أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يعرف التوقيع الإلكتروني بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ، شريحة إلكترونية، ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.
يؤدى التوقيع الإلكتروني إلى رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على شبكة الإنترنت خاصة فى مجال التجارة الإلكترونية.إمكانية تحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية الأشخاص والمعلومات .يساعد التوقيع الإلكتروني المؤسسات على حماية نفسها من عمليات التزييف وتزوير التوقيعات.يسمح التوقيع الإلكتروني بعقد الصفقات عن بعد ودون حضور المتعاقدين وهو بذلك يساعد فى تنمية وضمان التجارة الإلكترونية.
التوقيع الالكتروني عبارة عن هوية شخصية مبرمجة بالحاسوب ، لذا من الممكن أن تتخذ أشكال مبسطة مثل التوقيع النقطي ( bitmap signature ( الذي يستند على توقيع مخطوط باليد على محرر معين،او متطورمثل التوقيع البايومتري ( biometric signature) ويعتمد في ذلك على علم الرياضيات الذي يحتاج الى لوحة كتابة خاصة يسجل عليها حركات نظامية وضغطات معينة على ان الصورة الأكثر تطورا والأوسع استعمالا هو التوقيع الرقمي Digital signature .
ولا يقتصر التباين مابين صور التوقيع الالكتروني على الشكل الذي يظهر به او الاجراء الواجب اتخاذه ليتم به ، بل تختلف فيما بينها أيضا من حيث درجة الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمانات استنادا الى التقنيات التي تتيحها وعلى التفصيل الآتي :-
اولا":- تحويل التوقيع الخطي إلى توقيع الكتروني ) التوقيع اليدوي المرقمن ) Signature Manuscrite Numerisee
وتتم هذه الصورة من صور التوقيع الالكتروني بتحويل التوقيع اليدوي المكتوب بخط اليد إلى بيانات معلوماتية تمثله تقنيا ، من خلال اخذ صورة له بعد وضعه على محرر ورقي بواسطة جهاز الماسح الضوئي ( السكانر Scanner ) كمجموعة رسوم بيانية يحفظ على وسائط الكترونية ، في ذاكرة الحاسب الالكتروني ( Hard disk ) أو على شرائط ممغنطة ( CD drive ) أو اسطوانة ممغنطة ( floppy disk ) تمهيدا لاستخدامه على محرر يراد إضافة التوقيع عليه لاستكمال عناصره ، أو تناقله عبر شبكات الاتصال .
إذن يمثل التوقيع التقليدي جوهرهذا النمط من أنماط التوقيع الالكتروني وفحواه ، سواء كان رمزا أو اسما أو علامة شخصية المهم أن تكون مخطوطة بخط اليد ، تمت معالجته ، نقلا واسترجاعا واستعمالا بواسطة تقنيات المعلومات ولعل ايجابية هذه الطريقة ، تتجسد بأنه يمكن للمرسل اليه المحرر الالكتروني ، أن يستوثق من توقيع المرسل من خلال إجراء المقارنة ، إذا ما وجد لديه نسخة من صورة التوقيع الخطي للمرسل ، كما إن هذه الطريقة تحقق ذلك الربط المادي المنشود بين التوقيع والمحرر من خلال لصقه على ذات المحرر ، إلا إننا سرعان ما سنغير رأينا إذا ما أمعنا النظر أكثر فيما تقدم ذكره واكتشفنا مدى الخطر الكامن بهذه الطريقة ،حيث إن هذا النوع من أنواع التوقيع الالكتروني لا يتمتع باي درجة من درجات الأمان التي توفرالثقة اللازمة في التوقيع، فالمرسل إليه يستطيع أن يستخدم نسخة التوقيع إذا ما كانت في متناول يده ويجري ما يريد من تغيرات على مضمون المحرر الالكتروني ومن ثم يعيد لصق التوقيع دون ترك أي آثار مادية ، أو يعمد الى تحرير محرر الكتروني بمضمون مخالف لما تم الاتفاق عليه ويلحقه بصورة التوقيع الخطي للطرف الآخر .
بالنتيجة استبعد هذا النمط من أنماط التوقيع الالكتروني من نطاق التعامل ولم يعتد القضاء به في استكمال الدليل الكتابي المعد للإثبات ، وان كان من الممكن إكسابه بعض الموثوقية بإقرانه بتقنيات التشفير.
ثانيا" :- التوقيع باستخدام البطاقات الممغنطة مع الرقم السري
تمثل هذه الصورة من صور التوقيع الالكتروني الولادة الأولى للاخير في ميدان المصارف مع ظهور الوفاء بالبطاقات، لذلك فأن من المصارف والمؤسسات المالية من يتولى إصدارها وهي على أنواع مختلفة وتتلخص إجراءات التوقيع الالكتروني في عمليات السحب النقدي للنقود المودعة لدى المصرف مانح البطاقة من الصراف الآلي ، بثلاث خطوات متتالية متلاحقة ، الخطوة الأولى تتمثل بقيام العميل بإدخال البطاقة الممغنطة ضمن دائرة الكترونية صممت لهذا الغرض في جهاز الصراف الآلي ليأذن باتخاذ الخطوة التالية التي تتمخض عن إدخال رقم سري خاص بالعميل (personal identification ) من خلال لوحة رقمية مثبتة على الجهاز ، فأن كان الرقم السري صحيحا" جاز الإقدام على آخر خطوة وهي التعبير عن إرادة سحب بمقدار معين من خلال الضغط على مفاتيح خاصة بذلك . تثمر تلك الخطوات بمبلغ نقدي يحصل عليه العميل من خلال جهاز الصراف الآلي يلحقه سحب البطاقة من المكان الذي وضعت فيه ،وهكذا تتكرر تلك الخطوات في كل مرة يرغب فيها العميل بسحب مبلغ من الصراف الآلي أما في حالة استعمال البطاقة كبديل عن السداد النقدي لثمن مشتريات من سلع وخدمات، فأن العملية تتمحورحينها على تمرير البطاقة على جهاز خاص يتصل بدوره بنظم المعلومات الخاصة بالمصرف ، بغية التأكد من وجود رصيد كاف يسمح بسداد ثمن ما يحصل عليه العميل ، فإذا قام بإدخال الرقم السري الخاص بالجهاز ، تم سداد المستحقات في اللحظة نفسها عن طريق التحويل من حساب صاحب البطاقة الى حساب التاجر. تتسم هذه الطريقة من الناحية العملية بالسهولة واليسر لا سيما في مجال الأعمال المصرفية ، إذ تنطوي على معنى التحرر من قيود الشكلية الروتينية والمعقدة بعض الشيء التي تعتمد على إجراء المضاهاة للتوقيع الخطي للعميل ، وتختصر خطواته الثلاث وقتا" وجهدا" كبيرين ولولا ذلك لما استعملت في نطاق الأعمال المصرفية تحت بند الخدمات المصرفية ( خدمة محفظة العميل ) ، إذ تأتي على سبيل تسهيل المعاملات المالية للعميل ، لكونها تؤسس على فكرتي الائتمان والاعتماد. إذ كل ما يستلزم لإجراء عمل قانوني ( سحب آلي – تسديد مشتريات – الحصول على سلف نقدية ) هو التوجه نحو جهاز الصراف الآلي ومن ثم اتخاذ الإجراءات الثلاثة المذطورة انفا" دون الاستعانة بجهاز حاسوب الكتروني خاص بالعميل مربوط بشبكة الانترنت . ومن الناحية القانونية، ونظرا لاختلافه الجوهري عن التوقيع المخطوط باليد ، اختلف الفقه في شأن مساواته بالتوقيع التقليدي أو الاعتراف به إلى جانب الأخير .
فقد نبذت فكرة التوقيع بهذه الطريقة من قبل جانب من الفقه ، على اساس انه يكمن ضمن بطاقة ورقم سري مما يعني انفصاله المادي عن شخص صاحبه مما يعني السماح للغير متى ما حصل على البطاقة باستعمالها طالما وصل إلى حوزته الرقم السري، في الوقت الذي يعجز فيه التوقيع الالكتروني عن تحديد شخص القائم بالعملية وتنحصر فائدته في تحديد الشخص الذي يتحمل نتائجهامن جانب آخر إن التوقيع بالرقم السري المقترن ببطاقة يفيد انفصاله المادي لا عن شخص الموقع فحسب بل عن المحرر الالكتروني، حيث لا يتم إلحاق هذا التوقيع بأي محرر كتابي وإنما يتم تسجيله في وثائق المصرف منفصلا عن أية وثيقة تعاقدية.مما يعني التعارض مع أهم مبادىء نظرية الإثبات في عدم جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه. في حين نظر قسم آخر من الفقه إلى الجانب المملوء من الكأس، للقول بقانونية التوقيع إذا ما اتخذ صورة البطاقة الممغنطة والمقترنة برقم سري خاص لا يعلمه إلا صاحبه العميل، ونظرا لما تتحلى به هذه الطريقة من ميزات ايجابية تتمثل ببعث الثقة والأمان والطمأنينة وتأكيد انتسابه الى مصدره، حتى في الأحوال التي يتم فيها سرقة البطاقة طالما إن العمل القانوني لا يتم إلا باتخاذ خطواته المتلاحقة والمترابطة من إدخال البطاقة إلى إصدار الأمر بالسحب أو الدفع مرورا بالرقم السري ، وفي أسوأ الاحتمالات وأندرها حينما يتم الإطلاع على الرقم السري ، يظل بامكان العميل تعطيل وتجميد ما يمكن أن يتم من إجراءات كافة بواسطة البطاقة من خلال ابلاغ البنك بذلك . ويضيف أصحاب هذا الرأي لتبرير توجههم في ان ما يقوم به العميل من عمليات قانونية استنادا إلى بطاقته الممغنطة تثبت على عدة وسائط ممغنطة ورقية، تسلم نسخة منها على شكل شريط ورقي إلى الشخص الذي قام بعملية السحب يدون فيها مقدار المبلغ الذي سحب والساعة التي تمت فيها العملية وتاريخها إضافة إلى الرصيد المتبقي ، وباقي النسخ يحتفظ بها لدى المصرف. وفوق هذا وذاك ان استخدام البطاقة من قبل الغير لا يختلف من حيث النتائج التي تترتب على هذا الاستخدام غير المشروع عن تزوير التوقيع التقليدي، فاستخدام البطاقة أو وجود توقيع على محرر كتابي ينهض قرينة على إن استخدام البطاقة قد تم من قبل صاحبها في الحالة الأولى، وصدور التوقيع من صاحبه في الحالة الثانية، وفي كلا الحالتين يستطيع الموقع تقليديا أو الكترونيا يثبت عكس هذه القرينة بإثبات سرقة البطاقة أو ضياعها او إثبات تقليد توقيعه الخطي وتزويره من قبل الغير . والحقيقة نجد ان الحجج التي تمسك بها أصحاب الرأي الأول ، تمت من خلال النظر الى التوقيع التقليدي أي اعتمادا على اجراء عملية مقارنة بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الخطي على وجه الخصوص ذلك التوقيع الذي يمثل رمزا او اسما شخصيا ، أي انه يعد امتدادا لشخصية صاحبه لذا من الطبيعي ان لا يعتريه النقص الذي احتجوا بوجوده في التوقيع الالكتروني ، وبقول اخر نجد إن الرأي لا يقوم على نقص يعتري هذه الطريقة بل لمجرد مجافاتها خصائص الصورة التقليدية للتوقيع. و بخصوص الرأي الثاني الذي تمسك بشرعية الاحتجاج بمثل هذا التوقيع لإثبات ما يتم من خلاله من تصرفات قانونية ، على ما يبدو ، انه لم ينزله منزلة التوقيع الذي يصلح لتأسيس محرر كتابي كامل الحجية، بل اعتبره بمثابة قرينة بسيطة على قيام التصرف من قبل صاحب الرقم السري قابلة لإثبات العكس ، طالما إن جهاز الحاسوب الالكتروني ثبت هذه المعاملة الكترونيا وان هذا التثبت لا يمكن إن يحدث دون القيام بأجراء مزدوج بتمرير البطاقة في المكان المخصص لها بالصراف الآلي وإدخال الرقم السري .
ويجوز دحض هذه القرينة بإثبات وجود العطل في نظام تسجيل البيانات والمعطيات داخل المؤسسة المصرفية او البنك ، واثبات سرقة البطاقة ، او اختلاس الرقم السري ولذلك فأن أثره في الإثبات يقتصر على الحالات التي يوجد فيها بين الطرفين علاقة تعاقدية مسبقة واتفاق ينظم ما يثار بينهما من نزاع. ونميل إلى هذا الرأي لوجاهته ومطابقته لأحكام القانون ،اذ من أهم شروط إنشاء الدليل الكتابي ذي القوة المطلقة هو إلحاق التوقيع بالمحرر المهيأ للإثبات وهنا يتم تسجيل التوقيع على عملية السحب أو الدفع الالكتروني كثمن لمشتريات من محال تجارية او على شبكة الانترنت . بالتالي ينحصر تأثيره القانوني ضمن هذا النطاق متى ما كان هناك اتفاق بين العميل صاحب البطاقة والمؤسسة التي أصدرت البطاقة.
ثالثا" :- التوقيع البيومتري ( التوقيع باستخدام الخواص الذاتية ) ( Signature Biometric ) :-
بهدف تأكيد صلة التوقيع بصاحبه، اعتمد علم الاحياء القياسي لتأسيس توقيع الكتروني يعتمد على قياسات رقمية للميزات البايولوجية للشخص بغية تمييزه من غيره ، اذ يرتكز التوقيع الاحيائي على خصوصيات بايولوجية فريدة ويعتمد على قياسات مادية لها لغرض اجراء التوقيع الالكتروني مثل البصمة الشخصية ومسح العين البشرية .ومستوى ونبرة الصوت ، وخواص اليد البشرية وتقسيمات الوجه وملامحه والحامض الجيني ، والتحليل الديناميكي للتوقيع اليدوي من حيث اهتزازات اليد ومدى الضغط على القلم. ويتم التحقق من الشخصية من خلال احد الخواص الفيزيائية او الطبيعية او السلوكية العائدة للشخص بأخذ صورة لها بواسطة جهاز خاص ومن ثم ادخالها ضمن الحاسوب الالكتروني عن طريق ادوات ادخال المعلومات ، ومن ثم تشفيرها بأحد برامج المعلومات.
ونظرا لانطواء هذه الصورة من صور التوقيع الالكتروني على اشد الخواص المميزة للشخص واللصيقة به الى ابعد مدى ممكن،كانت محل ثقة وأمان كبيرين ،اضافة الى كونها تتفوق على غيرها من التقنيات من حيث استغناءها عن ذاكرة الإنسان مما يجعلها بمنأى عن النسيان والسرقة كما في حالة الرقم السري . ولهذه الاعتبارات استثمرت هذه التقنية في مجال تعريف الشخصية في اكثر التطبيقات حساسية وخطورة. وكان من نتيجة ذلك تقرير صلاحية التوقيع البيومتري من الناحية القانونية لإقرار وتصديق التصرفات القانونية التي تتم عبر وسيط الكتروني من وجهة نظر البعض (). من الفقه القانوني ولم ينل من صلاحيته كتوقيع لاستكمال عناصر الدليل الكتابي المعد للإثبات إمكانية تزويره او نسخه من قبل قراصة الحاسب الالكتروني من خلال استعمال أنواع معينة من العدسات اللاصقة باللون والشكل والخصائص نفسها المختزنة على الحاسوب، كما يمكن تسجيل بصمة الصوت وإعادة بثها، لان نسبة تقليده مهما علت فلن تصل الى نسبة تقليد التوقيع الخطي طالما ثبتت صلاحيته وإمكانيته في تعيين صاحبه وتمييزه من غيره وانصراف ارادته نهائيا الى الالتزام بمضمون ما وقع عليه. وعلى النقيض من هذا الموقف ، نجد قسما" آخر أنكر توفر عنصر الأمان والسرية في التوقيع البيومتري وعدوه ضربا من ضروب الخيال العلمي ، الذي يمكن وبسهولة ان يقع في مصيدة قراصنة المعلومات عن طريق فك الشيفرة ، مما يعدم صلاحيته كأسلوب لإقرار وتصديق المعاملات القانونية. وبين هذا وذاك فأن هذا النمط من التواقيع الالكترونية ما زال في بداية مشواره علاوة على تكاليفه الباهضة مما حتم استبعاده من نطاق التعامل المالي بين الأفراد.
رابعا" :- التوقيع الرقمي ( Digital Signature )
وتعد هذه التقنية الصورة الأوسع انتشارا والأكثر أهمية وشهرة في نطاق التعامل الالكتروني من قبل الشركات والدول مقارنة ببقية أشكال التوقيع الالكتروني.والسبب في ذلك بالتأكيد يكمن في طابع الأمان الذي يوفره والموثوقية الذي يتميز به إضافة إلى تكلفته المعقولة . قد تضمنت المواصفات القياسية (ISO ) رقم (2- ) الصادرة عن المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس في عام، تعريفا" للتوقيع الرقمي على انه (( بيان او معلومة تتصل بمنظومة بيانات أخرى، أو صياغة منظومة في صورة شفرة – كود – والذي يسمح للمرسل إليه إثبات مصدرها والاستيثاق من سلامة مضمونها وتأمينها ضد أي تحريف أو تعديل)). وبعيدا عن تعقيدات التعريف الفني، وبمفهوم مبسط إن التوقيع الرقمي يرتكز على ثلاث محاور مفتاح خاص و مفتاح عام اضافة الى التشفير. فالمحور الأول ( المفتاح الخاص ) عبارة عن معلومات رقمية متسلسلة يستند على أرقام ضخمة، ويخص المرسل الذي غالبا ما يكون مصّدر المحرر الالكتروني، يترتب على وضعه نتيجتين الأولى قانونية تتمثل بتوقيع المحرر توقيعا الكترونيا والنتيجة الثانية تتمثل بأثر عملي تقني يتجسد بتشفير الرسالة المعلوماتية وتحويل المحرر المكتوب من نمط الكتابة المقروءة إلى معادلة رياضية غير مقروءة والتشفير الرقمي للرسالة على نوعين:-
يعد التوقيع الإلكتروني عنصرا فعالا فى المعاملات الدولية والمحلية عبر شبكة الإنترنت والتي أصبحت تستحوذ على نصيب كبير من التجارة المحلية والدولية ، وقد بدأ استخدام هذه التقنية فى العديد من دول العالم كالولايات المتحدة وإنجلترا وايرلندا وألمانيا وطبق أيضا فى كل من الأردن وتونس .
وقد عرف التوقيع الإلكتروني من وجهة نظر القانون الخاص به على انه ما يوضع على محرر إلكتروني (شريحة إلكترونية ) ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره ، ويستخدم التوقيع الإلكتروني نظام التشفير والذى يعتمد على مفتاح خاص ومفتاح عام ، المفتاح الخاص Private Key وهو عبارة عن أداة إلكترونية خاصة بصاحبها ، وتنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة ، ويستخدم فى وضع التوقيع الإلكتروني على المحررات الإلكترونية ويتم الاحتفاظ بها على بطاقة ذكية مؤمنة وهو مثل البصمة لا يتكرر مع أي شخص آخر ، والمفتاح العام Public key يكون لدى الجميع (معلن) لكنه خاص بالشخص نفسه ، ويتم إصداره من الشركة التى ستقوم بإصدار التوقيع الإلكتروني ويستخدم فى التحقق من شخصية الموقع على المحرر الإلكتروني والتأكد من صحة وسلامة محتوى المحرر الإلكتروني الأصلي، ولمزيد من الأمان يتم وضع رقما سريا Pin code على الشريحة حتى لا يستطيع أحد استخدامها فى حالة ضياعها أو سرقتها .
ويلاحظ أن المفتاحين العام والخاص وان كانا مختلفين إلا انهما مرتبطين فى عملهما ، فمن يرغب فى التعامل إلكترونيا يقوم بكتابة الرسالة والتوقيع عليها إلكترونيا باستخدامه مفتاحه الخاص وتمريرها من خلال برنامج خاص بالتشفير فى الحاسب الالى حيث يقوم هذا البرنامج بتشفير المعاملة بعمليات حسابية معقدة تتحول بمقتضاها الرسالة المكتوبة الى رسالة رقمية ولكى يتمكن مستلم الرسالة من قراءتها يتعين عليه أولا فك شفرتها باستخدام المفتاح العام الذى يمكن إرساله الى مستلم الرسالة وذلك من خلال جهة محايدة موثوق بها تقوم بدور الوسيط بين المرسل والمرسل إليه.
هو ملف رقمي صغير(شهادة رقمية) تصدر عن أحد الهيئات المتخصصة و المستقلة و معترف بها من الحكومة تماما مثل كتابة العدل و في هذه الملف يتم تخزين اسمك و بعض المعلومات المهمة الأخرى مثل رقم التسلسل و تاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها ، وهي تحتوي عند تسليمها لك على مفتاحين (المفتاح العام و المفتاح الخاص) و يعتبر المفتاح الخاص هو توقيعك الإلكتروني الذي يميزك عن بقية الناس أما المفتاح العام فيتم نشرة في الدليل وهو متاح للعامة من الناس
ان اهميته تكمن في رفع مستوى الامن والخصوصيه للمتعاملين مع شبكة الانترنت
التاوقيع الالكتروني هو عبارة عن اليه عن الالية التي يتم بها توثيق المعملات الاكترونية وابداء الموافقه النهائية عليها , ومن طرق التوقيع الالكتروني البصمه الالكترونية والقلم الالكتروني بالضافه الى بعض الاساليب الاخرى
اهميته:
ثوثيق المعملات الالكتروني , بحيث مايسمح لاحدى طرف العقد الالكتروني الرجوع الا بالاتفاق معا الاطراف الاخرى لان يرتب على ذلك قيام احدى الاطراف بعدد من العمليات بناء على توقيع الطرف , ولو اخل احدى الاطراف بالعقد فن الاجراات تتخذ بحقة بناء على نظام كل دولة
نص معين يدل على الشخص واهميته تكون في تعريف الاخرين على الاسم والوصف الوظيفي والعنوان
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟