ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ما هي طرق إثبات الملكية؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل اسلام عصام عبدالله ابراهيم مباشر , محامي حر , مكتب محاماه
تاريخ النشر: 2013/09/05
ayman al-tashany
من قبل ayman al-tashany

السلام عليكمورحمة الله تعالى وبركاته

نحن بيت الطشاني بدرنه عنهم السيد ايمن عبدالقادرسعد صالح الطشاني  لإثبات ملكية الاراضي الخاصة بهذا البيت أرض سقرطو وأرض مكيمن وأرض المرعي بدرنه بتجاه الشرق وأرض بتجاه الغرب كلها بواراق رسمية وحجة وطابو صحيح ووضح معالمة بمدينه وبشرف مهندس معتمد 

السلام عليكم، لي سؤال عن الإجراءات الازمة لإثبات ملكية عقارية (الحصول على وثائق البيت ) علما أن التراب الذي بنيت فيه الملكية ميراث عن الجد أي من زمن الثورة و ليس له وثائق. هل يمكن الإثبات عن طريق شهود من العائلة أم سكان الحي؟ ما هي التدابير الازمة لإثباته؟ عظم الله أجركم

نبهان سالم مرزق أبو جاموس
من قبل نبهان سالم مرزق أبو جاموس , استاذ مساعد , جامعة الامة للتعليم المفتوح

 قواعد الإثبات( في المواد المدنية والتجارية) ليست كلها ذات طبيعة واحدة وإنما تتنوع إلى قواعد موضوعية نجدها أساسا في القانون المدني والقانون التجاري إضافة لبعض القوانين الخاصة التي يمكن أن تهتم بها، وأخرى شكلية أو إجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية.وتمييز هذه القواعد ومعرفتها له أهمية كبيرة سواء بالنسبة للأطراف خصوصا من حيث مدى تقييد حريتهم في هذه القواعد أو بالنسبة للغير الذي يهمه الإثبات.المطلب الأول: القواعد الموضوعية في الإثباتوهي تلك القواعد التي تحدد طرق الإثبات المختلفة وقيمة كل طريقة منها، وعلى من يقع عبء الإثبات، ومحل الإثبات ، ومثالها القاعدة التي تقضي بجواز الإثبات بالبينة ( شهادة الشهود) بالنسبة للتصرف القانوني الذي تزيد قيمته عن حد معين (1).وهذه القواعد نجدها كما قلنا أساسا في القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة الذي ينظم أحكام الإلتزام بصفة عامة بما في ذلك إثباته وبالخصوص إثبات العقد ، وكذلك نجدها في القانون التجاري الذي ينظم المعاملات التجارية، كما يمكن أن نجدها في بعض القوانين الخاصة مثل قانون المنافسة، وقانون المستهلك...إذن فالقواعد الموضوعية في الإثبات هي التي تحدد:1- طرق الإثبات المختلفة ومدى حرية الأطراف في اختيارها:وبغض النظر عن هذه الوسائل أو الطرق التي سنتناولها بالتفصيل في المبحث الثاني نكتفي هنا بتبيان مدى حرية الأطراف في اختيار وسائل الإثبات فنقول أن المشرع الجزائري قد سلك اتجاهين في هذا المجال فنجده تارة يأخذ بنظام الإثبات القانوني "الشرعي " الذي يقيد من حرية الأطراف حيث يفضل وسيلة معينة في الإثبات ويستبعد الوسائل الأخرى مثل الكتابة حيث نجد المشرع الجزائري في أغلب الحالات يفضل الإثبات بالكتابة على باقي الوسائل بل ويشترط الكتابة الرسمية في معظم العقود المهمة مثل عقد بيع العقار وبيع المحل التجاري...هذا من جهة ، لكن من جهة أخرى نجد مايسمى حرية الإثبات أو مايسميه الفقه " نظام الإثبات الحر" حيث يفتح المشرع الجزائري في الحالات الأخرى المجال للأطراف لإختيار الوسيلة التي يريدونها في الإثبات دون تحديد وسيلة بذاتها ،وهذا مانجده خصوصا في المعاملات التجارية.هذا جانب من جوانب القواعد الموضوعية في الإثبات، كما نجد أن هذه القواعد تحدد أيضا

المزيد من الأسئلة المماثلة

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟