ما هى المقاصة القانونية ؟

المقاصة القانونية :تعرف المقاصة القانونية بأنها: انقضاء دينين متقابلين بين شخصين في حدود الأقل منهما بقوة القانون.وتقع المقاصة القانونية بقوة القانون بمعنى أن القانون يفرضها بمجرد توافر جميع أركانها وشروطها أسباب قيامها وبدون أن يكون لإرادة الطرفين أي دخل في قبولها أو رفضها، أي أنها تتم جبرا . وأما الشروط الواجب توافرها حتى تقع المقاصة القانونية فهي كما يلي:1- تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية:لوقوع المقاصة القانونية يجب أن يوجد شخصين كلا منهما دائن ومدين للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص.أما إذا كان أحدهما دائن ومدين بصفنه نائبا كالولي أو الوصي أو كالوكيل فعندها لا تقع المقاصة وذلك لإختلاف الصفة   . 2- وحدة الدينين:حتى تقع المقاصة القانونية يجب أن يكون الدينان متحدين جنسا ووصفا واستحقاقا.وحتى يتحد الدنيان جنسا يجب أن يكونان من نفس جنس الأشياء، فالمقاصة القانونية لا تقع إلا بين دينين موضوعهما شيء مثلي لا قيمي، حيث لا تقع المقاصة في الأشياء القيمية لعدم إمكانية تماثل الأشياء القيمية مع بعضها البعض.ويجب أن تكون المقاصة بين دينين متحدين في الوصف أيضا، بحيث أن يكون الدينان ناجزين ومستحقي الأداء وغير معلقين على شرط أو آجل معين، وأن يكونا خاليين من النزاع.كما يجب أن يكون الدينان مستحقان للأداء معا، فلا يكون أحدهما مستحق الآداء والأخر لا يزال غير مستحق الأداء، كما يجب أن يتحدا فيما يتعلق بالنوع والجودة وغيرها.فإن لم يتحد الدينان في هذه الأمور لا تقع المقاصة.                                                                                       3- عدم الإضرار بحقوق الغير:لا تقع المقاصة اذا كان يترتب عليها ضرر على الغير، فينبغي أن لا تستخدم المقاصة كعملية لتنفيذ الالتزام أو مايقوم مقام الوفاء كوسيلة للإضرار بحقوق الغير حسن النية ، فيما إذا تعلق حقه هذا بأحد الدينين محل المقاصة.            4-تمسك أحد الطرفين بها:يجب على من يريد انقضاء دينه بالمقاصة أن يتمسك بها في مواجهة الطرف الآخر فإن سلم بها برأت ذمته من الدين.وإن رفضها يتم اللجوء إلى القضاء للقيام بالمقاصة جبرا، فإن توافرت شروطها حكم بها القاضي.5- أن يكون الدينين قابلين للحجز عليهما:فإذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز عليه لا تقع المقاصة، ومثال الديون الغير قابله للحجز عليها النفقة، وذلك لأن هذا النوع من الديون محمي بقوة القانون

المقاصة القانونية هي : ...انقضاء دينين متقابلين بين شخصين في حدودالاقل منهما بقوة القانون ......ولها شروط هي ....1-تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية ....2-وحدة الدين ....3-عدم الاضرار بحقوق الغير ....4-تمسك احد الطرفين بها ....5- ان يكون الدينين قابلين للحجز عليهمل .... ومتي توافرت هذة الشروط اصبحت المقاصة القانونية واجبة التنفيذ طالما تمسك بها احد اطرافها

المقاصه القانونية هي وجود دينين متقابلين بين طرفين وعدم القدرة علي السداد فتحدث القاصة بين الطرفين بقوة القانون ويشترط ان يكون قد حان وقت السداد لكلاهما .

هي وسيلة وفاء إجباري للدين تقع بقوة القانون متى توافرت شروطها .

شروط المقاصة القانونية : 1 – وجود دينين متقابلين : تتطلب المقاصة القانونية في وقوعها – أول ما تتطلب – وجود دينين متقابلين . بمعنى أخر كل طرف فيها يعد دائن ومدين في نفس الوقت . وأيضا يجب : ن يكون الدينان بين الشخصين وبنفس الصفة فلا مقاصة بين مدني ودين طبيعي .2– تماثل الدينين في المحل : فلا يكفي أن تقع المقاصة بقوة القانون أن يكون الدينين متقابلين بل يجب أن يكونوا متماثلين في المحل أي أن يكون الدينان من النقود أو المثليات . ويترتب على ذلك : لا تقع مقاصة بين التزام بنقل ملكية وأخر بالقيام بعمل . وإذا كان الدينين من المثليات . يجب أن يكونوا متحدين في النوع والجودة معا ويترتب على ذلك ايضاً: . فلا مقاصة لو كان أحد الدينين قمحا والأخر أرزا وأيضا لو اختلف في الجودة كما لو كان أحد الدينين جلود ين صنف جيد ومحل الأخر توريد جلود من صنف أقل .