ما هي أوجه الاختلاف بين المصارف الإسلامية والتقليدية؟

- النشأة :– التقليدي : نزعة فردية مادية للإتجار بالنقود وتعظيم الثروة– الإسلامي : لا يقصد الربح فقط انما العمل ضمن الاصول الشرعية لتطهير العمل المصرفي من الربا

2 – المفهوم :– التقليدي : احد المؤسسات المالية التي ينحصر عملها في الائتمان فقط كخصم الاوراق التجارية و شرائها وبيعها ومنح القروض وغيرها من العمليات النقدية– الإسلامي : مؤسسة مالية تقبل الأموال للمتاجرة بها ضمن قواعد الشريعة الإسلامية على اساس قاعدتي ( الخراج بالضمان ) و ( النغم بالغرم )

3 – طبيعة الدور :– التقليدي : مؤسسة وسيطة حيادية لا تتدخل في الأعمال ولكن تجني ربحها من النقود التي توظفها في الإقراض والتمويل– الإسلامي : يمتد دوره لممارسة العمل الفعال من خلال كونه شريك ومضارب وتاجر وكافل

4 – أساس التمويل :– التقليدي : يقوم على اساس الإقراض بسعر فائدة محددة دون العمل– الإسلامي : يقوم على أساس العمل وفق قاعدة الربح والخسارة

5 – صفة العميل :– التقليدي : العميل هو مودع او مقترض او مسـتأجر لصندوق أمانة– الإسلامي : العميل هو مشارك وبائع ومشتري وصاحب حساب جاري على أساس القرض الحسن

6- المحظور والمباح :– التقليدي : يحظر عليه ممارسة التجارة أو الصناعة أو تملك البضائع أو العقارات غير الخاصة بعمله إلا سداد لدين له على الغير على أن يبيعه خلال مدة معينة– الإسلامي : مادة عمله الأساسية هي العمل بالصناعة والتجارة وشراء الأسهم المالية والعقارات ولكن ضمن الحدود الشرعية

7- الموارد المالية الذاتية :– التقليدي : يمكنه إصدار أسهم ممتازة– الإسلامي : لا يمكنه لأنها تقوم على الربا

8 - مصادر الأموال :– التقليدي : الودائع والقروض على أساس الفائدة– الإسلامي : لا يقترض ولا يقرض بفائدة

9 – استخدامات الاموال :– التقليدي : الإقراض بفائدة – حسم السندات – خدمات مصرفية اخرى كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان مقابل عمولة– الإسلامي : يستخدم الجزء الأكبر من الأموال في صيغ التمويل الإسلامية كالمتاجرة والمضاربة والمرابحة والمشاركة والاستصناع وغيرها

10 – إعسار المدين :– التقليدي : لا يسمح بمهلة سداد ويحمل المدين فوائد تأخير– الإسلامي : إذا كان غير مماطل ومعه عذر شرعي يمهل ولا يمكن زيادة الدين أو تعديل السعر وقد يعفى أحياناً من المبلغ الضئيل

11 - الربح :– التقليدي : يتحقق من الفرق بين الفائدة المدينة والفائدة الدائنة ( اى الفائدة المدفوعة عن الودائع والفائدة المقبوضة عن القروض )– الإسلامي : من العمل والربح الحلال

12 - تحمل الخسائر :– التقليدي : لا يتحمل المصرف أية خسائر إذا لم يستطع المقترض سداد الدين– الإسلامي : قد يحتمل خسائر لأن مصدر ربحه هو العمل وقد يربح العمل او يخسر مع الأخذ بالإعتبار دراسة جدواه الاقتصادية

اضافة لما سبق 

اعتقد ان المفهوم القانوني وتبعيات المفاهيم و التعريفات القانونية لعوائد البنك و ايداعات العملاء وسحوباتهم يختلف عن ذاك في البنوك التجارية

 فمثلا عند ايداعي في بنك تجاري يصبح البنك مؤتمن على مبلغ الايداع بينما الايداع في بنك اسلامي يصبح مشاركة في تشغيل

وعليه يكون مشاركة ألتزام الدولة اتجاه المودعين اقوى في حفظ حقوق الموعدين في البنوك التجارية منه في الاسلامية

كما يترتب عليه مساهمة البنك الاسلامي في نسب التحوط لدى البنك المركزي اكبر من البنك التجاري

ان التعريفات القانوينة في رأيي مهمة و تحتاج للايضاح حتى تصبح اكثر تداولا في الشارع المالي

ارجو من الاخوة القانونيين التعليق

وشكرا للدعوة

المصارف الأسلامية غير تقليدية شرطها الأول إيقاف التعامل مع الفوائد ( الربا )

 

اضافة الى ما اجاب به الاستاذ / عادل مصطفى الذى نشكر سيادته على هذه الاجابة ان اهم فرق هو تحريم الربا (الفائدة) والغموض وعدم العدالة في إجراء المعاملات التجارية. يجب أن يكون النشاط المصرفي الإسلامي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتجنب حظر الأنشطة التجارية غير الأخلاقية مثل لعب القمار والكحول، إلخ

 

شكرا علي الدعوة ..البنوك الاسلامية الفائدة فيها غير مشروطة مسبقا ولكن تحدد فيما بعد حسب الكسب والخسائر لدي البنك اما البنوك التقليدية تحدد سعر الفائدة مقدما سواء البنك حقق مكاسب ام حقق خسائر صاحب الوديعة له الوديعة وفائدها دون اي تحمل في الخسائر او المكاسب أيا كانت

المصارف اﻻسﻻمية تعتمد المرابحة بدل الفائدة في المصارف العادية

وجه الاختلاف الرئيسية بين المصارف التقليدية والاسلامية فهي تتمثل بان المصارف الاسلامية تلتزم بالاحكام الشرعية وكما يقال كذلك استبعاد التعامل بالربا اخذاً او عطاءً من كل عملياتها وتوجيه الجهود نحو الاستثمار الحلال النافع للمجتمع وبالاضافة الى ذلك فإن المصارف الاسلامية تقوم في معاملاتها على اساس نظام المشاركة في الربح والخسارة الذي أقرته الشريعة الاسلامية ولا تعتمد على الفرق بين الفائدتين الدائنة والمدينة كمصدرمهم من مصادر تحقيق الارباح كما هو الحال في المصارف التقليدية وهي بذلك تعمل بصفتها وسيطاً استثمارياًعلى اساس المضاربة ولاينحصر دورها في الوساطة المالية كما هو الحال في المصارف التقليدية فالمصارف الاسلامية تستقبل اموال المودعين على اساس المضاربة وذلك من خلال حسابات الاستثمار ثم تقوم هذه المصارف باستثمار تلك الاموال المتاحة من خلال وسائل وصيغ متنوعة بعضها يستند الى عقود المضاربة او المشاركة في الربح والخسارة ويسستند بعضها الآخر الى عقود مختلفة كثيرة تلبي حاجات كافة المجتمع مع موافقتها وتناغمهامع الشرع الحنيف مثل عقود المرابحة والاستصناع والسلم والايجار كما تقوم المصارف الاسلامية بتوظيف الاموال ايضاً عن طريق تأسيس منشآت تابعة او الاسهام في منشآت قائمة وفي نهاية المدة يتم اقتسام الارباح المتخصصة بين المصرف الاسلامي وعملائه وزبائنه من اصحاب حسابات الاستثمار حسب نسب متفق عليها بين الطرفين ويتحمل اصحاب تلك الحسابات الخسارة ان حصلت الا في حالات تعدي المصرف المضارب او تقصيره أو مخالفته للشروط فإن المضارب يتحمل حينئذ ما ينشأ من ضرر ونتيجة لذلك فإن المصارف الاسلامية تسهم في الدخل والثروة بعداله اكبر في المجتمعات والاقتصاديات التي تعمل فيها وتسهم بزيادة المشاركة العادلة بهذه الاقتصاديات بالاضافة لخضوعها للقوانين التي تصدرها الدولة والانظمة المصرفية والاشراف والرقابة من الجهات ذات العلاقة مثلها مثل باقي المصارف التقليدية الاخرى بالاضافة الى خضوع المصارف الاسلامية الى رقابة تشريعية تراجع اعمالها حيث التزمت المصارف الاسلامية بتكوين هيئات شرعية تعرض عليها عملياتها ونشاطها والتأكد من سلامتها وتوافقها مع احكام مبادئ الشريعة الاسلامية وهذا مايميزها عن المصارف التقليدية وعند الحديث والتعريف بأوجه الاتفاق والاختلاف والتمايزبين المصارف التقليدية والاسلامية يتضح لنا وبصورة جلية بأن جميعها تسعى بوتيرة عالية لخدمة الاقتصادات الوطنية وان اختلفت الطرق والمسميات.

ان اهم ما يميز البنوك الاسلامية عن غيرها هو اعتمادها في معاملاتها على مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة الذي أقرته الشريعة الاسلامية, مع تجنب التعامل بالربا (الفوائد البنكية), عكس البنوك التقليدية التي تعتمد في عملها على نظام الفائدة الربوية أخذا و عطاءا .

و تستخدم البنوك التقليدية في تعاملاتها مع العملاء صيغة واحدة هي القرض بفائدة و ذلك تحت مسميات و صور مختلفة, أما البنوك الاسلامية فتقدم صيغا شرعية متعددة قائمة على أساس البيع و الشراء الحقيقي أي مبادلة المال بسلعة موجودة .

اضافة الى ذلك فإن البنوك الاسلامية تتعامل في حدود الأموال الموجودة لديها و لا توظفها  في نشاطات محرمة, بينما لا يلتزم البنك التقليدي غالبا في تعاملاته و استثماراته بالشريعة الاسلامية, كما أنه يتعامل بأكثر من الأموال الموجودة لديه على أساس الربا مما ينتج عنه مشاكل اقتصادية كالتضخم, و الأزمات الاقتصادية الاخيرة لخير دليل على ذلك.

يحتل الاستثمار حيزا كبيرا من معاملات البنوك الاسلامية من خلال استثمار الأموال باعتماد وسائل و صيغ مشروعة و متعددة بما يؤدي الى تعاون رأس المال و العمل. فضلا عن أن البنك الاسلامي يتحمل مخاطر الاستثمار, وهذا ما لا يتحقق في البنوك التقليدية التي تولي أهمية كبيرة لعمليات الاقراض على حساب أعمال الاستثمار. اضافة الى ذلك فاستثمارات البنوك الاسلامية تتطلب منها تملك أصول ثابتة أو منقولة وهو ما لا تستطيع البنوك التقليدي القيام به لكون التملك ممنوعا عليها.

تخضع المصارف الاسلامية بالاضافة الى الرقابة المالية الى رقابة شرعية على مجموع أعمالها للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية, وذلك من خلال هيئة الرقابة الشرعية المكونة من مجموعة من الفقهاء المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة.

فضلا عن ذلك تقوم البنوك الاسلامية اضافة الى دورها الاقتصادي بدور اجتماعي متميز في اطار تحقيق التكافل الاجتماعى من خلال مساهمتها في حل المشاكل التي يعاني منها المجتمع كمشكلة السكن عن طريق تقديم القروض الحسنة, و التبرعات و الزكاة, في حين أن البنك التقليدي لا يهتم بهذه الجوانب الا فيما ندر.

المصدر: www.arabnak.com