقوم، من خلال ما سيوفره من قيادة سياسية، بإتاحة إطار للسياسات الاستراتيجية الطويلة الأجل لتعزيز التنمية، وكفالة الاتساق بين أهداف السياسات العامة للمنظمات الدولية الرئيسية، وتعزيز بناء التوافق في الآراء بين الحكومات بشأن الحلول الممكنة للمسائل المتعلقة بإدارة الشؤون العالمية الاقتصادية والاجتماعية. وبقدر ما يرى الفريق من وجود حاجة إلى المجلس المقترح، فإنه يعترف بالصعوبة السياسية الهائلة التي ينطوي عليها طرح إنشائه. ولتمهيد السبيل إلى ذلك، يؤيد الفريق عقد مؤتمر قمة معني بالعولمة لمناقشة هذه المسألة. ومنظمة التجارة العالمية، رغم حداثة عهدها، في حاجة ماسة إلى الإصلاح والدعم في بعض الجوانب ذات الأهمية الحاسمة. وليس من المحتمل أن تتحقق التغييرات اللازمة من داخل المنظمة نفسها. ولعل ما هو مطلوب هو نبض سياسي أقوى، نابع من إنشاء إدارة للشؤون العالمية الاقتصادية. وفي إطار هذا المسعى، فإن الجوانب التالية، على الأقل، من جوانب منظمة التجارة العالمية ينبغي معالجتها: •نظامها المتعلق باتخاذ القرارات، والتي ترى بلدان نامية كثيرة، عن حق، أنه نظام انتقائي واستبعادي؛ • قدرتها على تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية لكي تشارك بشكل أكثر فعالية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والفرص التجارية وآلية تسوية المنازعات؛ •ويرتبط بالجانب السابق النقص الواضح في الأموال والموظفين لدى منظمة التجارة العالمية. ويتعيّن إيلاء قضايا معايير العمل والبيئة تركيزا أكثر مما هو قائم حاليا على الساحة الدولية. ففيما يتعلق بمعايير العمل، يكون الحل الطبيعي في تعزيز منظمة العمل الدولية. وفي ميدان البيئة، يتعيّن توحيد المنظمات المتعددة التي تتقاسم حاليا مسؤولية السياسات في منظمة بيئية عالمية واحدة ذات مكانة موازية لتلك التي تتمتع بها منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويجب أن ينظر المجتمع الدولي فيما إذا كان توفير موارد تعاقدية وثابتة لهذه الأغراض يعزز المصلحة المشتركة. وعلى الجانب السياسي، فإن فرض الضرائب لحل المشاكل العالمية سيكون أصعب بكثير من فرض الضرائب لأغراض محلية بحتة. ويجب أن تنظر جميع الأطراف المعنية، حتى وإن كان ذلك من باب المصلحة الذاتية، في توفير مصادر جديدة للتمويل دونما تحيز. وفي هذا الصدد، على وجه الخصوص، اقتُرح عدة مرات فرض ضريبة على المعاملات النقدية (المسماة أيضا ضريبة توبين) كمصدر جديد للتمويل. ويرى الفريق الرفيع المستوى أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسة التقنية الدقيقة قبل التوصل إلى أي استنتاج نهائي بشأن مدى ملاءمة ضريبة توبين وجدواها. ولعل فرضضريبة على الكربون، يبشر بإمكانات أفضل، أي ضريبة على استهلاك أنواع الوقود الأحفوري بنسبٍ تعكس الحد الذي تتسبب به هذه الأنواع في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويقترح الفريق الرفيع المستوى أن ينظر المؤتمر ومؤتمر القمة في الفوائد المحتملة لإنشاء منظمة دولية للضرائب تقوم بما يلي : • على الأقل، جمع الإحصاءات وتحديد الاتجاهات والمشاكل وتقديم التقارير والمساعدة التقنية ووضع معايير دولية للسياسات الضريبية وإدارتها؛ • رصد التطورات الضريبية على غرار ما يقوم به صندوق النقد الدولي من رصد السياسات الاقتصادية الكلية؛ •الاضطلاع بدور قيادي في لجم التنافس الضريبي الذي يرمي إلى جذب الشركات المتعددة الجنسيات بمنحها حوافز مفرطة وغير حكيمة؛ • وضع إجراءات للتحكيم في حالة حدوث احتكاكات بين البلدان بشأن القضايا الضريبية، وهو دور ينم عن قدر أكبر من الطموح؛ • رعاية آلية لتبادل المعلومات الضريبية على أساس متعدد الأطراف، كالآلية القائمة الحالية ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بغية تضييق شقة التهرب من دفع الضريبة على الدخل الناتج عن الاستثمارات الخارجية. ويجب أن تحمي السياسات المتعلقة بالهجرة مصالح فرادى الدول الاقتصادية والاجتماعية. ولكن آن الأوان لكي تبدأ الحكومات، دون تعريض المصالح الوطنية للخطر، بالعمل معا لتحديد أشكال التعاون الدولي بغية الاستفادة جماعيا إلى أقصى حد ممكن من حركة العمال عبر الحدود الوطنية. ولعل الوقت أصبح مؤاتيا للسعي إلى عقد اتفاق دولي بشأن “حركة الأشخاص الطبيعيين”. التوصيات الرئيسية 1 - يجب أن يقوم كل بلد نامٍ بتنظيم مبادئه الاقتصادية الأساسية. فلا يستطيع أي بلد أن يتوقع تحقيق نمو عادل أو بلوغ الأهداف الإنمائية الدولية ما لم يركز على بناء مؤسسات محلية فعالة واعتماد سياسات سليمة، بما في ذلك : • الحكم القائم على المشاركة وسيادة القانون، مع التركيز بشدة على محاربة الفساد • انضباط السياسات الاقتصادية الكلية • منهج للإنفاق العام يولي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، ولاسيما التعليم الأساسي والصحة، والقطاع الريفي، والمرأة • نظام مالي يتدخّل كوسيط لإتاحة المدخرات للقادرين على الاستثمار بكفاءة، بمن فيهم المقترضون في إطار التمويل المتناهي الصغر، والمرأة، والقطاع الريفي • نظام للمعاشات التقاعدية حسن التمويل وذو اشتراكات محددة يشجع على الادخار على المدى القصير، ويكفل، حال استكماله بخطة تمولها الضرائب لضمان حد أدنى من المعاشات التقاعدية، حصول الجميع على معاشات تقاعدية ملائمة على المدى الطويل • بناء القدرات بالتركيز على توفير بيئة مؤسسية إيجابية تكتسب تدريجيا المزيد من القدرة على تنفيذ السياسات المذكورة أعلاه • حماية حقوق الملكية وإيجاد بيئة تنظيمية تحمي حقوق العمال والبيئة بفعالية. 2 - يجب أن تعقد منظمة التجارة العالمية جولة معنية بالتنمية. يتعيّن على البلدان الصناعية أن تكون الرائدة في اقتراح أن يباشر الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي سيُعقد في قطر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001 جولة من المفاوضات التجارية معنية بالتنمية، يكون هدفها الرئيسي تحقيق الاندماج الكامل للبلدان النامية في النظام التجاري العالمي. ويجب أن يتضمن جدول أعمال هذه الجولة ما يلي: • التنفيذ الكامل، نصا وروحا، لالتزامات جولة أوروغواي التي تعهدت بها البلدان الصناعية • تحرير التجارة في المنتجات الزراعية • الحد من التعرفات الجمركية القصوى ومن تصاعدها • إعادة النظر في حماية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بغية السعي، في جملة أمور، إلى إيجاد السبل لإتاحة الاختراعات بتكلفة منخفضة دون التقليل من الحوافز على الابتكار • حماية محدودة للصناعات الجديدة لمدة محددة من قِبل البلدان التي تمر بمراحل التصنيع الأولى • النظر في إمكانية وضع قواعد لتنظيم حركة اليد العاملة المؤقتة • الإلغاء التام للحواجز التجارية المتبقية في قطاع الصناعة التحويلية، وربما في قطاع الخدمات. 3 - تحتاج أقل البلدان نموا إلى بعض المساعدة الفورية من أجل تحسين مركزها في النظام التجاري العالمي. لا تستطيع هذه البلدان أن تنتظر نتائج جولة تجارية جديدة. ويوصي الفريق الرفيع المستوى بما يلي: • تمويل سخي من المانحين للصندوق الاستئماني الذي أُنشئ لتنفيذ الإطار المتكامل • التنفيذ الفوري للامتيازات التي منحتها جولة أوروغواي لأقل البلدان نموا • التنفيذ الأمين والفوري من قِبل الاتحاد الأوروبي لما وعد به من تحرير ‘جميع الصادرات ما عدا السلاح’ الواردة من أقل البلدان نموا، واتخاذ سائر البلدان الصناعية إجراءات يبلغ مداها على الأقل مدى الإجراءات التي وعد الاتحاد الأوروبي باتخاذها • إعادة تفعيل مرفق التمويل التعويضي التابع لصندوق النقد الدولي وتحسينه، وإنشاء نظام متعدد الأطراف لإدارة مخاطر السلع الأساسية لأقل البلدان نموا. 4 - يجب أن توفر البلدان النامية بيئة تجتذب الاستثمار الأجنبي، خاصة الاستثمار المباشر الأجنبي. 5 - يحث الفريق الرفيع المستوى المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية على الحصول على تعهّد من البلدان الصناعية بتحقيق الهدف المتمثل في تقديم مساعدة إنمائية رسمية توازي 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي. يتطلب بلوغ هذا الهدف المتعلق بالمعونة إحياء الدعم السياسي للمعونة في البلدان المانحة. ويستدعي ذلك بدوره الاضطلاع بحملة لبلوغ أهداف قمة الألفية تقوم بها مجموعة من المنظمات التي حاربت بنجاح في سبيل تخفيف الدين، والخبرة المهنية للوكالات الدولية الرئيسية، والدعم المالي من المؤسسات الخاصة. ومن الضروري أيضا فصل التمويل لأغراض التنمية والمساعدة الإنسانية عن التمويل لأغراض المنافع العامة العالمية، وتوفير التمويل الملائم لكل من هذه البلدان. 6 - يجب أن يوزع المانحون المساعدة الإنمائية الرسمية على البلدان وفقا للمعيارين التاليين: جسامة الفقر في البلد، وتقييمهم لمدى توجه السياسات التي يتّبعها البلد فعلا للحد من الفقر. 7 - يوصي الفريق الرفيع المستوى بأن توجه المعونة بصورة طوعية ومتعقلة إلى قاعدة مشتركة تقوم بتمويل استراتيجية التنمية التي أعلن عنها المتلقي. 8 - يؤيد الفريق الرفيع المستوى الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة المعنية بإدارة الشؤون العالمية بإنشاء مجلس عالمي على أعلى المستويات السياسية يضطلع بدور قيادي فيما يتعلق بإدارة الشؤون العالمية. ويقترح الفريق عقد مؤتمر معني بالعولمة لإخضاع هذه المسألة للمزيد من المناقشة. وسيضم مؤتمر القمة هذا مجموعة من رؤساء الدول، تكون ذات حجم تمثيلي ولكنها صغيرة بما فيه الكفاية ابتغاء للفعالية، من أجل معالجة التحديات الرئيسية لإدارة شؤون العولمة بإجراء مناقشات منظمة ولكنها غير رسمية. 9 -يجب تمويل منظمة التجارة العالمية بصورة أفضل وإصلاح إدارة شؤونها لتمكين البلدان الصغيرة من القيام بدور أكثر فعالية في اتخاذ القرارات. ويجب أن تُمنح المنظمة وسائل فعالة وأن تكون مستعدة لاستخدامها. ويتعيّن توحيد المنظمات المتعددة التي تتقاسم حاليا مسؤولية السياسات المتعلقة بالمسائل البيئية في منظمة بيئية عالمية واحدة. 10 - يجب أن يبحث المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية استصواب كفالة مصدر ضريبي دولي ملائم من أجل تمويل الإمداد بالمنافع العامة العالمية. فقد اقتُرح أن يكون هذا المصدر فرض ضريبة على المعاملات النقدية. غير أن الفريق الرفيع المستوى خلُص إلى أنه يتعيّن إجراء المزيد من الدراسة الدقيقة لإزالة أي شك بشأن جدوى فرض مثل هذه الضريبة. والاحتمال الأفضل هو في اتفاق جميع البلدان على فرض حد أدنى من الضرائب على استهلاك أنواع الوقود الأحفوري (ضريبة على الكربون) كوسيلة لمحاربة الاحترار العالمي. 11 - يجب أن يعاود صندوق النقد الدولي رصد مخصصات حقوق السحب الخاصة. 12 - يقترح الفريق الرفيع المستوى أن ينظر المجتمع الدولي في الفوائد المحتملة لإنشاء منظمة دولية للضرائب. وقد يلبي ذلك العديد من الاحتياجات التي نشأت لأن العولمة قوضت تدريجيا مبدأ الإقليمية الذي تستند إليه قوانين الضرائب التقليدية. وستستفيد البلدان النامية بشكل خاص من المساعدة التقنية في الإدارة الضريبية، وتبادل المعلومات الضريبية التي تسمح بفرض الضرائب على رؤوس الأموال المهربة، والضريبة الموحدة للحيلولة دون سوء استخدام عملية تحديد أسعار التحويل، وفرض الضرائب على دخل المهاجرين. توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية إرنستو سيدييو، الرئيس عبد اللطيف ي. الحمد دافيد براير ماري تشينري - هسه جاك ديلور ريبيكا غرينسبان ألكساندر ي. ليفشيتس عبد المجيد عثمان روبرت روبين مانموهان سينج ماسايوشي سون أُعد هذا التقرير بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة. ولا يؤيد كل عضو من أعضاء الفريق كل جزئية وردت في نص التقرير ولكنهم يؤيدون التقرير في جملته. ويود الفريق أن يتوجه بالشكر إلى جون وليامسون، الذي عمل بامتياز مديرا للمشروع، وإلى فيجايا راماشاندران وخافيير غوزمان.

البدء اولا ببناء المعلم ووضعه في منزلة تعلو على من سواه ليكون قادرا على العطاء

نشر ثقافة العلم والتعلم في كافة وسائل الاعلام

التوجه نحو تخصيص المهن لتقليل الوقت اللازم لاخراج المتعلم المتخصص