أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الشركة لغة تعني الاختلاط، أو خلط الشريكين، أو خلط المالين ( مع وجود تعريفات أخرى) أما في الفقه الإسلامي فقد تعددت تعريفات الفقهاء للشركة:
فعّرفها فقهاء الحنفية بأنها عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح،بينما عرفها المالكية بأنها (إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما. وعند الشافعية: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. أما الحنابلة: فالشركة عندهم هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
تعريف الشركة في القانون التجاري يتضمن اتفاق عدة أشخاص - علي الأقل من شخصين – للقيام بعمل تجاري مسموح به و بصفة مشتركة يتفقون عليها فيما بينهم و و فق نسب المشاركة التي يحددونها أيضا فيما بينهم.
مثال ذلك عرفت المادة الأولى من نظام الشركات السعودي الشركة بأنها (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ماقد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة)
وخلافا لذلك نشأت فكرة شركة الشخص الواحد و تقوم فكرة هذه الشركة على السماح لشخص واحد بأن يُؤسس شركة بمفرده وعن طريق اقتطاع مبلغ أو قيمة مالية معينة من ذمته المالية وتخصيصها لاستثمار مشروع معين على شكل شركة تكتسب الشخصية المعنوية عدم مساس ذلك بمسؤوليته بكامل أمواله الخاصة .
وهذه الشركة تعتبر حديثة العهد نسبياً إذ أنها دخلت مجال التطبيق العملي ابتداءً من الربع الثاني للقرن العشرين .
ويُرجع الفقه فكرة إنشاء شركة الشخص الواحد إلى تشريع أمارة ليشتنشين (Liechtenstein) حين سمح القانون المدني في5/11/1925 تأسيس المشروع الفردي للتاجر مع تحديد مسؤوليته عن ديون والتزامات هذا المشروع، كما أجاز قانون الأفراد والشركات لعام1926 تأسيس شركة من شخص واحد.
وشركة الشخص الواحد أخذت بها دول كثيرة منها دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكذلك كثير من الدول العربية منها قطر (قانون رقم16 لسنة2006 ومن قبله قانون رقم5 لسنة2002م) والبحرين (قراررقم12 لسنة2002) والكويت (قانون الشركات الكويتي2012م) والامارات العربية المتحدة (قانون الشركات التجارية رقم2 لسنة2015م) والاردن (قانون الشركات الاردني) ، بينما سمحت بها المملكة العربية السعودية في نطاق البنوك فقط (حيث تم إستثناءها من المادة الاولى من نظام الشركات لتقوم بأنشاء شركات بمفردها)
والداعمين لشركة الخص الواحد يرون أنها أنهت وضع غير سليم لشركات التستر بإخراجها إلى الواقع من خلال شركة الشخص الواحد ، وكذلك الابقاء على الشركة في حال وفاة الشريك او تجمع الحصص في يد شخص واحد ، وكل ذلك مع الاستفادة من محدودية المسئولية.
والسوال هو هل يسمح قانون الشركات في البلد الذي تعمل فيه بشركة الشخص الواحد؟
وهل ترى فاعلية هذه الشركات أم أنها تراجع حتى عن الشركات العائلية التي صارت تتوجه نحو الشركات المساهمة حيث تكون الادارة مستقلة عن الملاك و يكون أكثر فائدة للاقتصادات وكذلك الملاك؟
لا يسمح له بتأسيس شركة لبدى من شريك على لأقل
نعم , وتكون حسب الانظمه المتبعه لكل بلد
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟
