ما المقصود بالسند التنفيذي؟

السند التنفيذي في القانون المصري هو ورقة مكتوبة بشكل حدده قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وثابت بها التزام قانوني لمصلحة الدائن حاملها، هذا الالتزام يُراد تنفيذه جبرًا لامتناع المدين عن تنفيذه اختيارًا الغرض من السند التنفيذي هو الشروع في التنفيذ الجبري للالتزامات؛ أي إجبار المدين على تنفيذ التزاماته بالاستعانة بالسلطة التنفيذية بعد امتناعه عن التنفيذ طوعًا. ومن هنا، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي ثابت به الالتزام المُراد تنفيذه جبرًا.

ان  التنفيذ العقابي يتحدد في جوهره ومضمونه بالسند التنفيذي الذي يبين  نوع  العقوبة وكمها ، وهذا السند التنفيذي يتمثل في الحكم او القرار المشمول   بالقوة التنفيذية . فإذا لم يكن الحكم مشمولاً بتلك القوة فلا يمكن البدء   في التنفيذ . وهذه القاعدة هي تطبيق لمبدأ الشرعية الذي ينعكس على اجراءات   المحاكمة واجراءات التنفيذ معاً والسند التنفيذي هو الذي عناه المشرع في   المادة393 اجراءات بالنص على انه "لا يجوز توقيع العقوبات المقررة   بالقانون لأية جريمة ، الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة " فإذا كانت   العقوبة لا تتقرر الا بنص،فإن توقيعها لا يتم الا بمقتضى حكم يمثل السند   التنفيذي لها . فإذا لم يتوافر هذا السند فتوقيعها يعد جريمةكما في نطاق   الجريمة المنصوص عليها في المواد178 و179 من قانون العقوبات الاردني حيث   تنص المادة178 " كل موظف اوقف او حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص  عليها  القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة " والمادة179 " اذا  قبل مدير  وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الاصلاحيات وكل من اضطلع  بصلاحيتهم  من الموظفين – شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه  الى ابعد  من الاجل المحدد، يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة " كما نظم  المشرع قواعد  للتفتيش  على السند التنفيذي والتثبت من مضمونه وحدوده وذلك  في المادة 126أ.ج "للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد  مراكز  الاصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم  للتأكد من  عدم وجود نزيل او موقوف بصفة غير قانونية ، ولهم ان يطلعوا على  سجلات  المركز وعلى اوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا  بأي  موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم ، وعلى مديري ومأموري   المراكز أن يقدموا لهم كل  مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها "   .والمادة128 أ.ج لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في   المكان المخصص لذلك ان يخطر النائب العام أو احد مساعديه بذلك، الذي يأمر   بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو المحبوس بصفة غير قانونية، ويحرر   محضراً بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وهذه الاحكام تضمنتها   ايضاً المادتين6 و11 /4 من قانون السجون والسند التنفيذي لازم ايضاً   بالنسبة للتنفيذ الاحتياطي فالمادة125أ.ج تنص على انه "لا يجوز توقيف او   حبس اي انسان الا في مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف   المخصصة لذلك بموجب القانون.ولا يجوز لمأموري الضبط اي مركز قبول اي انسان   فيه الا بمقتضى امر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له ان يبقيه بعد  المدة  المحددة لهذا الأمر.